در پي افشاگري جسورانه فعالان دانشجويي عليه معاون دانشگاه زنجان، که به فاصله کمي از عقب نشيني ‏مسوولان در مقابل تحصن موفقيت آميز دانشجويان تربيت معلم کرج صورت گرفت، پيش بيني اي را به چاپ ‏رسانديم که حکايت داشت

‏شواهدي تحليلي، تقويت کننده اين فرضيه هستند که "نسق کشي" از جنبش دانشجويي ايران، در دستور کار ‏محافل منسوب به جريان "راست افراطي" قرار گرفته است.‏ ما در اينجا راجع به برخورد با دانشجوياني چون دختر ادب کننده معاون دانشگاه زنجان سخن نمي گوييم. چرا ‏

گروه هاي اصلاح طلب، به جاي اين حد هزينه کردن از توان و اعتبار خود براي ايجاد يک فراکسيون ‏نمايشي در مجلس، احتمالا راه بهتري را نيز در پيش رو دارند: اين که براي اولين بار عزم خود به عدم ‏شرکت در انتخابات غير رقابتي را به نمايش بگذارند و کانديداهاي باق

واقعيت آن است که بايد نگران بود. بايد نگران تک تک دانشجوياني بود که روز دوشنبه در دانشگاه تهران، عليه رئيس جمهور شعار دادند. اين دانشجويان در عرف جهان متمدن، طبيعي ترين کار را انجام داده اند: آنها از کسي که مسووليت قوه مجريه کشورشان را به عهده دارد،

پيش بيني کردن در ايران، کار به غايت سخت و نامطمئني است. اما دومين سالگرد رياست محمود احمدي نژاد بر قوه مجريه در حالي سپري مي شود که مي توان پيش بيني کرد او، نخستين رييس جمهور ايران باشد که پس از پايان چهار سال دوره اول مسووليت خود، براي دوره دوم به

حرکتي که نيروي انتظامي اخيراً تحت عنوان برخورد با اراذل و اوباش در محلات فقيرنشين تهران آغاز کرده است، با وجود آن که بر خلاف اقدام نيروهاي امنيتي در "زدن سرکرده هاي اشرار" در اوايل دهه 70، حذف اين افراد را دنبال نمي کند و بيشتر به دنبال "زهر چشم گيري

روز دوشنبه، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن از "طرح محمود احمدي‌نژاد" براي حل مساله جزاير سه‌گانه خبر داد. اين روزنامه نوشت: محمود احمدي نژاد آماده بازگشت به توافقنامه تقسيم اداره جزيره ابوموسي و صرف نظر كردن از موضوع حاكميت كامل بر اين جزيره است و

از همان زمان که دانشجويان پلي تکنيک، در جريان سخنراني آقاي احمدي نژاد در اين دانشگاه به مناسبت روز دانشجو، عليه او شعارهاي تند سر دادند، مي شد پيش بيني کرد که همکاران رئيس جمهور و به ويژه مشاوران "سياسي – امنيتي" اش، از آنان انتقام سختي بگيرند

با انتصاب روح الله حسينيان، ساختارمديران امنيتي دولت نهم، بيش از پيش از منطقي واحد تبعيت خواهد کرد. کافي است به ياد آوريم که در اين دولت، وزير اطلاعات محسني اژه اي، وزير کشور مصطفي پورمحمدي ، قائم مقام وزارت کشور محمد باقر ذوالقدر .. و اکنون، مشاور

ناظران فضاي سياسي – رسانه اي ايران، مدتي است با پديده محيرالعقول رسانه هايي مواجهند که براي اثبات هر آنچه مقامات مافوقشان مصلحت بدانند، مدعي وجود "هر" سندي که لازم باشد مي شوند. اجازه دهيد داستان امروز را با يادآوري زماني به پايان ببريم که روزنامه "و

به نظر مي رسد محافلي در ايران به اين نتيجه رسيده اند که در صورت شروع اين نوع بازي هاي متقابل نظامي - امنيتي در منطقه، دو طرف در وضعيت يکساني قرار ندارند. اين محافل، البته ترديد ندارند که توان نظامي نيروهاي ائتلاف در عراق، بيشتر از ايران است؛ اما به

زمزمه هاي وجود يک جريان اطلاعاتي موازي را، بايد بسيار جدي گرفت. شايد دليل اين که اخبار فوق تا اين لحظه واکنش زيادي را در سطح افکار عمومي ايجاد نکرده، آن باشد که نفس شکل گيري يک دستگاه اطلاعاتي موازي، به سال ها پيش بر مي گردد و براي جامعه سياسي ايران

فرار شهرام جزايري از زندان - به عنوان متهم شماره يک جنجالي ترين پرونده "مفاسد اقتصادي" در يک دهه اخير- روز يکشنبه منجر به برکناري رييس زندان اوين، رييس مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي و دو قاضي رسيدگي کننده به پرونده او شد. اين برکناري پس از آن