اقتصاد در ادوار

اقتصاد چه در مفهوم دانشي اجتماعي که به تبين علمي رفتار انساني در حوزه توليد، توزيع ، مصرف و مبادله مي پردازد و چه به عنوان بسته اي از مفاهيمِ مرتبط همچون ابزار، روابط و شيوه هاي توليد، مالکيت، نظام توزيع، توليد و مصرف ، همواره به عنوان مهمترين عنصر موثر در تحولات بشري مورد توجه عالمان اجتماعي و فلاسفه سياسي قرار داشته است. جايگاه و نگاه به اقتصاد متناسب با پيشرفت ها و پيچيدگي روابط اجتماعي در طول تاريخ ارتقا يافته است. ارسطو در عهد قديم، که زندگي وابسته به کشاورزي بود، اقتصاد را تدبير منزل يا تدبير معيشت مي ناميد. و در عهد جديد ، مارکس تحولات اجتماعي بشر را متناسب با پيچيدگي روابط اقتصادي تعريف مي نمايد و ادوار تاريخي را منشعب از ارتقاء ابزار و شيوه هاي توليد مي داند. وي در تبين الگوي جامعه شناسي سياسي خود که به توضيح روابط ميان اجزا جامعه پرداخته از تمثيل زيربنا و روبنا بهره جسته و معتقد است ، اقتصاد زيربناست و سياست چيزي جز روبنا و تبلور تحولات زيرين اقتصادي نيست. در اين ديدگاه، اقتصاد عنصري تعيين کننده و موثر در ايجاد اشکال مختلف قدرت، نهادها، ساخت هاي اجتماعي، سياسي و انواع ايدولوژي ها در طول تاريخ است.

قرن بيستم ، قرن منازعه ايدولوژي ها و مکاتب مختلف اجتماعي و سياسي ، يکي از مهم ترين عناصر منازعه، چگونگي رويکرد و رهيافت هاي اقتصادي در ايدولوژي ها و مکاتب مختلف بود. غالب مکاتب سياسي قرن 20 ، اقتصاد و سياست را به مثابه دو عنصر لاينفک مورد توجه قرار داده اند و به نوعي قانون ظروف مرتبطه ابن خلدون در دانش اجتماعي را به رسميت شناخته اند. فلاسفه سياسي، عموما تبين عمل انساني (پراکسيس) را بي توجه به اقتصاد مقدور نمي دانند. به علاوه امروزه، دربسياري از حوزه هاي دانش اجتماعي که به تبين رفتار، نيازها و مطالبات انسان مي پردازد از ابزارهاي دانش اقتصاد در توضيح روابط ميان اجزا آن دانش بهره گرفته مي شود. استفاده از ابزارها و متدلوژي علم اقتصاد، پيوند ناگسستني ميان حوزه هاي دانش اجتماعي ايجاد نموده است. در اين دوران همزادي مفاهيمي چون قدرت_ ثروت و دولت _بازار که بيانگر قرابت اقتصاد و سياست بود به تولد دانش اقتصاد سياسي وگرايش انتخاب عمومي منجر شد که خود نمونه اي از کاربست ابزارهاي اقتصادي در تبين مفاهيم سياسي و ساير شاخه هاي علوم اجتماعي است. در ايران نيز منازعه بر سر تقدم مدرنيته (تجدد) يا مدرانيزاسون(نوسازي) و يا انتخاب توسعه (به مفهوم نوسازي اقتصادي) يا دموکراسي(به مفهوم نوسازي سياسي)، در حقيقت مجادله برسر توجه به برخورداري توامان نقد اقتصادي در کنار نقد سياسي است. بدين معني که تحليل رفتار قدرت و سامان ساخت دموکراتيک قدرت بدون توجه به ساخت اقتصادي و سامان آن غير ممکن است.

احزاب به عنوان يکي از نمودها و نهادهاي مدرنيته که وظيفه مدرنيزاسيون جامعه ايران و تعقيب اهداف مدرنيته را عهده دارند در سايه اين منازعات نظري در جهان و در بستر نيازهاي عيني جامعه در حال گذار ما به مقوله اقتصاد توجهات مختلفي نشان داده اند. جريانات سياسي به نسبتي که به نقش اقتصاد در برنامه ها و آراء خود پرداخته اند در عرصه عمومي مورد توجه قرار گرفتند. چراکه اساسا نقد قدرت و يا حضور در آن بدون تکيه بر رهيافت اقتصادي و برخوداري از دستگاه اقتصادي مشخص، ممکن نيست. به اندازه اي که تمايل براي تاثير گذاري بر تحولات ايران از سوي نهادهاي سياسي وجود داشته ، توجه به برخورداري از نگاه اقتصادي مشخص، اهميت داشته و اساسا ارزيابي عملکرد و شناخت نيروها و تمايزات آنها بدون آگاهي از نگاه، رهيافت و راهبرد اقتصادي آنان ممکن نبوده است.

بنابراين شناخت هر جريان و نيروي سياسي از اقتصاد چه به دليل شرايط عيني و نيازهاي جامعه ايران و چه به دليل برخورداري از مبناي نظري و نگاه خاص ذهني از دانش اقتصاد به عنوان مبناي گروه بندي و عامل تمايز از ديگران، امري لازم و ضروري بوده است. برخورداري از نگاه خاص به اقتصاد ، علاوه بر شاخص تفاوت از ديگران ، بعضا به عنوان منشاء جدايي و انشعابات دروني در درون يک نيرو و يا نشانه اي از امکان ائتلاف جريان ها با يکديگر نيز بروز نموده است. تحولات در آرايش نيروهاي سياسي ايران پس از انقلاب، مرزبندي براساس راست و يا چپ بودن نيروها اگرچه داراي جنبه هاي سياسي و سلیقه ای و خصلتی بوده ، اما بي شک تفاوت ديدگاههاي اقتصادي نيز در آن موثر بوده است. انشقاق در حزب جمهوري اسلامي- بزرگترين حزب حاضر در قدرت سياسي در دهه 60 - ، جدايي روحانيون مبارز از روحانيت مبارز ،  انشقاق در جريان راست و تولد کارگزارن سازندگي ، تمايز در ميان نيروهاي ملي و مذهبي با نهضت آزادي طي دهه 70 و تولد يک جريان افراطي از درون راست کلاسيک طي دهه 80 ، نمونه هاي از اين تعيين کنندگي نگاه اقتصادي در درون احزاب و جريانات سياسي است. شکست پروژه اصلاحات به عنوان مهمترين برنامه نوسازي سياسي در دهه اخير نيز بدون توجه به نگاه و برنامه اقتصادي متوليان آن امکان پذير نيست. به گونه اي که همراهي سبد متنوعي از گرايشات اقتصادي موتلف بر سر برنامه هاي سياسي مشخص، به عنوان يکي از موانع دروني ناکامي اصلاحات  شناخته مي شود.

بنابراين اقتصاد چه در مفهومي که مارکس به آن اشاره دارد و چه جايگاهي که در مکاتب و ايدولوژي ها  دارد و چه به عنوان مفهومي همزاد با سياست و چه به عنوان عامل تمايز و تضاد دروني در نهادهاي سياسي دوران اخير و چه به دليل نقش ويژه اي که در سامان زندگي مردم دارد، عنصري غير قابل اغماض است.

اساسا نمي توان نهادي سياسي بنا کرد که برخودار از نگاه اقتصادي نباشد ، نمي توان پروژه سياسي در عرصه تحولات ملي تبيين کرد که نقشي کليدي براي اقتصاد قائل نشود ، نمي توان انتظار گره گشايي از ايده برانگيزاننده در عرصه ملي داشت که فاقد مدل راهبردي اقتصادي باشد، نمي توان شناسنامه سياسي ارائه کرد که از نقد اقتصادي و شناسنامه اقتصادي برخوردار نباشد. چراکه هر برنامه ي بلند مدت سياسي بدون برخورداري از نگاه و راهبرد اقتصادي در ايران نتيجه ي جزتباهي و سرنوشتي جز شکست نخواهد داشت.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي نيز از اين قاعده مثتثني نيست و ما به خوبي مي دانيم که بي آن ، اين نيز ميسر نمي شود. اما متاسفانه سازمان دانش آموختگان هنوز توفيق تدوين چنين نگاهي را بصورت جامع نيافته است. هر چند که تک مضراب هايي بر اقتصاد زده و چند بيانيه در مورد بودجه، شرايط اقتصادي کشور و نوشته اي کلي به عنوان ديدگاه کلان، ارائه کرده است. اما از آن برنامه اي جامع، داراي ديد استراتژيک و برخوردار از انسجام و انضباط نظري برنمي آيد. البته اين عدم برخورداري از نگاه واحد و منسجم و عميق اقتصادي در سازمان را مي توان تابع شرايط دروني و بيروني سازمان دانست. تبین و شناخت عوامل تزاحم، در کنار عزم برخورداري از مدل راهبردي اقتصادي مي تواند زمينه هاي بروز نگاه منسجم اقتصادي در سازمان ادوار را مهيا کند.

_ شرايط بيروني:

هژموني پارادايم نقد قدرت بر ساير نگاهها در کشور در جريان روشنفکري ايران، وجود اختلافات گسترده در ميان اقتصادانان کشور در هر دو اردوگاه طرفداران اقتصاد دولتي و اقتصاد بازار و عدم ارائه هيچ گونه استراتژي مشخص اقتصادي و مدل راهبردي براي خروج از بحران حاد اقتصاد ايران از سوي آنان، عدم ارائه راهکارهاي اقتصادي از سوي احزاب و عدم توجه احزاب بزرگ کشور به امر برنامه ريزي توسعه ، شرايطي عمومي براي غفلت از نقش اقتصاد در احزاب و نپرداختن به نوسازي اقتصادي از سوي روشنفکران را بوجود آورده است. ذکر اين نکته ضروري است که سير رشد و تکوين جريانات سياسي ايران نيز از هم متفاوت بوده بسته به اينکه رشد در عرصه جامعه مدني بوجود آمده يا در عرصه قدرت ، نگاه به مباحث استراتژيک نيز متفاوت خواهد بود. اما به هر سو سازمان ادوار متاثر از اين فضا و شرايط عمومي است.

_ شرايط دروني سازمان:

سازمان ادوار اساسا براساس يک  نياز صنفي و مبتني بر روابط دانشجويي، از مجموعه اي از فعالان دانشجويي ادوار تحکيم شکل يافته و نه تابع ايدولوژي و انديشه سياسي مشخصي بوده است. سازمان ادوار تحکيم نه به ضرورت نياز دولت ها و نه به اقتضاي نياز يک جنبش اجتماعي و ضرورت عيني در جامعه مدني، تکوين يافته است تا بواسطه آن مروج انديشه ، ايدولوژي خاص يا حامل پيام يک جنبش اجتماعي و يا  لجستيک يک دولت باشد. و به همين دليل بر اساس يک کثرت ديدگاهي سامان يافته است. شرايط عضويت در آغاز تاسيس مبتني بر عضويت در تحکيم و برخورداري از نقد سياسي و پيشينه مشخصي بوده است. به علاوه جواني سازمان ؛ عدم تقارن اطلاعات و وجود تفاوت در سطح تجربي و نگاه به شرايط ملي؛ عدم وجود تلقي واحد از کارکرد اقتصاد در ساخت هاي سياسي و اجتماعي در ميان اعضا ؛ وجود اختلافات نظري و تفاوت در نگاه اعضاء در مورد شرايط عيني اقتصاد ايران، غلبه گفتمان نقد قدرت در سازمان، غير ايدولوژيک بودن و يا بعضا نگاه ايدولوژی ستيز برخي از موثرين سازمان، در کنار عدم توجه جدي محافل سياسي کشور به توان و نگاه سازمان در عرصه عمومي طي سالهاي ابتداي تاسيس، نبود کادرهاي اقتصاد خوانده و عدم تشکيل گعده هاي علمي براي تبين مباني نظري سازمان در حوزه اقتصاد، تعريف کارکرد حقوق بشري و دموکراسي خواهانه آنهم در حوزه صرفا سياسي حقوق بشر، وجود اختلافات خصلتي و کم رنگ بودن پرنسيب حزبي و تشکيلاتي در ميان اعضاء موثر و... به عنوان مجموعه شرايط داخلي، سازمان را در کسب ديدگاه منسجم اقتصادي بازداشته است. گو اينکه راقم اين سطور نيز به عنوان تنها دانش آموخته رشته اقتصاد در سه دوره شوراي مرکزي از بضاعت علمي و انگيزه جدي براي ايجاد شرايط لازم و تقويت بنيه اقتصادي سازمان برخوردار نبوده است.

بنا به آنچه در اهميت اقتصاد پيشتر ارائه شد و همچنين با توجه به تغيير نگاه پيراموني نسبت به سازمان و همچنين استقرار سازمان در مرحله "کسب صلاحيت و اعتبار در عرصه عمومي"، دقت و توجه به دانش اقتصاد و کسب جهت گيري منسجم اقتصادي و توانمندي در شناخت اقتصاد ايران، جهت ارائه راهکار و ديدگاه اقتصادي، از سوي سازمان ضروري و لازم است. هر چند فرازهايي کلان و مختصر در مورد اقتصاد ، در سند مواضع کلان سازمان، گام آغاز چنين توجهي است اما استمرار و تعميق شناخت و تکميل ديدگاههاي اقتصادي سازمان بسيار ضروري مي باشد.