شهر سئول در ابتداي خرداد ماه سال جاري ميزبان دهها فعال حزبي از سرتاسر قاره کهن بود.که به بهانه برگزاري نخستين اجلاس کاري آيکاپ - مجمع احزاب سياسي آسيايي (ICAPP)- گردهم آمده بودند. دستور اين اجلاس کاري موضوع "يارانه هاي سياسي ابزاري براي مقابله با فساد سياسي" بود که پيش تر به پيشنهاد ايران (خانه احزاب) در دستور کاري کميته راهبردي آيکاپ قرار گرفته بود.

طرح و بررسي موضوع پرداخت يارانه هاي سياسي به احزاب، توضيح مدل هاي تامين مالي سياسي در دموکراسي هاي پيشرفته و مقايسه آن با شرايط موجود کشورهاي در حال گذار به دموکراسي، مهمترين اهداف اولين نشست کاري آيکاپ را تشکيل مي داد. 60 ميهمان از 25 کشور شرکت کننده در اين اجلاس، به ارائه مدل هاي تامين مالي سياسي احزاب در کشورهاي خود پرداختند. هيات ايراني حاضر در اين اجلاس نيز به تبين مدل يارانه هاي احزاب و عمر 4 ساله آن در ايران پرداخت و مدل ايراني تامين مالي احزاب را توضيح داد.

توجه به موضوع اين کارگاه آموزشي(Workshop) فارغ از شرايط عيني آن در کشور ما، يعني توقف يارانه ي احزاب، نگاه دولت و مجلس به موضوع يارانه ي احزاب و موضوع تحزب و همچنين اغماض از کارشکني و مزاحمت وزارت کشور براي حضور نمايندگان خانه احزاب در اين اجلاس، و با نگاه صرفا ذهني به مدل منتفي شده ايراني تامين مالي سياسي، از جهات مختلفي حائز اهميت است.

نگاه به موضوع يارانه هاي سياسي و اهداف دولت ها در تامين مالي احزاب از يک سو و از سوي ديگر مطالعه مدل هاي مختلف تامين مالي احزاب و مقايسه آن با شرايط موجود کشورمان مي تواند مبين تفاوت نگاههاي سياست گذاري در حوزه نهادهاي سياسي مدني و تفاوت سطح فعاليت هاي سياسي و کارآمدي احزاب در کشورمان با ساير کشورهاي توسعه يافته باشد. بدين منظور به توضيح موضوع يارانه هاي سياسي ، مدل هاي مختلف تامين مالي سياسي احزاب و شرايط کشورمان مي پردازيم.

1. يارانه هاي سياسي و اهداف دولت ها:

در اقتصاد يارانه ها، پرداخت هاي انتقالي و بدون مابه ازاء دولت ها هستند که يا براي جبران شکست بازار و يا تعقيب اهداف توسعه اي دولت ها، پرداخت مي شوند. يارانه ها عموما در سه شکل باز، بازار و هدفمند توسط دولت ها ارائه مي شوند. يارانه ي باز دربرگيرنده همه اقشار جامعه است و همچون يارانه ي حامل هاي انرژي وابسته به ميزان تقاضاي افراد جامعه است و افراد متناسب با ميزان تقاضاي خود از آن بهره مند مي شوند. يارانه ي بازار همچون يارانه ي کالاهاي اساسي، در جهت جبران شکست بازار، توزيع درآمد و افزايش قدرت خريد اقشار محروم مورد استفاده قرار مي گيرد. شق سوم يارانه ها، يارانه هاي هدفمند است که عموما اهداف توسعه اي دولت را تعقيب مي کند و جمعيت هدف خاصي را مورد توجه و حمايت قرار مي دهد. يارانه هاي سياسي در زمره يارانه هاي هدفمند تعريف مي شوند. بنابراين ميزان و نحوء تخصيص يارانه هاي سياسي در کشورها را مي توان نشان دهنده اولويت ها و اهداف توسعه اي دولت ها در حوزه سياسي و اجتماعي دانست.

يارانه هاي سياسي عموما در فاصله اي از تمايلات توسعه اي دولت ها و فشار نهادهاي مدني پرداخت مي شود. حجم يارانه ها از يک سو سطح توجه دولت ها به تحزب، و تمايل آنان را به تعميق و تقويت نهادهاي مدني و دغدغه افزايش مشارکت سياسي در سطح جامعه را مشخص مي کند و از سوي ديگر مبين فراخي عرصه عمومي و اقتدار احزاب و توازن قوا در رابطه ميان نهادهاي مدني و دولت است. يارانه هاي سياسي را مي توان از مناظر مختلفي همچون هدف، قاعده پرداخت، نوع و چگونگي تخصيص و شرايط احراز مورد مطالعه قرار داد.

هدف: دولت ها در پرداخت يارانه ها اهدافي همچون مبارزه با فساد سياسي، عدم مداخله احزاب در فعاليت هاي اقتصادي و بنگاه داري ، مبارزه با رانت خواري ، افزايش شفافيت در عرصه سياسي، تقويت نهادهاي مدني، افزايش سطح آگاهي و توانمندي شهروندان ، افزايش مشارکت هاي اجتماعي و سياسي ، پوشش هزينه هاي سياسي احزاب، افزايش شفافيت مالي ، افزايش تحقيقات سياسي و بالابردن مشارکت هاي سياسي بخش هاي خاص از اجتماع و محدود کردن هزينه هاي انتخاباتي را تعقيب مي نمايند. هر چند الزام دولت ها به ايجاد فرصت هاي برابر براي انتخاب شوندگان و رونق انتخابات و انتظار نهادهاي مدني نيز مي تواند به عنوان ديگر عوامل پرداخت يارانه هاي سياسي مورد توجه قرار گيرد.

نوع:عموما يارانه هاي سياسي دولت ها به احزاب در غالب سه عنوان يارانه هاي ساليانه ، يارانه هاي انتخاباتي و يارانه براي موارد خاص مي باشد. ميزان و نحوء تخصيص هر يک از اين يارانه ها مبتني بر قواعد از پيش تعيين شده اي قانوني است و چگونگي خرج کرد اين يارانه ها نيز کاملا تعريف شده است. هدف در پرداخت يارانه ها، بسته به نوع آن، يعني ساليانه يا انتخاباتي و يا موارد خاص متفاوت است.

روش: قاعده توزيع يارانه ها نيز بسته به نوع يارانه هاي تخصيص يافته متفاوت مي باشد. بطور مثال ميزان استحقاق دريافت يارانه هاي ساليانه، وابسته به تعداد اعضاء و دفاتر و کارگزاري هاي احزاب مي باشد. قاعده دريافت يارانه هاي انتخاباتي نيز وابسته به تعداد آراء کسب شده و يا تعداد صندلي بدست آمده در انتخابات ها و همچنين ميزان اقبال عمومي از کانديداهاي احزاب و يا توانايي در جذب کمک هاي مالي مردمي است. يارانه براي موارد خاص نيز به منظور فعاليت هاي خاص حزبي در اختيار احزاب قرار مي گيرد بطور مثال ميزان مطالعات و تحقيقات سياسي احزاب يا تعداد کانديداهاي زن هر حزب به عنوان معياري براي تخصيص يارانه هاي خاص مورد توجه است.

شرايط احراز : درجه شايستگي براي دريافت يارانه ها نيز در پيوند با روش و نوع يارانه ها است. اما عموما احزاب بواسطه سطح فعاليت ها ، دامنه طرفداران و تعداد شعب، ميزان پيروزي در انتخابات ها و اقبال عمومي، يا برخورداري از ساختار دروني دموکراتيک، شايسته دريافت يارانه ها خواهند بود.

اين قواعد عموما بصورت بسته ي جامع از قوانين مربوط به فعاليت هاي حزبي در قانون انتخابات يا قانون احزاب و يا قانون فعاليت هاي سياسي کشورها ارائه مي شود. بنابراين هر حزب بصورت کاملا مشخص از ميزان بهره مندي خود از مواهب مالي و غير مالي دولتي آگاه است و متناسب با آن برنامه ريزي مي نمايد. مهمترين شرط تحقق چنين وضعيتي اولا وجود قوانين صريح و روشن در اين زمينه و ثانيا برخورداري از شفافيت مالي و ضرورت افشاء اطلاعات مالي احزاب و تعريف سازوکارهاي آن است. دو اصلي که متاسفانه در کشور ما وجود خارجي ندارد.

علاوه بر اهداف، قاعده تخصيص و درجه شايستگي ، محل هزينه کرد يارانه ها نيز تعريف شده است. احزاب مي بايست براي احراز شايستگي ، منابع دريافتي سابق خود را در حدود تعريف شده قانوني هزينه نمايند و مستندات مالي آن از سوي کارشناسان مالي تاييد شود تا همچنان امکان دريافت منابع جديد را بيابند. همچنين در قوانين مربوط به يارانه ها ي مستقيم، مساعدت ها ي غير مستقيم دولتي نيز مورد اشاره قرار مي گيرد. اين مزايا و امکانات غير مالي دولتي براي احزاب ، شامل معافيت هاي مالياتي براي پرداخت کنندگان هداياي سياسي و يا پرداخت بخشي از ديون مالياتي به احزاب، استفاده از خدمات پستي رايگان ، استفاده از امکانات دولتي در دوره انتخاباتي ، استفاده از رسانه هاي دولتي براي احزاب و تخفيف هاي ويژه براي تبليغات مي باشد.

سهم يارانه هاي سياسي از کل يارانه هاي پرداختي دولت و همچنين سهم يارانه هاي دولتي ازکل منابع درآمدي احزاب - يعني سهم يارانه ها از کل درآمدهاي حاصل از حق عضويت، کمک ها و هداياي مردمي و ساير درآمدهاي احزاب- نيز از ديگر شاخص هاي مهم در ارزيابي يارانه هاي سياسي است.

موضوع يارانه هاي سياسي ، چگونگي ، ميزان ، مقدار تخصيص و مدل آن و نسبت از کل يارانه ها را مي توان به عنوان يکي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي دموکراسي ها و مبناي براي فهم اختلاف فاصله سطح فعاليت هاي مدني ، جايگاه و منزلت نهادهاي غير مدني در ساخت قدرت و توان تاثير گذاري آنان بر دولت، در کشورهاي مختلف جهان قرار داد.

2. مدل هاي مختلف تامين مالي احزاب و يارانه ها سياسي:

شيوه تامين مالي نهاد ها بر کارکردها ، توان ، جهت و دامنه اثر آنها موثر است. بررسي کارکرد ، نقش و اثر نهادها در محيط پيرامونيشان بدون ارزيابي روش تامين مالي آنها امر دشوراي است. عموما احزاب بزرگ سياسي از شيوه هاي متنوع و شفاف براي تامين مالي خود بهره مي گيرند که مهمترين آن حق عضويت، هدايا و کمک هاي مردمي و يارانه هاي دولتي است. درآمدهاي حاصل از فروش دارايي يا درآمدهاي حاصل از موسسات تحقيقاتي و انتشاراتي احزاب نيز از ديگر منابع آنها محسوب مي شود. اين شيوه ها رابطه مستقيمي با سطح توسعه در هرکشور دارد. به علاوه مدل هاي مختلف تامين مالي(Funding) ، سطح توسعه يافتگي احزاب ، سطح تاثير نهادهاي غير دولتي سياسي را بر سياست گذاري هاي کلان ، جايگاه و منزلت احزاب در عرصه سياسي و اجتماعي هر کشور را نيز نشان مي دهد. مصداق هاي از مدل هاي مختلف تامين مالي سياسي دردموکراسي هاي پيشرفته را مختصرا مورد اشاره قرار مي دهيم.

فرانسه: پرداخت ديون مالياتي اشخاص يا بنگاههاي هاي اقتصادي در غالب هداياي سياسي ، حق عضويت و يارانه ها عمده ترين منابع تامين مالي احزاب در فرانسه را شکل مي دهند. بيش از نيمي از درآمد احزاب حاصل از يارانه ها است و بيش از 40% هدايا و حق عضويت داده شده به احزاب نيز مربوط به ديون مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي است. يارانه هاي سياسي در اين کشور از سال 1918 تاکنون رواج دارد و اهداف خاصي همچون افزايش شفافيت حساب هاي احزاب ، منع کمک هاي تجاري و محدود کردن هزينه هاي مبارزات انتخاباتي را دنبال مي کند. بدين منظور احزاب بايد ريز حساب هاي خود را در اختيار دولت قرار دهند تا کميسيون وجوه سياسي به بررسي آن بپردازد و در مجلات رسمي منتشر نمايد. در انتخابات پارلماني و شهرداري ها در فرانسه، کانديداهاي که حداقل 5 % آراء حوزه انتخاباتي خود را در دور اول بدست بياورند واجد شرايط دريافت يارانه هاي دولتي تا حداکثر 50% هزينه هاي انتخابات مي باشند. يک سوم هزينه هاي کانديداهاي رياست جمهوري نيز تا سقف 1 ميليون فرانک توسط دولت پرداخت مي شود. يارانه ها به طور مساوي بين دو شيوه توزيع، تقسيم مي شود. بخش اول براي احزابي است که حداقل 50 کاندايداي پيروز شده در انتخابات داشته باشند و بخش دوم توزيع، به نسبت تعداد اعضاء حزب صورت مي پذيرد.

آلمان: در سال 2005 نزديک به 30 درصد منابع احزاب از طريق منابع دولتي تامين شده، 25 درصد منابع از حق عضويت و کمتر از 30 درصد منابع نيز از طريق کمک هاي اشخاص تامين شده است. اين کمک ها بيشتر حاصل از معافيت هاي مالياتي و پرداخت ديون مالياتي اشخاص به احزاب بوده است. حمايت هاي مالي دولتي از احزاب سياسي در آلمان، مبتني بر قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان است. احزاب متقاضي يارانه بايد از ساختار داخلي دموکراتيکي برخوردار باشند و حساب هاي مالي خود را بصورت عمومي منتشر نمايند. دادگاه فدرال قانون اساسي، به پرداخت ها نظارت دارد تا مبادا حزب واجد شرايطي از دريافت يارانه ها محروم شده باشد. همچنين يارانه هاي دولتي نبايد از کل درآمدهاي حاصل از حق عضويت و کمک ها و ساير منابع احزاب تجاوز کند. هر حزب سياسي که بيش از 5% آراء در آخرين انتخابات پارلمان اروپا يا ايالت هاي آلمان را بدست بياورد شايسته دريافت وجوه دولتي است. وجوه دولتي بصورت ساليانه و در سه شکل توزيع مي شود. احزابي که بتوانند تا 4 ميليون راي بدست بياورند به ازاي هر راي 85/0 يورو و از 4 ميليون راي بيشتر براي هر راي 7/0 يورو دريافت خواهند کرد. به ازاي هر يوروي که حزب بابت حق عضويت يا ساير کمک هاي غير دولتي دريافت کند 38/0يورو نيز دولت به آن پرداخت خواهد کرد. کل يارانه احزاب در آلمان 206 ميليون دلار در هر سال مي باشد.

انگلستان : در انگستان يک قانون حمايت مالي سياسي مستقيم براي مبارزات انتخاباتي احزاب سياسي وجود ندارد. اما احزاب مخالف يارانه اي براي مبارزات پارلماني دريافت مي کنند. حمايت مالي از احزاب مخالف در مجلس عوام، Short Money و در مجلس اعيان Cranborne Money ناميده مي شود.

Short Money از سال 1999 به منظور بيرون بردن فعاليت هاي تجاري احزاب اپوزسيون از پارلمان و پوشش هزينه هاي رفت و آمد و مسافرتي آنان و همچنين پوشش هزينه هاي سازمان رهبري اپوزسيون، اجرايي شد. Short Money مبتني بر قاعده تعداد کرسي هاي برنده و تعداد آراء بدست آمده، پرداخت مي شود. به علاوه پرداخت هاي اضافي به احزاب اپوزسيون بابت واگذاري صندلي جلو ريس مجلس صورت مي پذيرد. بزرگترين حزب اپوزسيون نيز دريافت هاي بيشتري بابت رهبري و پيشتازي در انتقادات رسمي دارد.

Money Cranborne نيز براي احزاب اپوزسيون در مجلس لردها از سال 2002 راه انداخته شد و به دو حزب بزرگتر اپوزسيون پرداخت مي شود. حداقل 2 ميليون پوند هر ساله به عنوان پاداش به رهبران اپوزسيون در پيشتازي مخالفت ها پرداخت مي شود. در انگلستان انواع ديگر حمايت ها نيز براي احزاب سياسي وجود دارد اين حمايت ها شامل استفاده از رسانه انتخاباتي ، امکانات پستي و توزيع رايگان نوشته هاي انتخاباتي مي باشد.

ايالات متحده: احزاب سياسي آمريکا در زمان انتخابات رياست جمهوري، انواع هداياي دولتي را دريافت مي کنند. وجوه اين کمک ها توسط خزانه داراي آمريکا و از طريق چک هاي داوطلبانه ماليات دهندگان يا درآمدهاي مالياتي دولت جمع آوري و تخصيص داده مي شود. اين پرداخت ها صرفا براي انتخابات رياست جمهوري است و در انتخابات کنگره وجوهي به عنوان يارانه ي دولتي وجود ندارد. يارانه هاي دولتي با سه عنوان وجوه هماهنگي اوليه، کمک به همايش هاي ملي و تامين مالي عمومي انتخابات پرداخت مي شود. وجوه هماهنگي اوليه، صرفا به کانديداهاي مقدماتي رياست جمهوري پرداخت مي شود. پس از مشخص شدن نامزدها، احزاب معادل 4 ميليون دلار براي برگزاري همايش هاي ملي خود دريافت مي کنند. در مرحله سوم و در موعد انتخابات، يک کمک 20 ميليون دلاري به هر دو حزب دموکرات و جمهوري خواه براي پوشش هزينه هاي رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري پرداخت مي شود. سه کانديداي حزبي رياست جمهوري، اگر حداقل 5 % جمعيت آراء را بدست بياورند به نسبت کل آراء در انتخابات رياست جمهوري قبلي ضرب در متوسط جمعيت راي دو کانديداي حزبي در انتخابات، وجوهي را دريافت مي کنند.

قانون اين امکان را نيز براي شهروندان امريکايي فراهم آورده تا در صورت تمايل بخشي از ماليات هاي خود را به عنوان کمک به کانديداهاي رياست جمهوري پرداخت نمايند.

ژاپن: قوانين تامين مالي احزاب سياسي پس از رسوايي مالي حزب حاکم در ابتداي دهه 90 در ژاپن به اجرا درآمد. احزاب در اين کشور موظفند کمک هاي بالاي 50 هزار يني خود را به دولت گزارش دهند. احزاب سياسي که 5 عضو يا بيشتر در مجلس دارند و يا سهم راي شان متجاوز از 2 درصد آراء در انتخابات قبل بوده واجد دريافت يارانه هاي سياسي مي باشند. کل مقدار يارانه هاي تخصيص يافته به احزاب معادل 250 ين ضرب در جمعيت همان سال کشور يعني بالاي 30 ميليارد ين مي باشد.

کره جنوبي: عمده ترين منبع مالي احزاب در کره، يارانه هاي دولتي است. پرداخت يارانه به احزاب سياسي در کره از سال 1965 تاکنون ادامه دارد. يارانه ها شامل سه نوع يارانه عمومي ، انتخابات و يارانه براي معرفي کانديداهاي زن مي باشد. يارانه عمومي بصورت ساليانه، براي پوشش مصارف عملياتي احزاب پرداخت مي شود. مقدار اين يارانه برابر با تعداد آراء هر حزب در انتخابات قبلي ، ضرب در 800 ون است. يارانه انتخاباتي صرفا در ايام انتخابات به احزاب تعلق مي گيرد تا جهت پوشش هزينه هاي انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شهرداري ها استفاده شود. مقدار اين ارانه نيز برابر با تعداد آراء هر حزب در آخرين انتخابات ضرب در 800 ون مي باشد. يارانه معرفي کانديداي زن(Female Candidate Nomination Subsidies) شامل پرداخت به احزابي است که در هر انتخابات،کانديداهاي زن معرفي کنند. و مقدار آن برابر با تعداد آراء حزب در آخرين انتخابات ضرب در 100 ون مي باشد. احزاب دريافت کننده يارانه موظفند تا به ترتيب، حداقل 30% يارانه را صرف موسسات تحقيقاتي سياسي ، 10% صرف شعب و مناطق حزبي و 10% نيز در حمايت از فعاليت هاي سياسي زنان صرف نمايند. در کره جنوبي نيز شهروندان مجاز به پرداخت ديون مالياتي خود به احزاب مي باشند.

ايران: شيوه تامين مالي احزاب در ايران نيز بجز 4 سال پرداختي يارانه ها ، مبتني بر کمک اشخاص و حق عضويت افراد مي باشد. در ايران هيچگونه شفافيت مالي در مورد حجم منابع و محل تامين آن از سوي احزاب وجود ندارد. عدم شفافيت مالي و نا مشخص بودن حجم و محل منابع و نوع خرج کرد آن، امکان قضاوت و ارزيابي در اين زمينه را سلب نموده است. اما آنچه مسلم است احزاب مستقل با مشکلات عديده اي مالي روبرو مي باشند. پرداخت يارانه هاي سياسي در ايران طي 4 سال پاياني برنامه سوم توسعه و دولت دوم اصلاحات صورت پذيرفت هر چند که سابقه پرداخت يارانه هاي اقتصادي در ايران از اواسط دهه 50 آغاز شد و تاکنون همه ساله در بودجه کل کشور مقدار و موضوع تخصيص آن مشخص مي شود. اما يارانه هاي سياسي صرفا طي اين 4 سال پرداخت شده است.

ميزان يارانه هاي رسمي اقتصادي دولت در بودجه سه سال آغاز برنامه چهارم توسعه بين 5/10 تا 12 ميليارد دلار به صورت کاهشي بوده است. اين حجم از يارانه ها در مقايسه با رقم يک ميليون دلاري يارانه هاي سياسي، ناچيزي آنرا در مصارف دولت مشخص مي سازد. چنانچه سال پاياني پرداخت يارانه ي احزاب را در نظر بگيريم يارانه احزاب معادل يک دوازده هزارم يارانه هاي رسمي پرداختي در آن سال بوده است. اين مقدار صرفا يارانه هاي را شامل مي شود که در بودجه سنواتي تحت عنوان پرداخت هاي انتقالي در نظر گرفته مي شود و شامل ميلياردها دلار يارانه غير مستقيم پرداختي از سوي دولت نمي باشد.

مدل پرداخت شده يارانه به احزاب بصورت پرداخت يک کف حداقلي به همه نهادهاي سياسي داراي مجوز از کميسيون ماده ده احزاب بود که پرداخت هاي اضافي متناسب با ميزان فعاليت ها، شعب و تعداد اعضاء بصورت تصاعدي افزايش مي يافت. درصدي از کل يارانه به خانه احزاب ايران تعلق مي گرفت و دو حزب سازمان مجاهدين انقلاب و موتلفه اسلامي بالاترين ميزان يارانه ها را به خود اختصاص داده اند. کل حجم پرداختي در مجموع 4 سال پاياني دولت اصلاحات 37 ميليارد ريال معادل 4 ميليون دلار بوده است. از240 نهاد سياسي داراي پروانه، حداقل 200 نهاد سياسي مستحق دريافت يارانه بوده اند که به فرض دريافت مساوي، هر تشکل ساليانه نزديک به 4.5 ميليون تومان دريافت کرده است.

در ايران بر خلاف همه کشورهاي پرداخت کننده يارانه سياسي، که پرداخت ها به موجب قانون مشخصي در زمينه احزاب صورت مي پذيرد، يارانه هاي پرداخت شده از سوي دولت اصلاحات مستند بر ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه بود. ماده 182 برنامه سوم توسعه دولت را ملزم به حمايت از نهادهاي مردمي و غير دولتي نموده بود. عدم وجود قانون مشخص در زمينه يارانه هاي سياسي و يا عدم اصلاح قانون احزاب، در کنار نبود مدل شفاف با جزييات و قواعد مشخص ، موضوع يارانه احزاب را در حد تفسير و تمايل کابينه اصلاحات باقي گذاشت و صرفا وجوه دولتي براي احزاب، بيانگر نگاه دولت به تحزب و نهادهاي مدني در مقطع اصلاحات بود. اين نگاه با تغيير دولت تغيير يافت و از آن به عنوان باج خواهي احزاب تعبير شد. طبيعي است در کشوري که عضويت در احزاب نوعي فحش سياسي تلقي و وابستگي حزبي گناه نابخشودني محسوب مي شود، يارانه هاي سياسي نيز باج خواهي تلقي گردد.

ذکر اين نکته ضروري است که يارانه هاي سياسي عموما در کشورهاي با اقتصاد بازار پرداخت مي شود که غالب منابع عمومي آنان از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي شود و حجم دولت و مصارف آن از اهميت و حساسيت هاي ويژه اي برخوردار است. لذا پرداخت يارانه به هر موضوعي نشان دهنده اهميت آن موضوع از ديد دولت و ماليات دهندگان مي باشد در حاليکه در کشور ما بدليل تامين بيش از 85 درصد منابع مالي دولت از طريق نفت و فرآوردهاي آن حساسيت اشاره شد از درجه کمتري برخوردار است.

مطالعه تجارب تامين مالي احزاب بخوبي فاصله فعاليت هاي حزبي ، ميزان اثربخشي آن و همچنين نوع نگاه حاکم بر دولت ها را در مقوله تحزب مشخص مي سازد. در حالي که ايران از جمله کشورهاي با سابقه طولاني تحزب است شرايط ويژه سياسي کشور و نگاه دولت ها به احزاب مانع از استمرار و تعميق فرهنگ تحزب در طي يک قرن اخير شده است. مطالعه مدل هاي مختلف تامين مالي سياسي و نقش برجسته دولت ها در حمايت از احزاب دلايل شکوفايي دموکراسي ها و تاثير گذاري نهادها را بر جريان سياست گذاري هاي کلان و سطح رابطه نهادهاي مدني با دولت ها را نيز برملا مي سازد. آنچه مسلم است توسعه کشور بدون حمايت از نهادها و تقويت کارکرد آنها در ساخت سياسي کشور، يعني افزايش مشارکت همگاني محقق نمي شود و دست يابي به اين توسعه و شکوفايي جز با تعميق و تقويت دمکراسي ميسر نمي شود که لازمه آن تغيير نگاه سياست گذاران کشور در اين زمينه است.