احمد زیدآبادی
شمار اعدام ها در ايران به نحو نگران كنندهاي افزايش يافته و اين مساله باعث پريشاني خاطر جامعه شده است.
اعدام مجازاتي است كه حتي اگر لغو كامل آن مورد پذيرش برخي جوامع نباشد، ولي بدون شك موارد اجراي آن بايد چنان محدود و استثنايي باشد كه در هر سال در يك كشور از عدد انگشتان يك دست فراتر نرود.
در كشور ما متاسفانه اعدام در حال تبديل شدن به مجازاتي عادي و معمول است، چيزي كه پيامدي جز افزايش استرس رواني، ناامني روحي، افسردگي و بيزاري از حيات و فرومردگي شوق زندگي در جامعه در بر ندارد.
جمهوري اسلامي مدعي است كه همه اعداميها، افرادي خطرناك و مستحق مرگاند چرا كه مرتكب جرائمي چون اوباشگري، قاچاق مواد مخدر، دزدي مسلحانه، تجاوز به عنف و يا جرائم امنيتي نظير فعاليتهاي تروريستي و تجزيهطلبانهاند.
در مقابل، مخالفان جمهوري اسلامي ادعا ميكنند كه حكومت ايران، مخالفان سياسي و عقيدتي خود را تحت عناوين مجرمانه فوق، حذف فيزيكي ميكند و بويژه كساني را كه متهم به فعاليتهاي خشونتآميز تروريستي ميشوند، مخالفان فرهنگي و مسالمتجوي نظام حاكم معرفي ميكنند.
حقيقت چيست؟ آيا همه كساني كه در ايران اعدام ميشوند مستحق مرگاند و يا انسانهايي بيگناه؟
براي شهروندي كه مي خواهد مسئولانه و منصفانه داوري كند، كشف حقيقت مهمترين وظيفه است، اما اين دقيقا همان چيزي است كه در ايران روز به روز دست نايافتني تر ميشود.
حكومت انتظارش اين است كه شهروندان در امور مربوط به اعداميها پرس و جو و كنجكاوي نكنند و بخصوص هنگامي كه پاي سرنوشت گروههاي خاصي مانند مجاهدين خلق، پژاك، جندالله، بهاييها و عوامل ناامني اجتماعي در ميان است، هيچ نوع اعتراضي صورت نگيرد.
اين درخواستي غير معقول است چرا كه حق هر شهروند متعهد است كه بداند هموطنانش از هر دسته و فرقه و مذهبي، به چه علت محكوم و مجازات ميشوند و آيا مجازات اعمال شده، متناسب با جرم ارتكابي هست يا خير؟
در اين ميان، برخي از محافل حكومتي ميكوشند تا دفاع از حقوق قانوني مجرمان را به منزله دفاع از جرم آنها وانمود كنند و بدين وسيله معترضان را به هراس اندازند. اين شيوه افزون بر آنكه سفسطهاي رسواست، با سيره و سنت بزرگان ديني و اصول قطعي احكام شريعت هم مغاير است.
طبق اصول شريعت، اگر كسي مرتكب جرمي شد كه حتي مجازاتش مرگ باشد، زدن يك سيلي اضافي به او حرام و مستوجب قصاص است.
دفاع اميرالمومنين علي از حقوق ضارب خود نيز كه نقل خاص و عام است. امام به فرزندانش نصحت ميكند كه اگر از ضربت پسر ملجم زنده ماند كه خود در بارهاش تصميم ميگيرد، اما اگر كشته شد، فقط و فقط يك ضربت به او وارد كنند و نه بيشتر.
متاسفانه در كشور ما كه به نام اسلام اداره ميشود، بخشي از بديهيترين احكام اسلام از جمله ضرورت رعايت حقوق مجرمان و حتي متهمان به صورتي انكار ميشود كه گويي حكومت هيچ چارچوبي براي برخورد با بخشي از گروههاي مخالف خود قائل نيست.
در واقع، همين نوع برخورد سبب شده است كه برخي از مخالفان نظام، امكان ارتكاب هر نوع جرمي توسط كساني كه به هر نحوي در ايران مجازات ميشوند، انكار كنند و بخشي از افكار عمومي نيز سخن آنان را بپذيرند.
قاعدتا دفاع مطلق از عملكرد هر كسي كه به نحوي در ايران مجازات ميشود، ميتواند خطر مصونيت يافتن افرادي را در پي داشته باشد كه به واقع مرتكب جرمي ميشوند. اين مساله، فقط حكومت را دچار دردسر نميكند، بلكه امنيت و حيات جامعه را نيز به خطر مياندازد.
من ميدانم كه برخي از مخالفان سرسخت نظام، ايجاد ترديد نسبت به بيگناهي كساني كه اين روزها در گوشه و كنار كشور مجازات ميشوند، به منزله توجيه مجازات آنها و نيز باز گذاشتن دست حكومت براي اعمال فشار بيشتر بر مخالفان و منتقدان آن ميدانند، اما چنين استدلالي پذيرفتني نيست، همانطور كه خشم حكومت از دفاع از حقوق متهمان و مجرمان بي مبناست.
در واقع، من هيچ جرمي را به كساني كه اين روزها در ايران اعدام ميشوند نسبت نميدهم به اين علت واضح كه از روند دادرسي و جزئيات پرونده آنان اطلاعي ندارم. تنها اين احتمال منطقي را طرح مي كنم كه ممكن است برخي از آنان به واقع مجرم و گناهكار باشند، اما مساله عمدهتر اين است كه چرا در بين بخشي از ايرانيان فضايي به وجود آمده كه امكان مجرم تلقي كردن هر محكومي، به نوعي ضد ارزش و اقدامي به نفع حكومت تلقي ميشود؟
البته من از «اخلاق مبارزه» در ايران كه اصولا مبتني بر سياه و سفيد كردن امور است، به خوبي آگاهم، اما در مورد فوق، حكومت را مقصر اصلي ميدانم.
در واقع بايد از حكومتگران در ايران پرسيد كه كدام رفتار آنها سبب شده است كه وقتي كسي را مجازات ميكنند، درصد قابل توجهي از مردم آن را بي مبنا ميدانند؟
آن رفتار كاملا روشن است.
وقتي كه در ايران، افراد بسياري به علت بيان نظرات خود و يا فعاليت هاي سياسي مسالمت آميز به زندان ميافتند، وقتي كه آيين دادرسي در محاكمات برخي از متهمان رعايت نميشود، وقتي كه بسياري از مجازاتها، متناسب با جرم ارتكابي نيست، وقتي كه امكان دفاع از حقوق مجرمان و حتي متهمان براي نهادهاي مدني فراهم نيست، وقتي كه دستگاههاي تبليغاتي نظام چنين القاءميكنند كه برخي از دستهها و گروههايي كه در بالا از آنها نام برده شد از هيچ حقي براي دفاع برخوردار نيستند، در اين صورت چه جايي براي اعتماد در ساير زمينه ها باقي ميماند؟
حكومت ايران با شفاف كردن روند محاكمه افراد و ايجاد زمينه قانوني براي دفاع حقوقي و مدني از آنها ميتواند به بي اعتمادي بخش بزرگي از جامعه به عادلانه بودن برخي مجازات ها پايان دهد، اما آيا اين نوع توصيه ها در كشور ما خوش خيالي نيست؟
منبع:روزانلاین
بالا^^