«هر كس ميتواند بدون هيچ تمايز - خصوصاً از حيث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و كليه ي آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد . به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني كه شخص به آن تعلق دارد . خواه اين كشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد »

                                                                                               ماده ی 2 از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

«مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود»

                                                                                                     اصل 19 قانون اساسی

متاسفم از اینکه مجبورم مطلبی معمولی و معتدل در دفاع از حق تحصیل بهاییان را با تاکید جدی بر یک نکته ی بدیهی آغاز کنم و آن نکته اینکه؛ دفاع از حقوق بهاییان به معنای دفاع از آیین بهاییت یا حقانیت این آیین نیست. در واقع برای فعال حقوق بشر محتوای اعتقادات افراد اهمیتی ندارد، مهم این است که "هر فرد انسانی" فارغ از هر قیدی باید از "همه ی حقوق" انسانی بهره مند باشد. مسلمان،مسیحی،بهایی، یهودی، زرتشتی، کرد، ترک، بلوچ، شیعه یا سنی بودن و امثالهم کوچکترین خللی به این قاعده ی عام وارد نمی کند که؛ "همه ی حقوق انسانی برای همه ی افراد انسانی"

 دولت ایران می کوشد مدافعین "حقوق بهاییان" را مدافع "آیین بهاییت" معرفی کند البته مطابق قواعد عام و جهانشمول حقوق بشر دفاع از ادیان نیز نه تنها جرم نیست بلکه حق افراد هم هست- و فی المثل با تمسک به همین حق و حقوق مشابه در مورد پیروان ادیان است که ما محدودیتها علیه اقلیت مذهبی شیعه در کشوری مانند عربستان را محکوم می کنیم – اما بازهم جهت جلوگیری از سوء استفاده ی بولتن نویسان و پرونده سازان بر این نکته ی بدیهی پای فشاری می کنم که دفاع از حقوق بهاییان در این نوشتار به معنای تایید آموزه های بهاییت(و حتی رد آنها) نیست، به سخن دیگر بحث این نوشتار از آنجا که بحثی حقوق بشری است فارغ و منصرف از محتوای آیین بهاییت- و خوب و بد آن- است، از این منظر هر مسلمان معتقد به حقوق بشر یا هر غیر مسلمان غیر بهایی دیگری که قواعد حقوق بشر را پذیرفته است می تواند، حق دارد و بالاتر از آن به عقیده ی نگارنده موظف است که از حقوق اقلیت بهایی دفاع کند. از منظر اخلاقی نیز مشاهده ی این همه رنجی که طی سالیان هموطنان بهایی ما صرفا به دلیل اعتقاداتشان متحمل شده اند غیر قابل تحمل و رقت بار است.

نقض حقوق اقلیتها، اعم از دینی، مذهبی و قومی  مدتهاست که  جایی ثابت در فهرست نقض حقوق بشر توسط دولت ایران دارد. در این میان وضعیت اقلیت دینی بهایی از همه بغرنج تر بوده است، پیروان آیین بهاییت البته از همان سالهای ابتدایی پیدایش این آیین -جز در دوره هایی محدود- با آزار و اذیت مواجه بوده اند با این حال سه دهه ی اخیر به لحاظ نقض سازمان یافته ی حقوق بهاییان در طول تاریخ ایران کاملا ً بی سابقه و تاسف بار به شمار می آید. در سالهای پس از انقلاب اسلامی تعداد نا مشخصی از بهاییان اعدام، شکنجه و زندانی شده اند. بهاییان طی همه ی این سالها همواره با مسئله ی مصادره ی اموال و عدم امنیت جانی دست و پنجه نرم می کرده و می کنند، آنها نه تنها حق اشتغال به هیچ کدام از مناصب حکومتی را ندارند بلکه اساسا هیچگونه شانسی جهت استخدام  در وزارتخانه ها و دوایر دولتی برای آنها وجود ندارد. در واقع بهاییان تمامی این تضییقات را تنها و تنها به دلیل اعتقاد شخصی خود تحمل می کنند و این چیزی نیست که در هزاره ی سوم میلادی قابل تحمل و تداوم باشد. اینکه افرادی به صرف اعتقاد به یکسری آموزه ها یا آیین خاص از حقوق خود محروم شوند و با انواع تبعیض و نابرابری مواجه شوند به راستی حکایت غریبی است که پرده از روح قرون وسطایی زمانه ای که در آن زندگی می کنیم بر می دارد. به هر حال طی سه دهه ی اخیر فعالین حقوق بشر در داخل ایران به دلیل حساسیت شدید برخی نهادهای امنیتی و مذهبی کمتر به بحث دفاع از حقوق بهاییان در ایران نزدیک شده اند و حتی در اندک مواردی که دفاعی از حقوق این اقلیت تحت ستم صورت گرفته مدافعین با فشار تبلیغاتی-امنیتی گسترده ای مواجه شده اند - شیرین عبادی حقوقدان برجسته و برنده ی جایزه ی صلح نوبل آخرین نمونه از این افراد بوده است- به هر حال برخی نیز با این استدلال که "وقتی حقوق شیعه ی دوازده امامی رعایت نمی شود تکلیف بهایی معلوم است" کوشیده اند دامن از این بحث برچینند، با این حال در منطق حقوق بشر این استدلالی پذیرفتنی نیست چرا که حقوق بشر هیچ قید مذهبی،قومی، زبانی و نژادی را پذیرا نمی شود ، بدیهی است که دفاع از حقوق بشر هم در صورتی صادقانه و واقعی تلقی خواهد شد که هیچکدام از قیود مزبور یا مشابه بر آن بار نشود، اتفاقا در دفاع از حقوق بشر باید روی حق اقلیتهای ضعیف بیشتر ایستاد و از حقوق آنها محکم تر و با صراحت بیشتر دفاع کرد چرا که نقض حقوق بشر همواره از ضعیف ترین حلقه ها آغاز می شود چنانکه در ابتدای انقلاب نیر بهاییان جزء اولین گروههایی بودند که آماج اعدام و شکنجه قرار گرفتند و متاسفانه در آن مقطع تقریبا هیچ یک از گروههای سیاسی - مذهبی و غیر مذهبی- نسبت به این امر معترض نشدند، تا اینکه دامنه ی اعدام و شکنجه آنچنان گسترده شد که شد آنچه شد و همه می دانیم.

از جمله حقوقی که هموطنان بهایی همواره از آن محروم بوده اند "حق تحصیل" در مراجع آموزش عالی است، اعلام نتایج کنکور سال جاری مشخص کرد که هنوز بهاییان به صرف بهایی بودن از "حق تحصیل" محرومند. این در حالیست که نه تنها مطابق قواعد حقوق بشر بلکه حتی وفق همین قانون اساسی موجود هم "نقض حق تحصیل بهاییان" غیر قابل توجیه است.

 اعلاميه ي جهاني حقوق بشربا اختصاص ماده ي 26 خود به "حق آموزش"، در واقع اهميت جدي اين حق اساسي و غير قابل ترديد را در منظومه ي حقوق بشر متذکر شده است. صدر اين ماده با عبارت "هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود" آغاز مي شود. با توجه به اطلاق حق آموزش به "هرکس" و با نگاه به ماده ي 2 اعلاميه (در واقع با جمع مواد 2 و 26 اعلاميه) مي توان نتيجه گرفت که "هر کس بي هيچ تبعيضي از هر حيث، مانند نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دين، عقايد سياسي يا غير آن، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از حق آموزش بهره مند خواهد بود" اين بدان معناست که ايجاد هر گونه محدوديت براي تحصيل افراد بر مبناي معيارهاي پيش گفته مصداق تبعيض، آپارتايد و نقض آشکار حقوق بشر است. ماده ي 13 از ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که دولت ايران نيز به آن پيوسته و در نتيجه رعايت مفاد آن براي جمهوری اسلامی الزامي است به ابعاد مختلف حق آ موزش اشاره دارد، ماده ی 13 از جمله به این نکته اشاره می کند که كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق،‌ "حق‌ هر كس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند".

همچنین مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز محروم کردن بهاییان از حق تحصیل فاقد هر گونه مبنای حقوقی و خلاف اصول مسلم قانون اساسی است: مطابق بند سوم از اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي تامين "آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي" از جمله وظايف مسلم دولت است. همچنين اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي در بياني صريح مقرر مي کند که: "دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد."

استفاده ازقيد "براي همه" در بند سوم از اصل 3، و "براي همه ي ملت" در اصل 30، بيانگر اين واقعيت است که نويسندگان قانون اساسي حق آموزش را براي تک تک ايرانيان و بدون اعمال هرگونه تبعيض جنسي ديني، عقيدتي، سياسي، قومي، زباني و تبعيضاتي از اين دست به رسميت شناخته اند. در واقع نويسندگان قانون اساسي هيچگونه محدوديتي براي افراد جهت استيفاي "حق آموزش" قائل نشده اند و آن را حقي متعلق "به همه" محسوب کرده اند. از اين رو تصويب هر گونه قانون و آيين نامه اي که در پي محدود کردن دسترسي افراد به حق آموزش باشد مطلقا ممنوع و صراحتا و به نحو بيّن مغاير با قانون اساسي است. مع الاسف در سالهاي پس از انقلاب قوانين و آيين نامه هاي زيادي چه از سوي مجلس شوراي اسلامي و چه از سوي شوراي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد که در تضاد آشکار با قانون اساسي، محدوديتهاي جدي براي افراد جهت دسترسي به حق آموزش ايجاد کرده اند. اين محدوديتها که به عنوان پيش شرط ورود به موسسات آموزش عالي مطرح مي شوند عموما بر اعتقادات ديني و سياسي افراد و حتي وابستگيهاي حزبي شان متمرکز هستند. بديهي است که قرار دادن چنين پيش شرطهايي براي دسترسي به آموزش عالي نه تنها نقض آشکار و نهادين حقوق بشر و در مغايرت با تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي است بلکه اقدامي تبعيض آميز و در تعارض روشن با قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز هست. اين در حاليست که بنابر بند 9 از اصل سوم اقانون اساسي: "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي" از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي است.

مطابق اصل 13 قانون اساسي "ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌کنند." دخالت حکومت در تعيين دين رسمي و حتي مشخص کردن "اقليتهاي ديني شناخته شده [به رسميت شناخته شده]" و در نتيجه محروم کردن ساير اقليتهاي ديني که اصطلاحا "شناخته نشده اند" از "انجام آزادانه ي مراسم ديني" اگر نگوييم در جهان بي نظير لا اقل کم نظير است. خصوصا که اعمال اين تبعيض ضد حقوق بشري صراحتا در قانون اساسي بيان و مورد تاکيد قرار گرفته است! با اين حال حتي از اصل 13 قانون اساسي نيز نمي توان محروميت از تحصيل بهاييان و يا احيانا صاحبان ديگر اديان را نتيجه گرفت چرا که بر اساس اصل 13 بهاييان نهايتا پيروان ديني به رسميت شناخته نشده هستند که تنها در انجام مراسم و فرائض ديني آزاد نيستند. خصوصا اينکه در اصل 14 قانون اساسي آمده است "دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند." با توجه به اين اصل و مفهوم اصل 13 که تنها به محدوديت آزادي انجام مراسم ديني و مسائلي نظير احوال شخصيه و تعليمات مذهبي اشاره دارد، مي توان نتيجه گرفت که دولت نه تنها حق ندارد از ادامه ي تحصيل بهاييان و ديگر اقليتهاي ديني که نامشان در قانون اساسي نيامده است جلوگيري کند بلکه موظف است با آنان مانند ديگر شهروندان به تساوي و برابري رفتار کند و مطابق بند 3 از اصل 3 و اصل سي ام از قانون اساسي در جهت تامين حق آموزش آنان نيز بکوشد. ناگفته نماند که مطابف اصل 19 قانون اساسي: "مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود" و طبق اصل 20 نيز: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند" اگر چه قيد "موازين اسلامي" در اين اصل ابهام برانگيز و شايد نقض غرض باشد اما با توجه به روح حاکم بر مواد 19 و 20 و مفهوم ومنطوق مواد 13 و 14 مي توان نتيجه گرفت که حتي با همين قانون اساسي هم ادامه ي تحصيل بهاييان در هر مقطع آموزشي بلامانع و جژء حقوق آنان است و تصويب هرگونه قانون و آيين نامه و اعمال هر رويه اي که ناقض اين حق باشد نه تنها مخالف موازين بين المللي حقوق بشر که ناقض همين قانون اساسي "موجود" - با تمام ضعفها و کاستيهايش - هم است.

به هر حال می دانیم که متولیان امر توجهی به اینگونه استدلالهای حقوقی و حقوق بشری ندارند، آنها تنها بر اساس ملاحظات تنگ ایدئولوژیک خود و برداشت خاص خود از اسلام عمل می کنند، این در حالیست که بسیاری از مسلمانان و حتی روحانیون بلند پایه این همه تضییع حقوق و تبعیض علیه بهاییان را نمی پذیرند –فتوای اخیر آیت الله العظمی منتظری یک نمونه از نارضایتی مرجعیت شیعه از این همه ظلم و تبعیض علیه بهاییان بود- در هر صورت به نظر می رسد مسلمانان قائل به حقوق بشر و روحانیون نواندیش در مراکز دینی و حوزه های علمیه نیز باید عطف توجه بیشتری به مسئله ی نقض حقوق بهاییان داشته باشند و اجازه ندهند این همه اعمال غیر انسانی در حق هموطنان بهایی به نام دین اسلام نوشته شود، به هر روی و فارغ از همه ی این مجادلات آنچه اهمیت اساسی دارد همان قواعد عام و جهانشمولی است که بر اساس آنها نمی توان هیچ کس را به صرف اعتقاداتش از هیچ حقی محروم کرد؛ تحصیل حق همه ی انسانهاست از جمله بهاییان.