مدتي است که طرح نقدي کردن يارانه ها به عنوان انقلاب اقتصادي ديگر از سوي دولت نهم طرح شده است.گويي نسل ما را گريزي از فهم اين انقلاب ها نيست و دولت نهم نيز عزمي جز تفهيم مفاهيم انقلابي براي نسل هاي انقلاب ديده و نديده ندارد وآشنايي و فهم ادبيات انقلابي در بستري از رفتار ، ايده ها و برنامه هاي انقلابي ، قسمت نسل انقلاب نديده ي است که مطالبه اي جز اصلاح امور ندارد.

موضوع اصل 44، (واگذاري در چهارچوب تفسيري موسع از اصل 44 قانون اساسي)، موضوع سهام عدالت (تجربه آزمون شده بلوک شرق رها شده از کمونيسم) و حال پرداخت يارانه هاي نقدي (موضوعي مناقشه برانگيز در دو دهه اخير اقتصاد ايران)، به عنوان سه انقلاب اقتصادي درسه سال گذشته مطرح شده است. که البته اقدام انقلابي دولت در اجراي آنان نيز معرف حضور همگان هست. طرح اين انقلاب ها اگر چه به اصلاح وضعيت معيشتي مردم و سامان نظام اقتصادي کارا منجر نشده، اميدي به بهبود اوضاع اقتصادي و آتيه ي روشن نيآفريده است و انتظار از حل دو موضوع کليدي يعني تورم و بي کاري همچنان باقي است اما حداقل به انقلابي در ميان اقتصاد خوانده ها و اقتصاد دانان ما منجر شده و موقتا بحران بي انگيزه گي آنان را که در پي بي تاثيري کلام و دفاعشان از علم اقتصاد بروز نموده را معلق ساخته است. و البته فرصتي براي آشنايي بيشتر علاقمندان اقتصاد با شرايط اقتصاد سياسي ايران فراهم کرده است. مطالعه اين طرح ها و نتايج آن در طي دو دهه اخير خود گوياي چهره واقعي اقتصاد سياسي ايران است.

از مصاحبه شبانه ي ريس جمهور به اين سو، موضوعي براي مناقشه ميان موافقان و مخالفان ايجاد شده که هر کدام در دايره مباحث نظري اقتصاد و شرايط عيني اقتصاد ايران به گفتگو پيرامون آن مي پردازند. در مواجهه مخالفان و موافقان طرح، اگرچه طرفداران، از منظر نظري پر شمارتر از منتقدان اند اما ترديد در جانب اجرا و عوارض آن نيز بسيار جدي است. اين منازعه بر سر چگونگي اجراي موضوع يارانه هاي نقدي (يا همان هدفمند کردن يارانه ها) بيشتر از موضع خرد مورد ملاحظه قرار گرفته است. عمده بحث بر سر نبود امکانات تشخيصي براي تخصيص بهينه يا عوارض اجرا و تاثيرات تورمي آن و يا ماهيت وجوه آن و يا شيوه پرداخت آن و يا انگيزه خواني دولت بوده است و البته فرض عمومي بر اراده انقلابي دولت به اجراي آن است.

در بررسي تفصيلي و ريز اين موضوع عده اي بر اين باورند که دامنه تورم زايي اين طرح حداکثر 35 درصد و کمتر از 49 درصد سال 1374 خواهد بود. برخي براين باورندکه ماهيت اين وجوه، عمومي است پس مايملک همگاني محسوب مي شود و مي بايست به همه مردم تعلق گيرد و نمي توان آنرا يارانه ناميد. عده اي آنرا آغازي براي جداي دولت از اتکاء به منابع نفتي و خروجي هر چند اندک از موضع استقلال دولت- ملت و آنرا به نفع دموکراسي مي دانند برخي ديگر خواهان تعلق آن به افراد بالايي 18 سال ، براي اجتناب از اثرات جمعيتي آن هستند. برخي نيز بر اين مدعايند که دو دهه مناقشه نظري بر سر هدفمند کردن يارانه ها کافي است وگريزي از اجراي آن نيست و اقتصاد براي کارايي بيشتر نيازمند واقعي کردن قيمت هاست و برخي البته از موضع بسط عدالت ، خواهان دسترسي برابر به منابع عمومي هستند. و البته عده اي نيز آنرا خلع سلاح رقيبان انتخاباتي مي دانند و از موضع اخلاقي به نقد دولت مي پردازند. عده اي اساسا در ارقام منتشره در مورد حجم يارانه يا پرداخت مستيقم تشکيک مي کنند.

و اساسا لحاظ قيمت سايه اي براي انرژي توليد شده داخلي را نادرست مي شمارند. عده اي خواهان واقعي شدن قيمت نهادهاي توليد، از جمله دستمزدها در ايرانند. هر چند که هنوز هيچ چيز مشخص نيست و تجربه نشان داده که ميان دولت و متوليان دانش اقتصاد قرابت و تمکين زيادي وجود ندارد اما مناقشه بر سر مالکيت اين وجوه که نوع تخصيص آن را نيز مشخص مي کند و يا تعلق داشتن به اقشار خاص سني يا طبقه اقتصادي خاص ، يعني مناقشه بر سر تخصيص و استحقاق تخصيص، يا تمايز تخصيص ميان دهک ها يا تساوي تقسيم و يا برآورد ميزان تورم و اثرات تورمي آن ، يا انگيزه خواني دولت، موضوعات دست دوم و جزيي تري هستند که تفاوت زيادي در نتيجه موضوع ندارند. از اين رهگذر مي توان به روش اين مواجهه نقد کرد و موضوع را از موضعي کلان تر مورد توجه قرار داد. از جمله به سه نکته اساسي که کمتر مورد توجه قرار گرفته اشاره نمود که عبارتند از:
صلاحيت اجرايي دولت، بستر اجرايي طرح و استراتژي اقتصادي دولت
• صلاحيت اجرايي دولت:
بي شک هر ايده ي جهت نتيجه بخشي نيازمند صلاحيت اجراست و اجرا نقش موثري در نتيجه دارد. موضوعي که کمتر به آن پرداخته شده موضوع صلاحيت اجرايي چنين طرحي توسط دولت نهم است. دولت نهم به تجربه نشان داده که عنصر شتاب زدگي، بي توجهي به نهادهاي قانوني و نظارتي مدني و حاکميتي، بي توجهي به نظرات کارشناسي و توصيه هاي دانشگاهي را ملکه عمل خود نموده و علاقه اي به کاربست تکنيک هاي علمي و تجارب جهاني ندارد. دولت نهم به تجربه ثابت کرده که جنبه تبليغي و زود بازدهي طرح به جنبه تاثيري آن برتري داشته است و مشخص شدن نتايج معکوس نيز مانع از پذيرش و اعتراف به اشتباه نشده است. نگاه محفلي در حوزه اجرا و تندي با بورکرات ها و بورکراسي کشور و بي توجهي به هزينه هاي احتمالي و نتايج بلند مدت طرح و اتخاذ تصميمات فردي ظاهرا عنصري مشترک در اجراي طرح هاي دولتي است. بنابراين تيم اجرايي دولت عموما متاثر از چنين فضايي صلاحيت اجرايي چنين طرحي را نداشته و نتيجه قابل پيش بيني است. لذا بررسي صلاحيت اجرايي و کارشناسي دولت در اولويت توجه و نقد است.
• بستر اجرايي طرح:
يکي ديگر از عناصر تعيين کننده در نتيجه بخش بودن هر ايده اي بستر اجراي آن است. شرايط بين المللي نا مطمئن و تشديد تحريم ها و انزواي نسبي اقتصاد ايران و فشارهاي خارجي، بي شک تاثير غير قابل انکاري بر نتايج هر طرح بزرگ اقتصادي خواهد داشت. اجراي طرح تحول اقتصادي بدون زمينه اي از ثبات و اطمينان و بدون برخورداري از حداقل امکان پيش بيني و کنترل عوامل محيطي ، شجاعتي بي منطق است. واقعيت موجود ديگري نيز به نام بي اعتمادي طبقه متوسط به دولت نهم وجود دارد که به بي اعتمادي تاريخي مردم نسبت به دولت ها افزوده مي شود. نظام اداري ، نخبگان سياسي و اقتصادي ، فرهنگيان و تحصيل کردگان ايراني ، طبقه اي تعيين کننده در اثرگذاري طرح ها و برنامه هاي دولت محسوب مي شوند و هر ايده و طرحي نيازمند همراهي و همدلي ملي و تحمل عوارض آن و خوش بيني به نتايج آن است. در حاليکه در واقع هر طرح ملي دولت بسته به اندازه اهميت و تاثيرش بر دامنه نااطميناني جامعه مي افزايد و با واکنش منفي آنان روبرو است. کافي است عنصر بي اعتمادي عمومي و نگراني از آتيه با شرايط ناپايدار بين المللي بر سر موضوع مهمي تلاقي کنند تا در کنار ضعف اجرايي دولت، عاملي براي برهم پاشيدگي نظم ناموفق و حداقلي سابق شوند. در چنين شرايطي مطالبه حفظ وضع موجود و عدم دست کاري سيستم به جا مانده از سابق، خود مهمترين خواسته عمومي از دولت است.
• استراتژي اقتصادي:
اساسا هر عمل منطقي و مبتني بر عقل بر پيش فرض هاي از هدف مشخص ، استراتژي معلوم و چشم انداز تعريف شده ي متکي است. لذا براي هر عمل و برنامه اقتصادي ، از آنجايکه مبتني بر چشم انداز و استراتژي مشخصي فرض مي شود لزوما انتظار همبستگي منطقي و لازم ميان اجزا آن نيز وجود دارد. پس براي بررسي تاثير هر برنامه ، همبستگي عناصر داخلي و ارتباط با استراتژي اقتصادي لازم است. اما نکته در اين جاست که دولت اصولگرايان تاکنون هيچ برنامه مدوني بجز بودجه هاي ساليانه ارائه نکرده است تا همبستگي و استراتژي اقتصادي آن نقد شود. لذا مهمترين پرسش کارشناسان اقتصادي مي تواند پرسش از استراتژي اقتصادي دولت باشد تا منظرگاه نقد برنامه و ميزان تاثير و پيوستگي منطقي ميان آنها مشخص شود. چگونه مي توان پذيرفت که پافشاري بر سياست تثبيت قيمت ها و درستي اعمال آن با واقعي کردن قيمت ها در پيوستگي است؟ مادامي که برنامه اي براي هماهنگي نظام پرداخت ها ، نظام مالياتي و نظام تامين اجتماعي با طرح پرداخت نقدي يارانه ها وجود ندارد و برنامه چهارم توسعه نيز عملا به کناري نهاده شده و گزينه ي جايگزيني نيز ارائه نشده، چگونه برنامه اي با اين اهميت در دستور کار قرار مي گيرد؟ زماني که طرح ها و ايده هاي اقتصادي دولت منتزع از هم ، بعضا در خلاف جهت يکديگر اعمال مي شوند چگونه مي توان انتظار اثرگذاري و بهبود شرايط را از آنان داشت؟ تا هنگامي که دولت حق يقفي براي دخالت در حوزه بازار براي خود قائل نيست و استراتژي ظاهرا روشن ايجابي براي رابطه دولت بازار ندارد چگونه مي توان از واقعي کردن قيمت ها ، آنهم به صورت نيم بند سخن گفت؟ جاي اين پرسش باقي است که اولويت هاي اقتصادي دولت کدام است؟ اين اولويت ها مبتني بر کدام هدفگذاري کلان صورت مي پذيرد و همبستگي برنامه هاي ارائه شده از سوي دولت با يکديگر و همسويي آنان با استراتژي احتمالي کجاست؟ بي شک چنين پرسشي مي تواند ميزان توفيق دولت و بهبود شرايط اقتصاد ملي را بيان دارد. و چندان نيازي به مباحث نظري در مورد ريزترين اجزا برنامه هدفمند کردن يارانه ها نيست.