در حال حاضر بنابر وضعيتي که جنبش دانشجويي با آن روبه رو است و مشکلات و محدوديت هايي نظير افزايش هزينه فعاليت هاي دانشجويي، ريسک بالاي هر گونه تحرک جمعي منتقدانه در دانشگاه ها، توان محدود تشکيلاتي، محدوديت تشکل هاي تحول خواه در فضاي جنبش دانشجويي و ساير محدوديت هايي که پيش روي فعاليت تشکل هاي منتقد وجود دارد، فعالان دانشجويي بايد با در نظر گرفتن محدوديت ها و شناخت جايگاه واقعي خود برنامه و فعاليت شان را ترسيم کنند. در شرايطي که برخي از حرکت انتقادي و اعتراضات دانشجويي در حوزه هاي صنفي و سياسي موجب سلب حقوق مسلم دانشجو نظير حق تحصيل و حق فعاليت مي شود، به نظر مي رسد براساس محدوديت هاي جدي که مرتبط با حقوق و نيازهاي اوليه دانشجويي است، در گام نخست فعالان دانشجويي بايد به مطالبه حقوق صنفي خودشان بپردازند که ضمن رفع موانع جدي که در نتيجه فعاليت شان متحمل مي شوند ايفاي نقش در اين حوزه با ماهيت دانشجويي شان بيشتر سازگار است. از همين رو پرداختن به مطالبات و خواست هاي صنفي دانشجويان بايد از اولويت اساسي در فعاليت هاي دانشجويي برخوردار باشد. به باور من بر مبناي چنين شناختي از جايگاه و کارکرد دانشجويي و با توجه به شرايط خاص کشور، جريان دانشجويي در اولويت فعاليت هايش رويکرد صنفي و در گام بعدي با توجه به حضور و نقشي که در جامعه مدني بايد ايفا کند، توان و امکان تاثيرگذاري اش بايد معطوف به تامين دغدغه ها جمعي جامعه و مسووليت هاي همگاني باشد. براين اساس مي توان انتظار داشت جنبش دانشجويي آگاه از مسووليت سياسي و اجتماعي خود نه تنها نبايد در کنش هايش رفتار صرف سياسي و حزبي داشته باشد بلکه رويکرد انتقادي خودش را با قدرت همچنان حفظ کند. بنابراين با نگاهي گذرا به پيشينه و کنش هاي دفتر تحکيم مي توان به بررسي کارکردهاي متفاوت و حتي معارض با گذشته اين مجموعه دانشجويي در عملکرد فعالان آن طي ادوار گذشته پرداخت و مي توان ملاحظه کرد دفتر تحکيم از نقش خود در داخل دانشگاه در دهه 60 و پس از آن آرام آرام و با توجه به آزادي نسبي ايجادشده به خصوص در فضاي پس از دوم خرداد و نقش کارگزار اصلاحي در دوران اصلاحات، نقد قدرت و استقلال از حاکميت، دموکراسي خواهي و دفاع از حقوق بشر، ديده باني جامعه مدني و کارکرد در عرصه عمومي و پرداختن به مسائل صنفي دانشجويان را طي يک دهه گذشته که از مهم ترين ايده ها و کنش هاي صورت گرفته در دفتر تحکيم بوده اند را بر عهده داشته است. در اين ميان اما آنچه که مرتبط با موضوع مورد بحث «انتخابات رياست جمهوري و دانشجويان» است با توجه به ارتباط مستقيم موضوع با استراتژي «دوري از قدرت» دفتر تحکيم، پرداختن به اين موضوع در روشن شدن کارکرد تشکل هاي دانشجويي و اتخاذ موضع آنها حائز اهميت است. اتخاذ شعارهايي همچون «دوري از قدرت» و «استقلال از حاکميت و جريان هاي سياسي» به عنوان شعارهاي محوري جنبش دانشجويي به دليل تناسب آنها با ويژگي ها و ماهيت حرکت هاي دانشجويي بوده است. اتخاذ استراتژي دوري از قدرت، استراتژي مناسب با شرايط و وضعيت تحکيم است زيرا جريان دانشجويي به دليل ماهيت دانشجويي و سيال خود نمي تواند در جايگاه يک حزب سياسي فعال باشد و از سوي ديگر نزديکي بيش از اندازه به حاکميت چه زماني که تحکيم همراه قدرت بود و نقش تحکيم قدرت را ايفا مي کرد و چه ايامي که در چارچوب برنامه اصلاحات دوم خرداد مجدداً جذب قدرت شد و نقش کارگزار اصلاحي داشت باعث دوري آن از کارکرد نقادانه اش و تقويت نگاه هاي منفعت طلبانه و سودجويانه در مجموعه شد. بر اين اساس يکي از کارکردهاي اصلي جريان دانشجويي نقد همه جانبه يي است که متوجه عملکرد بخش هاي مختلف حاکميت و همين طور احزاب درون و برون حاکميت است. گسترش دايره نقد از مسائل تکراري سياسي به موضوعات اجتماعي، صنفي، اقتصادي و فرهنگي و همين طور افزايش عمق انتقادات و تبديل آنها از مسائل سطحي سياسي به موضوعات عميق مي تواند دايره تاثيرگذاري کنش هاي دانشجويي را نيز افزايش دهد. از سوي ديگر نقد جريان دانشجويي نسبت به جريان حاکم با نقد احزاب و جريان هاي اصلاح طلب و اپوزيسيون متفاوت است. جريان دانشجويي با نقادي قدرت و احزاب تلاش مي کند زاويه آنها با منافع ملي، آزادي، دموکراسي و حقوق بشر را کاهش دهد و از اين زاويه جريان هاي حاکم با هر گرايشي مورد نقد قرار خواهند گرفت و تفاوتي نمي کند چه جرياني در حکومت حضور داشته باشد. هدف از اين رويکرد انتقادي اصلاح روش ها است و نه لزوماً تغيير افراد و طبيعتاً اين رويکرد انتقادي از زاويه يک گروه که تلقي آلترناتيو از خود دارد صورت نمي گيرد و اصولاً جريان دانشجويي نبايد تصور جايگاه آلترناتيو را براي خود داشته باشد که نه ممکن است و نه مفيد. با اين ملاحظات دانشجويان مي توانند به نقد دولت بپردازند و خود را در جايگاه منتقد با حفظ فاصله از قدرت و با حفاظت و ديده باني جامعه مدني، پاسداري از جامعه مدني نوپا را جزء وظايف اصلي خود قرار دهد و با ايجاد فضاي نقادي، جامعه را از افتادن در ورطه عوامگرايي و پوپوليسم هوشيار کند. در اين بين همبستگي جنبش هاي اجتماعي نيز در تقويت جامعه مدني، فراخ تر کردن عرصه عمومي و مقاومت در برابر محدوديت ها براي رفع موانع مي تواند بسيار مفيد و مثمرثمر باشد.براساس کارکردي که ناظر به عملکرد غيرحزبي دانشجويان است خارج شدن از ساختار سياسي و نداشتن نگاهي معطوف به قدرت با جايگزيني فعاليت در عرصه مدني و فاصله گرفتن از رويکرد شبه حزبي و سهم خواهانه از مهم ترين کارکردهاي دانشجويي متناسب با ماهيت ذاتي حرکت هاي دانشجويي است که بر اين اساس انجمن هاي اسلامي در حال دوران گذار از رويکرد حزبي گذشته خود و استقرار يافتن در عرصه مدني ايران قرار دارند. تکيه بر حقوق اجتماعي و شهروندي و مطالبه آن از حکومت، جداي از اينکه چه فرد يا جناحي در موقعيت حاکم قرار گرفته است مي تواند يکي از ارکان فعاليت هاي دانشجويي باشد. مهم ترين اين حقوق برخورداري از کار و شغل مناسب، رفاه نسبي براي عموم، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب، حقوق زنان و حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي است، از سوي ديگر نقد شکاف جامعه و دولت مي تواند بسيار مهم باشد. در فرصت و فضاي انتخاباتي نقد سياست هاي دولت نهم با تکيه بر شعارمحوري آن يعني مبارزه با فقر و رفع تبعيض و عدالت محوري بسيار مي تواند راهگشا باشد. يکي از نقاط ضعف جريان اصلاح طلبي و ازجمله جريان دانشجويي بي توجهي به مشکلات و دغدغه هاي معيشتي مردم بوده و همين امر نيز مانع ارتباط اين جريانات با لايه هاي زيرين جامعه مي شود. تکيه بر مسائل و مشکلات اقتصادي مردم و نقد دولت جديد بسيار مهم است.بنابراين جريانات دانشجويي با درک ميزان واقعي پتانسيل ها و ظرفيت هاي خود در فضاي فعلي، بايد جايگاه معين و مشخص خود را بيابد و براساس شناخت و ارزيابي از جايگاهش، پايبندي به لوازم عملي استراتژي دوري از قدرت و حضور در جامعه مدني، کنش ها و استراتژي متناسب با جايگاهش را تدوين کند. بر اساس کارکرد روشنفکرانه حضور و ايفاي نقش در جامعه مدني، دانشجويان با روگرداني از نگاه معطوف به قدرت و سوگيري به سمت عرصه عمومي مي توانند نقشي زيربنايي در گذار دشوار دموکراسي ايفا کنند. در واقع جريان دانشجويي همانند ساير شهروندان و گروه هاي سياسي واجد دغدغه هايي چون برقراري دموکراسي، نقد و به چالش کشيدن موانع دموکراسي در ايران، برگزاري انتخابات آزاد و دموکراتيک و ارجحيت منافع ملي و مصلحت همگاني است، طبيعتاً روشي که براي رسيدن به اين اهداف انتخاب مي کند با روش احزاب و گروه هاي سياسي متفاوت است. بدين مفهوم جريان دانشجويي از طريق تقويت فرهنگ گفت وگو و دفاع از شکل گيري و استقرار نهادهاي مدني، حمايت از حقوق پايه يي و اساسي شهروندان و پيش بردن پروژه انتقاد در حوزه عمومي و نقد فرهنگ مبتني بر جزم انديشي مي تواند راه گذار به دموکراسي را هموارتر و کم هزينه تر کند چرا که تقويت عرصه عمومي به عنوان مقدمه جامعه مدني در محيطي معرفتي به نام دانشگاه امکان پذير است و عمل در راستاي چنين ايد ه هايي در تقويت جامعه مدني پراهميت است.توجه به اين مساله حائز اهميت است که صرف جايگزيني نيروها در قدرت و کنار گذاشتن اقتدارگرايان و جايگزيني اصلاح طلبان نمي تواند تامين کننده دغدغه دموکراسي خواهان باشد چرا که حضور بي برنامه و شخص محور و بي توجه به اين واقعيت که در شرايط فقدان يک جنبش اجتماعي فراگير که خواست هاي دموکراتيک را پشتيباني مي کند الزاماً منجر به استقرار دموکراسي نخواهد شد و استفاده از فضاي پيشاانتخابات با هدف کمک به بستر سازي براي شکل گيري يک جنبش قوي اجتماعي مي تواند از کارکردهاي دانشجويان فعال باشد. ضمن آنکه دفاع از انتخابات آزاد از دغدغه هاي جدي دانشجويان است اما حضور فاقد يک برنامه روشن و مدون براي ترسيم پيشبرد اصلاح طلبي در حاکميت و مشخص کردن نحوه مواجهه با موانع دموکراسي و فعال کردن ظرفيت هاي اصلاحي در بين فعالان مدني نمي تواند محرک دانشجويان منتقد و ساير طيف هاي تحول خواه باشد. به باورم اگرچه مي توان داوري کرد که سخن و مدعاي مجموعه دانشجويي در انتخابات گذشته تا چه حد واقع بينانه بوده است، اما در عين حال درستي و نقطه قوت هر کنش و تحليلي مجوزي براي استمرار آن در دوره هاي بعدي بدون توجه به شرايط موجود و تحليل وضعيت فعلي به ما نمي دهد. در شرايط جديد طبيعتاً محتاج مشي جديد هستيم. از اين رو و با توجه به تجربه دوران موسوم به اصلاحات در ساخت قدرت نمي توان با اتکا به شيوه هاي پيشين حضور و انتظار توفيق داشت. براي رسيدن به يک برنامه عمل جديد اصلاحي نيازمند گفت وگوهاي جدي ميان طيف هاي مختلف تحول خواه در عرصه عمومي جامعه هستيم که با تکيه به خرد جمعي به راهکارهاي نويني براي موفقيت در عرصه سياسي و غلبه بر موانع دموکراسي دست يابيم.دفاع از دموکراسي به عنوان يک روش و تاکتيک پذيرفته شده عقلاني براي اداره جامعه از مهم ترين دغدغه هاي دانشجويان سياسي است. با اين وجود براساس کارکرد دانشجويي و حضور در جامعه مدني در مواجهه با انتخابات و استفاده از ظرفيت ها و فرصت هاي پيشاانتخابات دفاع از حضور همه سلايق و نگرش ها و به رسميت شناختن حق آنها به خصوص دفاع از اقليت بايد مهم تر از حضور در ستادهاي انتخاباتي يا حمايت صرف سياسي از يک کانديدا باشد، در اين خصوص بايد گفت کثرت گرايي سياسي مي تواند يکي از مهم ترين دغدغه هاي دانشجويي باشد. کثرت گرايي به عنوان يک استراتژي و باور کلان يکي از پذيرفته شده ترين حقوق انساني است که در صورت تحقق آن نيز، دموکراسي خواهد آمد.آنچه مهم تر از حضور صرف در انتخابات است دفاع از ساختار کثرت گرايي بازي سياست است. از اين منظر اگر چه همچنان برگزاري انتخاباتي با معيارهاي يک انتخابات منصفانه با موانع جدي مواجه است با اين وجود براي جنبش دانشجويي بايد دفاع از انتخابات آزاد، عادلانه، منصفانه و رقابتي مهم تر از حمايت سياسي از يک کانديدا باشد لذا جنبش دانشجويي بايد تمام توان خود را معطوف به حضور همه جريان ها و انديشه ها و دفاع از هويت هاي متکثر در جامعه ايران کند. از اين جهت حذف هر جريان اجتماعي، سياسي و فرهنگي اعم از موافق يا مخالف را نبايد بپذيرد و به اين باور برسد که حذف هيچ گروه يا جريان اجتماعي مطلوب نيست و تنها راه تحقق دموکراسي در کشور را پذيرش کثرت گرايي و پذيرش حق گروه هاي مختلف براي اداره کشور بداند.از سويي ديگر دانشجويان بر اساس کارکرد توليد علم و دانش نهاد دانشگاه و نزديکي به جريان روشنفکري بايد به دانشگاه به عنوان متولي «سياست دانشگاهي» بنگرند و براساس چنين جايگاهي انتظار مي رود از ديدگاهي بالاتر به منازعات سياسي بنگرند و استراتژي خود را ارائه کنند.جنبش دانشجويي بايد ملاک هاي خود را براي انتخابات اعلام کند و در دفاع از اين معيارها در عرصه عمومي دانشگاه همت گمارد، بر اين اساس براي جنبش دانشجويي تحول خواه دفاع از حضور و عدم حضور افراد و جريانات تحول خواه نبايد مهم تلقي شود بلکه دفاع دانشجويان از کليت جريانات دموکراسي خواه و اصلاح طلب به عنوان نزديک ترين نيروهاي سياسي به دانشجويان مقدم بر تعيين مصداق و بااهميت تر است. حمايت از جريان تحول خواه در انتخابات در صورت حضور فردي که بتواند موازنه نيروهاي موجود در حاکميت را بر هم بزند و از ظرفيت هاي حضور در حاکميت براي تقويت جامعه مدني و در جهت «احياي جنبش اجتماعي» استفاده کند و ظرفيت بازسازي اعتماد عمومي و تبديل انتخابات به فرصتي براي فراهم شدن بستر شکل گيري جنبش اجتماعي تحولگرا داشته باشد مي تواند نيروهاي منتقد موجود که نااميد از شرکت در انتخابات هستند را در روند مشارکت به صحنه بکشاند.