محمد حسين صفارهرندي وزيرارشاد اسلامي اعلام کرد که در دولت نهم حفظ اعتقادات مردم بر تامين نان و آب ‏اولويت دارد. واين در حالي است که درروايات آمده است که اگر فقر از يک در وارد شود ايمان از در ديگر ‏خارج خواهد شد. وآنچه از ديگر متون بر مي آيد‎ ‎اين است که فقر، مرگ اکبر و مرزگاه کفر است. ‏

بدون شک فقر مي تواند انواع و اقسام آسيب ها ومعضلات وحتي جرم و بزهکاري را به جامعه تزريق کند. و ‏هرجامعه اي را با سقوط وانحطاط مواجه سازد. از قرار سردبير سابق روزنامه کيهان نمي داند که فقرو شکاف ‏طبقاتي مي تواند چالشهاي بزرگي در اداره کشور ايجاد کرده ويک سيستم سياسي را همه جانبه از تعادل خارج ‏سازد. وبه همين دليل است که در متون ديني که ايشان و هم فکرانشان به زعم خود از آن تبعيت مي کنند، رسيدن ‏به کليد بهشت را در خدمت به فقرا و نيازمندان مي دانند. چنين اظهار نظري از سوي جناب صفار هرندي بسيار ‏عجيب است! چرا که ايشان وزير دولتي است که رئيسش با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم رئيس ‏جمهور شده است. امروز متوليان امرحرفهايي کاملا متناقض با ادعاهاي عوام فريبانه روز اول خود مي زنند. آنهم ‏در شرايطي که نرخ تورم از 29 درصد گذشته و مردم تحت فشار شديد اقتصادي هستند. به گونه اي که حتي قادر ‏به گذران زندگي عادي خود نيستند. و هرفرد وقشري که از مشکلات صنفي و معيشتي سخني براند، سخنش ‏تضعيف نظام و خيانت به انقلاب تلقي مي شود. وحتي بعضا به دليل اقدام عليه امنيت روانه زندان هم مي شود.‏

اينها، همه کارنامه دولتي است که تصور مي کند مي تواند با تظاهر به دينداري وهاله نور خودش را عين اسلام ‏معرفي کند واز زير بار هر مسئوليتي که براي ايجاد رفاه وعدالت اقتصادي واجتماعي دارد شانه خالي کند و مردم ‏رابراي برآورده شدن نيازشان به چاه جمکران وآخرت حواله دهد. با کمال تاسف بايد گفت که در کشورما ايران، ‏هر فردي که با شعار مردم پسند بر کرسي خود تکيه مي زند خيلي زود نيازمندان و اقشار آسيب ديده ونيازمند به ‏حمايت را فراموش کرده وتنها به حفظ قدرت و انباشت ثروت براي خود وهم فکرانش مي انديشد. البته مردم تحت ‏ستم هم به دليل حجم مشکلات معيشتي که بي درايتي قدرتمندان براي آنها ايجاد کرده توانايي نجات دادن خود را ‏ندارند.‏

جناب وزير که امروز به مدد وعده هاي بدون برنامه براي بهبود وضعيت رفاهي مردم بر صندلي وزارت تکيه ‏زده است، علت برتري دولت اسلامي بر ساير دولتهارا هم همين اهميت به اعتقادات بيش از نان و آب مردم ‏مي داند. چنين رويکردي تنها محدود به گروه معدودي است که مثل ايشان فکر مي کنند و از قرار، ساير مردم که ‏مثل ايشان نمي انديشند اساسا جزو مردم تلقي نمي شوند و غير خودي هايي هستند که با يد ترد شوند. درحالي که ‏علي القاعده در يک جامعه اي که ازنرخ تورم بالا وقدرت خريد پايين و توسعه نيافتگي رنج مي برد وهمواره ‏درگيرتامين حداقل نيازهاي خود هست، جايي براي حفظ اعتقادات باقي نمي ماند! حتي اگر آن حکومت نام اسلامي ‏را هم يدک بکشد تنها تصويري مانند حکومتهاي بني عباس و بني اميه در اذهان بجا خواهد گذاشت. البته واقعا ‏مشخص نيست حکومتي که تنها مي خواهد اعتقادات را حفظ کند، اقتصاد و سيستم مالياتي و بانکي وگمرکي و ‏بحث توليد و گردش وانباشت ثروت وسرمايه درآن چه جايي دارد؟‏

در اين شرايط آيا بهتر نيست دولتمردان فعلي صرفا دنبال حل مشکل اعتقادي مردم بروند و امور جاري مملکت را ‏که با نان و آب و امورغير معنوي سرو کار دارد به دولتمردان واقعي بسپارند و بيش ازاين ديانت را آلوده به ‏سياست نکنند؟ ويا درواقع براي پنهان کردن عدم برخورداريشان از بينش سياسي و عدم توانايي حل معضلات ‏اقتصادي بيش از اين دين را به چالش نکشند؟

در ديدگاه اين به ظاهر دولتمردان، مشخص نيست عدالت چه سهمي در توليد وتوزيع و مصرف خواهد داشت. ‏واصولا اقتصاد در مولفه هاي قدرت چه جايي دارد؟ والبته آنچه در اين سالها بيش از پيش به چشم مي خورد ‏فروپاشي اقتصادي وبي انضباطي در اقتصاد است. هرچه تجارت ومجوز هاي ميلياردي و پول وسرمايه است در ‏دست حلقه هاي خاص نزديک به آقاها و آقازاده ها قرار داشته و افرادي خاص از کنار رانت هاي اقتصادي به ‏ثروت هاي ميلياردي دست يافته اند. در حاليکه فقر و مشکلات اقتصادي دامن اکثريت مردم را گرفته است. فقري ‏که بدترين اسارت براي بشريت است وفرصتها را از جامعه مي گيرد. متاسفانه امروز در کشور ما عدالت ‏اجتماعي جايش را به توزيع عادلانه فقر داده است. ونقش مافياهاي اقتصادي بيش از پيش برسياست و حلقه هاي ‏نزديک حاکميت پررنگ شده است. فقدان مطبوعات آزاد، احزاب حرفه اي، نبود سازمانهاي غير دولتي و آزادي ‏اجتماعات دست اين مافياهاي اقتصادي است که فساد را درون جامعه ما دامن مي زنند باز کرده است. به محض ‏آنکه روزنامه اي، حزبي و سازماني دست به نقد جدي وضعيت موجود مي زند بايد به محاق غير قابل برگشت ‏برود. درنهايت بايد به جناب هرندي يادآوري کرد، اين جمله مرحوم سيد محمد باقرصدر را که: "عدالت متوقف بر ‏دو امر است. رفاه عمومي و تعديل ثروت." (اقتصادنا، ص 303)‏

‏ رفاه و ثروتي که همه جامعه بتوانند از آن بهره مند شوند وتفاوتي در کسب مواهب مادي نداشته باشند.

منبع:روز