بارها علیه بنیادگرایی اعتراض شده‌ و خطر آن برای آزادی‌ها و حقوق فردی و شهروندی و توسعه جامعه گوشزد شده‌است. اما هر آینه این فریادها بلندتر شده‌است و این انذارها جدی‌تر، از سوی سیاستمداران و حتی برخی فعالان مدنی و سیاسی کم‌تر جدی گرفته‌ شده‌ یا خطر آن تقلیل داده‌ شده‌است.

حال آن که این سهل‌انگاری‌‌ها و بی‌اعتنایی‌های تا حدی عامدانه، اینک سرانجام تاریک و مبهمی را برای جامعه ترسیم کرده‌است. اکنون پس از پایان کار دولتی که مدعی اصلاح‌طلبی بود، دولتی متکی بر قدرت تندرو بنیادگرایی زمام امور را به دست گرفته‌است و در نقض گسترده حقوق بشر شهروندان و تحدید آزادی‌های فردی و مدنی آن‌ها، حتی به قانون اساسی کشور هم قائل نیست.

از این روست که به نظر می‌آید، اگر در آن دوره برخوردی جدی و مسئولانه در برابر رفتار گروه فشار از قبیل حمله به سینماها، دانشگاه‌ها و محافل خصوصی می‌شد، اگر پرونده‌های کوی و مانند آن به آن شکل رسوا بسته نمی‌شدند و اگر با برخوردهای زننده‌ای نظیر شلاق زدن مجرمان در میادین شهرها و گذاشتن پای دختران به اصطلاح بدحجاب در سوسک برخوردی جدی و قاطع می‌شد و آن را رفتاری مقطعی و در راستای فشار سیاسی بر دولت تلقی نمی‌کردند، شاید اکنون شاهد نهادینه شدن این رویه‌ها و قدرت گرفتن بنیادگرایان نمی‌بودیم.

که اگر سابقاً برخورد با دختران به اصطلاح بدحجاب، مقطعی بود، اکنون به واقعیت مسلط شهر بدل شده‌است که گویی شهر بی‌آن چیزی کم دارد. اگر سابقاً با بخش‌نامه‌ای، آن هم به طور محدود و جهت ارعاب، این اقدامات خودسرانه صورت می‌گرفت، اکنون در قالب طرحی گسترده، گام به گام و با برنامه‌ریزی پیش می‌رود. اگر در آن دوره فشار برای منزوی کردن زنان و حذف آن‌ها از صحنه جامعه تنها در حد زمزه باقی می‌ماند و حامیان‌اش برای توجیه خود از سنت استمداد می‌کردند تا با برجسته‌سازی فرودستی و ضعف موردی زنان و انضمام آن به کل جامعه، افکار عمومی را اقناع کنند. اکنون قدرت بنیادگرا، بی‌هیچ مانعی و بی‌توجه به نظرات مخالف و حتی در تضاد با مواردی چون حق تحصیل مصرح در قانون اساسی، نظرات خود را اجرایی می‌کنند، بی‌آنکه نیرویی توان مخالفت جدی با آن داشته‌باشد.

به هر رو، این که چرا اغلب سیاستمداران تا کنون، چنین بی‌اعتنا از کنار این پدیده خطرناک که رفته‌رفته به واقعیت مسلط جامعه و سپهر سیاسی ما بدل می‌شود، گذشته‌اند؛ در این جا مطرح بحث نیست. که تجربه گذشته نشان می‌دهد، در برابر روحیه متصلب و نقدناپذیر اصلاح‌طلبان، گلایه از کم‌کاری و ناکارآمدی‌ ایشان در دفاع از حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی و حقوق بشر تکرار مکررات است و راه به جایی نمی‌برد. آن چه هست، بنیادگرایان اینک با در دست گرفتن دولت و مجلس، در اجرای منویات خود، مصمم‌تر از گذشته شده‌اند.

روی کار آمدن مجلس هشتم با گذر از فیلترهای چندگانه شورای نگهبان و انتخاباتی فرمایشی، هم‌چون مجلسی مشورتی و در خدمت قدرت تندرو، اکنون بیش از پیش بنیادگرایان را تقویت کرده‌است. در این میان طرح و تصویب اولیه لایحه حمایت از خانواده در مجلس، آن هم بدون هیچ مخالفت جدی و بی‌هیچ تغییری، رشد و نهادینه شدن طالبانیسم در لایه‌های حکومتی را در ذهن تداعی می‌کند. طرح و تصویب این لایحه گامی بلند به عقب و نشان‌گر تغییر جنس گفتمان حاکمیت در مورد مسئله زنان است که از دیدگاه سنتی گذشته نسبت به زنان بسی فراتر می‌رود. از این رو تقابل با دیدگاه سنتی که تا کنون در صدر اولویت‌های جنبش زنان قرار داشته‌است، اگر چه برای احقاق حقوق زنان و رشد برابری حقوقی و به تبع آن اعتلای حقوق بشر لازم است، اما نه کافی است و نه اولویت دارد.

سابقاً سنت‌گرایان، می‌کوشیدند تا بر پایه احترام به آداب و سنت‌های کهن و دینی، به نوعی اقتدار سنتی مرد را در خانواده القا کنند. این گونه اقتدار را مجموعه قواعد مشخص عرف و آداب ثابت و تردیدناپذیری که البته از آن‌جا که موقعیت همیشگی مسائل را نشان می‌دهند، نیاز به توجیه ندارند، تعیین می‌کنند. این دیدگاه که ریشه‌ای کهن دارد، تا کنون بیشترین نقش را در تنظیم قوانین حوزه زنان ایفا کرده‌است. لیکن، با رشد سواد، آگاهی و رشد عینی زنان در جامعه، اساس استدلال سنت‌گرایان بر پایه فرودستی طبیعی زنان، با چالش جدی مواجه شده‌است. با تغییر عرف و واقعیت‌های جامعه، آن‌چه طبیعی خوانده می‌شد، دیگر مصداق عینی در جامعه ندارد و تغییر این طبیعت- بر فرض وجود آن- نیز، از صورت تابو درآمده‌است. از سویی دیگر سیر تحولات تاریخی جامعه ایرانی نیز حکایت از قابلیت اصلاح تدریجی این دیدگاه دارد، چنان که در اصلاحات رضا شاهی و پس از آن در تنظیم قانون خانواده در سال‌های 46 و 53 شاهد گام‌هایی رو به جلو در جهت توسعه وضعیت حقوقی زنان هستیم. از این رو اگر چه این دیدگاه متصلب، تا کنون سرسختانه در مقابل بسیاری تغییرات مقاومت کرده‌است، اما درنهایت ناگزیر بوده‌ و هست که به این تغییرها تن دهد و از این رو خطر آنی از جانب آن حس نمی‌شود.

آن‌چه اکنون خطرناک است، رشد و نفوذ دیدگاه بنیادگرایان در لایه‌های حکومتی است. بنیادگرایی عموماً به عنوان پدیده‌ای مخرب در جوامع مدرن تلقی می‌شود، لیکن آن‌گاه خطرناک‌تر می‌شود که به صورت قدرتی تندرو، متراکم شود و قدرت سیاسی را در دست گیرد. چرا که از یک سو جامعه را بیش از پیش از هم‌گسیخته می‌کند و به سمت فروپاشی می‌برد و از سوی دیگر مناسبات آن را در حد جوامع بدوی، به عقب می‌راند. اگر سخن جان استوارت میل را بپذیریم که می‌گوید:" قوانین هر جامعه نسبت به زنان، میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه را نشان می‌دهد." آن‌گاه خطر واپس‌گرایی بنیادگرایان که در لایحه حمایت از خانواده تجلی می‌یابد، برای جامعه بیش‌تر نمایانده می‌شود. به نظر می‌رسد، در دیدگاه تک‌سویه و تنگ‌نظرانه بنیادگرایی نسبت به انسان، آن‌ بخش از جامعه که تا کنون جنس دوم خوانده می‌شد، اصلاً حضوری به عنوان فرد با حقوق و آزادی‌های قابل تعریف برای آن ندارد.

از این رو بنیادگرایی بنا دارد با به کارگیری قدرتی تندرو، کلیشه‌های گذشته زن مطیع را پررنگ‌تر کند و با تکیه بر شیء‌گونگی زن، او را در حد برده و زرخرید برای برآوردن نیازهای مرد، فروکاهد و این نگره جدید را به وجه غالب درآورد.
خطر دیگر بنیادگرایی، یعنی خطر از هم‌گسیختگی جامعه از آن روست که خواست بنیادگرایان هیچ سنخیتی با خواست و مطلوب افکار عمومی جامعه ندارد. از این رو رشد خزنده و سریع بنیادگرایی در حالی ارکان قدرت را در برمی‌گیرد و به بازسازی نیروهای خود می‌پردازد که رفته‌رفته حداقل پایگاه‌های اجتماعی خود را هم از دست داده‌است.

طرح شعارها و نگره‌های بنیادگرایی و تلاش جهت نفوذ دادن آن در خصوصی‌‌ترین لایه‌های زندگی افراد، که به تبع ویژگی‌های رفتاری بنیادگرایی تک‌سویه، ایدئولوژیک و تنگ‌نظرانه است؛ اگر چه در گذشته و در فضای چپ‌زده جامعه که آرمان‌ها و خواست جامعه را به حداقل آزادی‌ها و حقوق فردی و در فرومایه‌ترین سنت‌های بدوی نزول می‌داد، می‌توانست گروهی از شیدایان این شور و شر را با خود هم‌سو کند. اما اینک در جامعه‌ای می‌بالد که خواست غالب‌اش" بگذارید زندگی کنم و چنان که می‌خواهم زندگی کنم" است. از این رو بنیاگرایان برای اجرایی کردن منویات خود، ناگزیر از زور و خشنونت‌اند. چنان‌که پیش از این نیز گفتم تعارض بنیادگرایی با آزادی‌، حقوق فردی و الگوهای توسعه انسانی، بنیادی است، حال اگر حقوق بشر را به عنوان اخلاق بلامعارض عصر حدید بدانیم و بر تلاش جامعه انسان‌ها برای احقاق حقوق و آزادی‌های فردی‌شان چشم نپوشیم، بسیار سخت و بلکه ناممکن است که مبنایی برای توجیه بنیادگرایی در جامعه و نزد افکار عمومی بیابیم.

از سویی اگر بر اساس آموزه‌های سیاسی مدرن، بپذیریم که این رضایت عمومی است که به اقتدار سیاسی مشروعیت می‌دهد و قانون را به عنوان وجه مبرز حکومت در نظر گیریم که حدود آن را تعیین می‌کند و قواعد حاکم بر رفتار حکومت را در قبال شهروندان، مشخص می‌کند. تنها وقتی حکومت و رفتار آن در قبال شهروندان مشروعیت می‌یابد که اصول آن بازتاب ارزش‌ها و باورهایی باشد که در گستره جامعه به آن اعتقاد وجود دارد و قدرت حکومتی که به دیده حکومت‌شوندگان‌اش معقول و مقبول نرسد، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. این امر اگر چه در آغاز منجر به نافرمانی مدنی می‌شود، اما رفتار نامشروع حکومت که عموماً با بی‌اعتنایی به مخالفان و سرکوب خواست جامعه تؤام است، در صورت تداوم ممکن است منجر به تبدیل نافرمانی مدنی به بی‌قانونی شود. در واقع وقتی مردم از اطاعت خود به خودی از قانون سر باز می‌زنند و فقط خارج از انتخاب شخصی به الزامات قانون تن می‌دهند، اقتدار قانون مورد تردید قرار می‌گیرد و احتمال شورش، هرج و مرج و بی‌نظمی را بالا می‌برد و جامعه را به حالت فروپاشیده درمی‌آورد. از این رو اعمال فشار تک‌سویه و مبتنی بر زور بنیادگرایی، جامعه را در پرتگاه سقوط و هرج و مرج قرار می‌دهد.

از این روست، عنایت به قدرت تندرو بنیادگرایی که اکنون به وجه غالب و متراکم درآمده‌است، خطری جدی برای احقاق حقوق و آزادی‌های فردی به ویژه در مورد زنان که در نوک پیکان تعرض بنیادگرایی قرار دارند، به حساب می‌آید و جامعه را به سوی فروپاشی نزدیک می‌کند و به سیر نزولی و قهقرایی سوق می‌دهد. از این رو تلاش هم‌بسته، جدی و فوری تمامی نیروهای فعال سیاسی و مدنی برای جلوگیری از رشد و خنثی‌سازی آن ضروری است. در غیر این صورت انتظار رشد آزادی‌های فردی و مدنی و احقاق حقوق بشر و شهروندی در برهوتی که سرانجام استیلای کامل بنیادگرایی برای آینده کشور متصور است، آرزویی محال به نظر می‌آید.