چنانچه آقاي خاتمي بايد نسبت به برخي از عملکردهاي دوران رياست جمهوري خود پاسخگو باشند، و البته اين حق مخالفين حضور ايشان است که چنين پرسشهايي را مطرح نمايند، ولي بايد مد نظر داشته باشند که اولاً ديگران نيز بايد از هم‌اکنون در چنين مواردي راه‌حلهاي بدي

فتواي اخير آيت‌اله فياض از مراجع چهار‌گانه حوزه نجف مبني بر جدايي دين از دولت به دنبال فتوايي با همين مضمون از سوي آيت‌اله يعقوبي بازتاب نگراني اين مراجع از پديد آمدن وضعيتي مشابه ايران در کشور عراق مي‌باشد.

رفقا نه تنها نبايد براي جرايم مرتکب شده مجازات گردند، بلکه معترضين هستند که لقب آلت‌دست دشمن را مي‌يابند و مورد هجمه و طعنه قرار مي‌گيرند. يا شايد چون برخي از آقايان غير از خودشان را دشمن و عمله استکبار و استعمار مي‌دانند معتقدند که چنين رفتاري ب

اين نکته نبايد به فراموشي سپرده شود که ساير نهادها و ارگانها و مقامات نيز نقشي کمتر از دولت و شخص رئيس‌جمهور در پديد آمدن وضعيت حاضر نداشته‌اند و ناديده گرفتن اين نقش و يا کمرنگ کردن آن خطايي است که مي‌تواند ما را به نتايج نادرستي برساند چرا که د

حال این سوال اساسی مطرح است که با توجه به وضعیت پیش‌آمده که به احتمال زیاد در انتخابات آینده نیز به روش دیگری تکرار خواهد شد، آیا کماکان راه‌حل پیش‌برد دمکراسی حضور در صحنه انتخابات در هر شرایطی است؟ آیا صرف حضور در قدرت و به دست گرفتن اهرمهای حکومت

نه تنها جنبش زنان به روند دمکراسی صدمه نمی‌رساند بلکه یکی از عمده‌ترین پیش‌برندگان این روند در زمان حاضر است. این جنبش نه تنها با تلاش و کوشش بی‌وقفه فعالین آن، توانسته است بسیاری از تابوهای نادرست و غلطی را که سدی در برابر دمکراسی است بشکند، بلکه تو

می‌شود گفت که شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، تجلی خواسته‌های اکثریت مردم در آن زمان بود، هرچند شاید در ذهن بسیاری از آنها مفهومی درست از این الفاظ وجود نداشت و تفاوتهای بسیاری در تلقی و برداشت افراد با توجه به جایگاه و دیدگاه‌شان از این کلمات م

آیا اساساً اگر رضایتمندی همگانی نیز از حکومتی حاصل شد، می‌توان به واسطه آن، حکومت را مردم‌سالار و دمکراتیک دانست؟ آیا می‌توان به صرف شرکت درصد بالایی از رای‌دهندگان در انتخابات، حکومتی را به صفت دمکراتیک آراسته و متصف کرد؟

چهارم دی ماه درست 215 روز از بازداشت سعید متین‌پور می‌گذرد، و او 205 روز از این روزها را در تنهایی و در کنج زندان انفرادی گذرانده است. محروم از تمامی حقوق انسانی تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ایران، بدون دسترسی به وکیل و بدون اجاز

تشکیل کمیته‌ای موقت برای تشکیل شورای ملی صلح از طرف گروهی از فعالین صلح‌طلب ایرانی نویدبخش حرکتی است که اگر در مسیری صحیح پیگیری شود و بتواند از سدهای مرئی و نامرئی موجود بگذرد می‌تواند سرآغازی باشد برای ایجاد تحولاتی در داخل کشور که به یقین در وضعیت