تاييد محکوميت محمد صديق کبودوند يعني اينکه سنگينترين و بي سابقه ترين حکم حبس براي يک فعال حقوق بشر ايراني، از سوي مراجع عالي قضايي تاييد شده و اين فعال حقوق بشر بايستي يازده سال را در حبس بگذراند.

همانطور که بارها گفته شده، محکوميت آقاي کبودوند از جهات مختلف قابل توجه بوده و به واقع به صدا درآمدن زنگ خطر پرطنيني در راه فعالان حقوق بشر در سراسر کشور است. اين مساله به ويژه پس از آنکه "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" متن کامل راي دادگاه بدوي در مورد بنيانگذار خويش را علني نمود بايستي مورد توجه تمامي فعالان مدني و سياسي از احزاب و گروه هاي مختلف قرار گيرد، چرا که مفاد اين حکم به خوبي نشان مي دهد که "اصل ماجرا" چيزي جز دفاع از حقوق بشر نبوده و هر نوع برچسب زني و ارائه پيش فرض در اين مورد ديگر توجيهي ندارد.

استاد گرانقدرم جناب آقاي محمد شريف، از وکلاي مدافع مبرز و مدافعان حقوق بشر روزي نقل مي کرد که در طول سالها حضوراش در مراجع حقوقي پرونده اي از احکام نادر و بي سابقه جمع آوري کرده که بديهي ترين و اصول اساسي دانش حقوق و قوانين جاري در آنها زيرپا گذاشته شده و ناديده انگاشته شده است. ايشان به طور نمونه از حکمي ياد مي کرد که طي آن "شيطان" به دليل وسوسه مجرم، معاون در ارتکاب جرم شناخته شده بود و يا از حکم ديگري سخن به ميان مي آورد که در آن مشروحا مراتب و مراحل استعمال ترياک با ادبيات محفلي معتادان ذکر شده بود. استاد نام اين آراء را "احکام شيطاني" گذارده بود.

به اعتقاد بنده حکم محکوميت آقاي کبودوند در دادگاه بدوي علاوه بر آنکه به لحاظ ميزان مجازات در نظر گرفته شده بي سابقه است، کاملا شايسته آن است که به دليل سستي بي اندازه در ارائه استدلال حقوقي - منطقي و بافتن و آسمان و ريسمان به هم در پرونده جناب آقاي شريف در کنار همان "احکام شيطاني" قرار گرفته و بعدها اگر قرار شد دانشجويان حقوق را در دانشکده ها از عواقب "درس نخواندن" بترساند اين حکم را به عنوان "عاقبت کار" پيش روي آنها بگذارند.

بر اين اساس خوب است که به گوشه هايي تناقضات اين حکم توجه شود تا ادعاي اينجانب هم اثبات شود.

در بند 5 از بخشي که در حکم آقاي کبودوند به عنوان اعمال ضد امنيتي وي ذکر شده است، آمده: "حمايت‌هاي تبليغاتي و حقوقي از عوامل دستگير شده گروهک‌هاي ضد انقلاب.”

بر اين اساس بايد گفت فعاليت کليه وکلاي دادگستري، ادارات معاضدت و ارشاد قوه قضاييه، معاونت آموزش قوه قضاييه و ... که مستقيم و غيرمستقيم در راستاي "حمايت حقوقي" از شهروندان (که طبعا ممکن است در مواردي متهم باشند) نيز جرم بوده و مستوجب کيفر است. بعلاوه بر اين اساس، اصولا خود قاضي محترم صادر کننده راي نيز به نوعي مجرم است، چرا که مطابق قانون اساسي محاکم ملجاء رسمي تظلمات هستند و طبعا کاري جز ارائه "حمايت حقوقي" ندارند.

در بند 10 راي صادره نيز آمده است:" راه اندازي سايت اينترنتي و پخش موارد فوق در اين سايت‌ها، پخش مطالب سايت به زبان انگليسي جهت پخش بين المللي آنها".

البته بنده کاملا متوجه نشدم که فعل مجرمانه ناشي از ترجمه مطالب به "زبان انگليسي" بوده و يا في المثل اگر زبان مقصد به "زبان عربي" بدل مي شد، فعل مجرمانه محقق نمي شد؟ با اين حال تصور اينجانب اين است که نه راه اندازي سايت اينترنتي جرم است و نه ترجمه مثلا احکام صادر شده در مورد فعالان مدني (که بخش عمده اي از گزارشات حقوق بشري را شکل مي دهد) مي تواند بزه انگاري شود.
در بند 11 اين حکم نيز آمده است: " ارسال گزارشات کذب از وضعيت حقوق بشر به مجامع بين المللي نظير دبيرکل سازمان ملل متحد".

فارغ از توجه به اين مساله که "دبيرکل سازمان ملل" يک پست اجرايي در يک نهاد بين المللي است و نه يک مجمع بين المللي؛ در اين مورد اين سوال ايجاد مي شود که آيا شهروندان عادي موظفند هر نوع نوشته اي را که مي خواهند به يک مقام رسمي بدهند بايد از صحت و کذب آن يقين حاصل کنند؟ به اين ترتيب تکليف ما با معناي واژه گزارش که به معناي "گزاره اي که صدق و کذب آن محتمل" است چه مي شود؟ اگر چنين است، صاحب اين قلم از مسئولان عالي مقام درخواست دارد تا آدرس کامل مرکزي که بايستي براي تعيين صدق و کذب گزارشاتي که قصد ارائه آن را داريم به آن مراجعه کنيم در رسانه ها منتشر کنند. چرا که به نظر مي رسد از نظر مقامات قضايي ارسال گزارشات صادق به مجامع بين المللي بلامانع است.

بعلاوه با توجه به يکي از موارد اتهامي آقاي کبودوند مبني بر "تحريم انتخابات" و اعلام رسمي فرماندار تهران در جريان برگزاري انتخابات مجلس هشتم مبني بر حضور حداکثر 30درصد مردم تهران در انتخابات، طبعا قاضي صادر کننده راي حق احضار و مجازات70 درصد از مردم تهران را براي خود محفوظ داشته است.
علاوه بر موارد فوق و برخي نکات جزيي ديگر بايد گفت بخش عمده اي از اتهامات آقاي کبودوند در حکم صادره حول اين محور مطرح شده است: " تبليغات گسترده در مورد نقض حقوق بشر در نظام جمهوري اسلامي ايران".

با عرض پوزش اگر اين اقدام جرم است، مي خواهم به قاضي محترم صادرکننده راي پيشنهاد دهم که در راستاي ادامه مبارزه خود با چنين جرايمي هرچه سريعتر دستور جلب رييس قوه قضاييه را صادر فرمايند، بنده شخصا گواهي مي دهم که در يک برنامه تلويزيوني زنده از شبکه دو سيما، ايشان ضمن تقبيح اجراي بيش از حد مجازات حبس، دفاع تمام عياري از اجراي حکم شلاق نمودند.

به اين ترتيب حضرت آيت الله علاوه بر آنکه اقدام به تبليغ عليه مجازات قانوني حبس نموده و آن را متعلق به سلاطين بي رحم طاغوت ها دانستند، در مقام عاليترين مقام قضايي خواستار افزايش اجراي حکم شلاق شدند، لذا از آنجا که مطابق ميثاق حقوق مدني – سياسي، مجازات هاي بدني در زمره موارد شکنجه و نقض حقوق بشر است، اين اظهارات آن هم در رسانه اي به گستردگي رسانه ملي مي تواند مصداق " تبليغات گسترده در مورد نقض حقوق بشر در نظام جمهوري اسلامي ايران" تلقي شود.

منبع: روزآنلاین