رشيد اسماعيلي
بازداشت تعداد قابل توجهي از فعالين دانشجويي در يک ماه گذشته از جمله دو عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت(بهاره هدايت و محمد هاشمي) و برخي ديگر از فعالين دانشجويي نظير علي قليزاده، مجيد اسدي، سلمان سيما، علي صابري و مهدي خدايي بار ديگر معضل بازداشتهاي خودسرانه را به بحث روز محافل حقوق بشري در ايران تبديل کرده است.
بازداشت خودسرانه ي شهروندان در ايران البته نه بحث امروز و ديروز است و نه گستره ي آن به مخالفين سياسي حکومت محدود مي شود. از همان آغازين روزهاي انقلاب بازداشت خودسرانه ي افراد و نيز اعدامهاي خودسرانه بازاري گرم و گسترده داشت، تا آنجا که طي سه سال اول انقلاب شش نوع زندان متفاوت متعلق به شش نهاد و نيروي مختلف در سطح کشور موجود بود که هر يک براي خود و حتي بدون رعايت ظواهر قانوني افراد را بازداشت، بازجويي و حتي شکنجه و اعدام مي کردند.
معضل بازداشتهاي خودسرانه در اين سالها همانگونه که اشاره شد تنها دامنگير مخالفين سياسي نبوده و بسياري از شهروندان عادي نيز با اين مشکل روبرو بوده اند. حکومت همواره به بهانه ي مبارزه با "فساد" شهروندان را در خيابان يا جتي در ميهمانيهاي خصوصي بدون توجه به موازين حقوق بشر و حتي تشريفات معمول آيين دادرسي کيفري بازداشت مي کرده است. در گذشته اين کار را کميته هاي انقلاب انجام مي دادند و اکنون اين وظيفه به نيروي انتظامي و در مواقعي نيروهاي بسيجي سپرده شده. اکنون مدتهاست که صحنه ي "پليس غول پيکر" يا "مرد تنومند ريشدار" و اخمويي که با لباس شخصي( يا لباس خاکي رنگ) بي سيم به دست، يک زوج دختر وپسر را در خيابان استنطاق مي کند و بعد با اعمال زور، ايراد انواع توهينها و تحقيرها آنها را به سوي ميني بوس بازداشتي ها هدايت مي نمايد به تصويري معمول و البته آزار دهنده در زندگي ايرانيان تبديل شده؛ چه بسيار خانواده هايي که به دنبال چنين بازداشتهايي با مشکلات جدي مواجه شده اند و چه بسيار جوانهايي که زخم آن تحقيرها را فراموش نکرده و ديگر آن آدم سابق نشده اند. اينجا حکومت خودسرانه افراد را به جرم اظهار نظرهاي سياسي، پوشيدن لباسهايي که با ذائقه ي ايدئولوژي رسمي سازگار نيست يا حتي برپايي جشن تولد بازداشت مي کند! با کدام مجوز قانوني؟ حتي بر اساس همين قوانين دست و پا شکسته- چه در قانون اساسي و چه در قانون آيين دارسي کيفري- اينگونه رفتارها آشکارا غير قانوني است. از خود بازداشتها بدتر نوع رفتار با متهمين در بازداشتگاههاست؛رفتارهاي زننده،غيرانساني و فاجعه باري که با افراد در بازداشتگاهها صورت مي گيرد با هيچ معيار قانوني، حقوق بشري و حتي فقهي سازگار نيست. مي توانگفت شکنجه در زندان، بسياري مواقع تالي فاسد همين بازداشتهاي خودسرانه است؛ نيرويي که در موقع دستگيري افراد خود را مجاز به زير پا گذاشتن تمام ترتيبات قانوني مي داند پس از بازداشت نيز در قبال فرد بازداشت شده هيچگونه احساس مسوليتي نمي کند و هر رفتاري را با او مجاز مي شمارد؛ اينگونه است که روزي زهرا کاظمي قرباني مي شود و روزي زهرا بني يعقوب. روزي اکبر محمدي در زندان جان مي دهد و روزي ديگر ابراهيم لطف اللهي زير شکنجه جوانمرگ مي شود.
اما اساسا ً "بازداشت خودسرانه" يا هر نوع رفتار "خودسرانه"ي نيروهاي قضايي، انتظامي و دولتي به چه معناست؟ در واقع مبناي"خودسرانه" بودن اين رفتارها بي توجهي مامورين و قضات به مباني قانوني و حقوقي تصميمات اخذ شده است، به عبارت ديگر وقتي افراد بدون توجه به مباني قانوني و حقوقي- که البته خود آن قوانين بايد منطبق با حقوق بشر باشند- بازداشت مي شوند، بازداشتي خودسرانه صورت گرفته است.
دولت ايران از جمله دولتهاي امضا کننده ي ميثاق حقوق مدني و سياسي و در نتيجه ملزم به رعايت آن است مطابق ماده ي 9 اين ميثاق "هر کس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ کس را نمي توان خودسرانه(بدون مجوز) دستگير يا بازداشت کرد، از هيچ کس نمي توان سلب آزادي کرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حکم قانون" اصل 32 قانون اساسي آنجا که مي گويد "هيچکس را نمي توان دستگيرکرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند" در واقع در تاييد معنا و محتواي ميثاق و رد و نفي بازداشتهاي خود سرانه سخن گفته است، با اين وصف مي توان گفت چه بازداشتهاي اخير فعالين دانشجويي و چه بازداشت خياباني زنان و جوانان به بهانه ي حفظ امنيت اخلاقي و اجتماعي مصداق بازداشت خود سرانه ي مورد اشاره در ميثاق و نقض قانون اساسي است. ميثاق در بند 2 همان ماده ادامه مي دهد: "هر کس دستگير مي شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات(علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه اي داير به هرگونه اتهامي که به او نسبت داده مي شود دريافت دارد".
در اين مورد همچنين بر اساس اصل 32 قانون اساسي "در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا ً به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده ي مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود". اين در حاليست که در بسياري مواقع متهميني بوده اند که تا ماهها پس از بازداشت نه تنها دلايل اتهام که حتي اصل اتهام خود را نيز متوجه نشده اند. بارها شده است که افراد را به اتهام امنيتي و سياسي بازداشت کرده اند ولي بازجويي ها حول مسائل شخصي و خصوصي متهم يا افراد ديگري که با متهم مربوط بوده اند صورت گرفته است. پرسيدن سئوالات بي ربط به اصل اتهام در جهت تخليه ي اطلاعات و اعمال فشار روحي از جمله شگردهاي معمول و البته غير قانوي بازجويي در ايران محسوب مي شود.
همچنين بارها اتفاق افتاده که فرد هفته ها و بلکه ماهها در زندان بوده ولي هيچ دادگاهي براي او برگزار نشده به رغم اين واقعيت تا به حال حتي يک مورد ديده نشده که دادگاههاي جمهوري اسلامي آنگونه که اصل 32 قانون اساسي تاکيد کرده است افرادي که موجب اين تخلفات در حق متهمان بوده اند را محاکمه کنند، محاکمه پيشکش اين ماموران مجرم و متخلف بعضا ً به پاداش سياهکاري هاي خود ترفيع درجه نيز مي يابند و در مصادر مهم قضايي، انتظامي يا امنيتي مشغول کار مي شوند.
تاسف آور تر از همه در اين ميان همين حديث مکرر بي پناهي قربانيان حقوق بشر در ايران و ديگر کشورهاي ناقض حقوق بشر است، هيچ مرجع و نهادي و حتي هيچ قانوني که محملي براي تظلم خواهي و جبران خسارت اين قربانيان فراهم کند، وجود ندارد. افراد روزها،هفته ها و ماهها سلول انفرادي و فشار و شکنجه را تحمل مي کنند و در بسياري موارد نهايتا ً در دادگاه هم تبرئه مي شوند ولي هيچ کس پاسخگوي رنجي که آنها در زندان کشيده اند نيست. تا وقتي که يک نظام حمايتي قدرتمند در سطح ملي و بين المللي پشتيبان قواعد حقوق بشر نباشد و قربانيان نقض حقوق بشر را تحت پوشش خود نگيرد اميد بستن به اجراي حقوق بشر از سوي حکومتهايي نظير حکومت ايران اميدي عبث است. در سطح ملي البته بزرگترين معضل ما عدم حاکميت قانون است که خود ريشه ي بسياري از رفتارهاي خودسرانه ي نهادهاي حکومتي است.حالا درمان اين درد 100 ساله کي ميسر شود، لابد الله اعلم!
ُطرفه اينکه کار حقوق بشر در ايران تنها به حرف بر نيايد، موفقيت، ميوه ي عمل و پيگيري خستگي ناپذير در کنار درکي عميق از دلايل اصلي نقض حقوق بشر است.
پي نوشت:
- به غير از برخي که آزاد شده اند تعداد دانشجوياني که اخيرا بازداشت شده اند به ۱۸ نفر مي رسد و اسامي آن ها به ترتيب زير است: تهران(۵ نفر): محمد هاشمي، بهاره هدايت، مجيد اسدي، سلمان سيما و مهدي خدايي. مشهد (۶ نفر): محمد زراعتي، فرزاد حسن زاده، علي قلي زاده، علي صابري، رضا عرب، اشکان آرشيان و مجتبي عمادپور. زنجان(۳ نفر): پيام شکيبا، آرش رايجي و حسن جنيدي. تبريز(۴ نفر): سجاد رادمهر، آيدين خواجه اي، فراز زهتابي و داريوش حاتمي)اسامي به نقل از خبرنامه ي امير کبير)
منبع:روزانلاين
بالا^^