خرسندي برخي، از وقوع بحران مالي در آمريکا و خوشحالي از عقوبت الهي غرب ديري نپايد که به تشکيل کارگروه ‏بررسي عوارض بحران بر اقتصاد ايران و ابراز نگراني از دامنه تاثيرات آن انجاميد. نگراني از چگونگي اثر بحران ‏مالي جهان بر زندگي روزمره ما ايرانيان، فارغ از چگونگي شکل گيري، عوارض و تاثيرات آن بر اقتصاد جهاني و ‏چگونگي مديريت آن و پيش بيني دوره ي رکود، موضوعي بس قابل تامل و پراهميت است. اقتصاد منزوي ايران ‏اگرچه در نگاه اول، تاثيري از تحولات بازارهاي پيشرفته مالي جهان نمي پذيرد، اما بي شک تحت تاثير اثرات جانبي ‏و ثانوي رکود بزرگ خواهد بود. اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتي و متاثر از نوسانات بازار انرژي، بشدت متاثر از ‏رشد اقتصادي جهان وتقاضاي جهاني نفت است، هر چند که از شبکه پرتردد بازار هاي مالي و سرمايه ي جهان دور ‏باشد. ‏

بروز بحران در وال استريت و سرايت آن به ديگر اعضاي شبکه مالي جهاني به آغاز رکود و کاهش اعتماد به ‏بازارهاي مالي و سرمايه ي جهان منجر شد. رکودي که در پي خود کاهش تقاضاي کل در اقتصاد هاي پيشرفته و در ‏نتيجه کاهش تقاضاي نفت را در پي داشت. تاثيري که بلافاصله تقاضاي جهاني نفت را از 88 ميليون بشکه به 85 ‏ميليون بشکه در روز، طي چند هفته، کاهش داد. انتشار آمار کاهش توليدات صنعتي آمريکا طي چند روز اخير در ‏کنار پيش بيني ادامه وضعيت موجود طي دو يا سه سال آينده، پيش بيني کاهش رشد اقتصادي جهان از 3.8 به 3.3 ‏درصد و کاهش رشد اقتصادي آمريکا از 1.5 درصد به 0.6 درصد در سال 2009 که مصرف کننده 25 درصد انرژي ‏جهان است، باعث کاهش 35 تا 40 درصدي مصرف انرژي خواهد شد. اين شرايط مي تواند مويد دوره ي بسيار سخت ‏براي کشورهاي حلقه ضعيف اقتصاد يا کشورهاي حاشيه ي اقتصاد جهاني همچون ايران باشد. ‏

‏ وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي، وابستگي اقتصاد به نوسانات نرخ ارز, عليرغم تثبيت اين نرخ طي سالهاي ‏گذشته, وجود بحران هاي جدي داخلي به واسطه ناآگاهي و ناتواني دولت در مديريت کشور و... دامنه تاثير بحران ‏کنوني بر کشور ما را صد چندان نموده است. آغاز بحران را مي توان پايان روزهاي خوش و روياي درآمدي نفتي ‏ايران تلقي نمود. نزديک به 200 ميليارد دلار درآمد طي سه سال، ديگر در سه سال آينده ظاهرا تکرار نخواهد شد و ‏بلند پروازي دولت در مصارف ارزي نيز ديگر مجالي براي بروز نخواهد يافت.‏

‏ بررسي وضعيت بودجه کشور با توجه به حجم دولت در اقتصاد کشور بخوبي مي تواند بخشي از دامنه تاثير بحران بر ‏اقتصاد ايران را توضيح دهد. بودجه دولت يا سهم آن در اقتصاد در سال گذشته نزديک به يک سوم توليد ناخالص ملي ‏ايران بوده است. اين بودجه 93 هزار ميليارد توماني سال جاري، حداقل با 15 هزار ميليارد تومان کسري نيز روبرو ‏است که اين کسري فارغ از (۱) کسري تراز عملياتي و (۲) تعهدات بودجه ي و برنامه ي دولت، يعني بدهي هاي ‏دولت به ديگران که حداقل چيزي بين 50 تا 60 ميليارد دلار مي باشد. چنانچه دولت بتواند با جابه جايي در رديف هاي ‏بودجه و انتقال بخشي از مصارف عمراني به جاري، بخشي از کسري خود را پوشش دهد و با برداشت از حساب ‏ذخيره ارزي (به فرض وجود 25 ميليارد دلار، که حداقل 2 برابر بيش از انتظار واقعي موجودي به نظر مي رسد)، ‏مشکلات خود را تا پايان سال برطرف سازد، مصارف بودجه ي دولت معادل 110 ميليارد دلار خواهد بود که با کسر ‏منابع غير نفتي، يعني حداکثر 34 ميليارد دلار درآمدهاي غير نفتي از آن، براي تعادل نيازمند استفاده از 75 ميليارد ‏دلار ارز حاصل از فروش نفت خواهد بود. بدين معني که دولت در سال 1387 نزديک به 57 ميليارد دلار بيش از ‏پيش بيني برنامه چهارم از درآمدهاي نفتي استفاده نموده است. اين پيش بيني تا پايان سال براين فرض بسيار خوش ‏بينانه مبتني است که دولت تا پايان سال هيچگونه مشکلي براي تامين نيازهاي خود نداشته باشد.‏

چنانچه دولت بخواهد سطح موجود مصارف خود را حفظ کند مي بايست معادل تورم کنوني (30درصد) به مصارف و ‏منابع خود در سال آينده بيافزايد، يعني بودجه خود را با 140 ميليارد دلار تنظيم نمايد. تا بدون پرداخت بدهي هايش ‏صرفا سطح امسال حفظ شود. چنانچه درآمدهاي غير نفتي هم به همين اندازه افزايش يابد (که غير ممکن است) حداکثر ‏‏۴۵ ميليارد دلار درآمد غير نفتي کسب خواهد نمود. لذا لازم است براي تامين مابقي نياز بين ۹۰ تا ۹۵ ميليارد دلار ‏درآمد نفتي داشته باشد. که معادل فروش ۹۰ تا ۹۵ دلاري، هر بشکه نفت در سال آينده است. بدين معني که تعادل ‏بودجه اي ايران بدون هرگونه واريز به حساب ذخيره ارزي نيازمند دريافت 90 تا 95 ميليارد دلار در سال آينده مي ‏باشد. ‏

با نگاه به قيمت 57 دلار کنوني سبد اوپک (14 آبان 87)، قيمت متوسط نفت ايران حداکثر معادل 55 دلار مي باشد. با ‏ادامه چشم انداز رکود و کاهش تقاضاي نفت، بي شک اين قيمت نيز کاهش معني داري خواهد يافت. چنانچه (1) قيمت ‏نفت در سطح کنوني متوقف شود و يا اندکي کاهش يابد و (2) سطح سهميه توليد ايران در سطح 2.5 ميليون در ‏روز(بعد از کاهش سهميه) باقي بماند، در سال آينده معادل 45 تا 50 ميليارد دلار درآمد ارزي براي ايران پيش بيني ‏مي شود که معادل همين ميزان کسري بودجه براي دولت پيش بيني مي شود. در حالي که ايران نيازمند فروش نفت 90 ‏دلاري براي تعادل بودجه اي خود مي باشد، به گزارش رويترز آذربايجان به نفت 40 دلاري، كويت به نفت 33 ‏دلاري، قطر به نفت 24 دلاري، عربستان به نفت 49 دلاري و امارات به نفت 23دلاري براي تعادل بودجه اي خود ‏نيازمند است. وجود ذخاير ارزي گسترده در عربستان 800، ونزوئلا 400، کويت 400 و روسيه 500 ميليارد دلار، ‏عامل اصلي ثبات بخش به اقتصاد اين کشورها در شرايط بحراني است که چنين امکاني در ايران وجود ندارد. ‏

عدم وجود منابع مناسب ارزي و کسري بودجه گسترده در سال آينده در کنار افزايش ارزش دلار، شرايط بسيار ‏دشواري را پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد داد. ناتواني دولت در عرضه مناسب دلار به بازار براي تثبيت نرخ ‏ارز، کاهش ارزش پولي ملي و افزايش قيمت دلار را به همراه خواهد داشت. اين افزايش قيمت طبيعي به دليل وجود ‏نقدينگي بالا و سرگرداني پول در اقتصاد، بازار ارز را محلي براي تاخت و تاز سوداگري قرار خواهد داد لذا تقاضاي ‏سفته بازي در بازار دلار نيز، افزايش قيمت دلار را شدت خواهد بخشيد. دولت در چنين شرايطي در راستاي ممانعت ‏از نشت دلار و افزايش جذب آن، اقدام به محدوديت واردات، و محدود کردن خروج ارز از کشور خواهد نمود. به ‏علاوه به نظر مي رسد حجم بسيار بالاي کسري بودجه مي بايست از طريق کاهش مصارف عمراني و استقراض ‏گسترده از بانک مرکزي نيز جبران شود. اين کار از يکسو حجم نقدينگي را به صورت غيرقابل کنترلي افزايش خواهد ‏داد که منجر به تشديد تورم و از سوي ديگر منجر به رکود در بخش عمراني کشور خواهد شد. که مي تواند بيکاري ‏گسترده و ورشکستگي احتمالي پيمانکاران را در پي داشته باشد. ذکر اين نکته نيز ضروري است که عليرغم اصرار ‏برنامه چهارم بر الزام دولت بر رشد 20 درصدي نقدينگي ساليانه، طي سه سال گذشته نقدينگي کشور از 68 هزار ‏ميليارد تومان به 205 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بدين معني که افزايش در حجم نقدينگي، 65 هزار ‏ميليارد تومان بيش از نظر قانون برنامه چهارم بوده که تاثيرات تورمي خود را به روشني بر اقتصاد ايران نهاده است. ‏با چنين توضيحي، وجود کسري گسترده بودجه، که خود مهمترين عامل افزايش تورم مي باشد، افزايش ارزش برابري ‏دلار با ساير ارزها در سطح جهان، عدم وجود ارز کافي براي تثبيت قيمت دلار، افزايش قيمت تمام شده کالاهاي ‏واسطه ي و حتي غير ضروري، کاهش شديد واردات، بيکاري گسترده، رکود بزرگ و شرايط بسيار دشواري را براي ‏کشور به همراه خواهد آورد. متاسفانه بدليل عدم رقابت پذيري کالاهاي ايران با ساير کشورها، انتظار افزايش معني دار ‏در صادرات را نيز نمي توان داشت، و بدليل انزوا در اقتصاد جهان و نبود تامل سازنده با جهان پيرامون استفاده از ‏بازارهاي مالي جهاني به عنوان لنگري براي کنترل نوسانات اقتصادي و کنترل قيمت ارز نيز غيرممکن مي باشد.‏

بلند پروازي هاي دولت نهم، اسراف و پنهان کاري در چگونگي هزينه کرد بيش از 90 ميليارد دلار ذخاير ارزي ‏کشور(از 200 ميليارد دلار درآمد) طي سه سال گذشته، ناتواني در مديريت کشور و بي انضباطي مالي، گسترش بد ‏بيني داخلي و ملي ايرانيان به دولت و تلاش براي انزواي بيشتر ايران در جهان، دولت نهم را به يک از مخرب ترين و ‏فراموش ناشدني ترين دولت ها در تاريخ معاصر ايران و دوره ي کنوني را به سخت ترين دوران براي مردم بدل ‏خواهد نمود. هر چند که اين بحران عميق مي تواند منجر به تغيراتي در آرايش نيروهاي سياسي و قدرت شود اما ‏اميدواريم، بحران کنوني از شدت طغيان خود بکاهد و تقاضاي نفت افزايش بيشتري بيابد تا بيش از اين بر شدت ‏ناگواري معيشت مردم ما افزوده نگردد.‏

منبع : روزآنلاین