اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشگاه هاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)،با ساختار تشكيلاتي تعريف شده براي آن در شرايط موجود تا حدود زيادي از توان نمايندگي جنبش دانشجويي ايران با آرمانهاي مشخص فعلي ويا به عبارت بهتر با گفتمان غالب كنوني،برخوردار است. در واقع به كار بردن جمله وارۀ "فراگير ترين تشكل مستقل دانشجويي در ايران" فارغ از تعارفات معمول،مناسب ترين گزينه و متمم در كنار عبارت "دفتر تحكيم وحدت،طيف علامه"،به عنوان اتحاديه اي دانشجويي مي باشد.

اين امر شرايطي را به وجود آورده است كه در آن فشار بر جنبش دانشجويي، با اندكي اغماض،مترادف با فشار بر دفتر تحكيم وحدت و انجمن هاي دانشگاه هاي سراسر كشور است. وجه ديگر اين واقعيت موجود،زير زره بين قرار گرفتن جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت،از سوي فعالان و ،گروه ها و جنبش هاي سياسي-مدني فعال در عرصه اجتماعي كشور است. از آنجايي كه راديكاليسم جنبش دانشجويي ايجاب مي كند كه دانشجويان در صف مقدم آزادي خواهي،عدالت طلبي و تحول خواهي قرار بگيرند،طبيعي است كه وظيفه اي خطير بر گردن آنهاست.

از آن جهت كه در ادارۀ تشكل هاي مطبوع خود نهايت دقت و حسن نيت را به خرج دهند. طوري كه از ديد بينندۀ بيروني عملكرد ها ناقض شعارها و موضع گيري ها نباشد.بر همگان مشخص است كه دموكراسي خواهي يكي از آرمان هاي فراگير دانشجويان است. ممكن است در اتخاذ استراتژي و تاكتيك ها اختلافاتي وجود داشته باشد،اما در هدف اكثريت دانشجويان در اين زمينه يكدل و يك زبانند. طبيعي است كه اين امر در موضع گيري ها و بيانيه هاي دفتر تحكيم وحدت نيز نمود مشخصي دارد. بنابر اين با توجه به موارد گفته شده لزوم ادارۀ دموكراتيك و اصولي اين اتحاديه دانشجويي بيش از پيش مشخص ميگردد.

چنانچه دفتر تحكيم وحدت را به لحاظ ساختاري مورد برسي قراردهيم، آن را تشكلي مي يابيم با ساختار هرمي-شورايي. شورايي بودن آن از آن جهت است كه در تمامي سطوح اين شوراها هستند كه تشكل را اداره مي كنند. شوراي عمومي انجمن ها، شوراي مركزي انجمن ها، شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت و بالاخره شوراي مركزي آن.

ساختار هرمي آن نيز از سويي عمودي بودن آن را مي رساند و از سويي وجود سطوح كمي متفاوت، كه از اعضاي عادي انجمن ها شروع شده و در بالا به تعداد محدودي به عنوان اعضاي شوراي مركزي مي رسد. عمودي بودن اين ساختار نيز از پايين به بالا قابل توجيه است. زيرا با توجه به بكار بردن شيوه انتخاباتي براي ادارۀ انجمن ها و دفتر تحكيم وحدت،شوراهاي مركزي انجمن برآيند شوراي عمومي،و شوراي مركزي تحكيم نيز برآيند شوراي عمومي آن كه خود نمايندۀ شوراي مركزي انجمنهاست ،مي باشد.

از اين رو طبيعي است كه چنانچه اين ساختار به درستي عمل كند،شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در رأس اين هرم نمادي است از كليت مجموعه.
اما پرسشي اساسي در اينجا مطرح است: شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت اساساً تا چه ميزان حق تصميم گيري براي كليت مجموعه را داراست؟يا اگر به صورت دقيقتر اين پرسش را مطرح كنيم:آيا چنانچه افرادي به عنوان اعضاي شوراي مركزي انتخاب شدند،همگان وظيفه دارند كه بي چون و چرا از تمامي تصميمات آنان تبعيت كنند؟

پاسخ به چنين پرسشهايي از دو منظر قابل ارائه مي باشد:
1)اساس فعاليت تشكيلاتي ، عبارت است از مشخص كردن اهداف ،خط مشي ها،تقسيم كار و طبقه بندي وظايف. بديهي است كه بر اين اساس ،هر تشكيلاتي براي اداره امور خود نياز به يك رأس و يا مركز مديريتي دارد تا بتواند براي مجموعه برنامه ريزي كرده و مجموعه را كنترل و بين عوامل مختلف آن هماهنگي ايجاد كند. از اين رو مديريت مجموعه براي انجام وظايف خود طبيعتاً داراي اختياراتي مي گردد. پس از اين منظر اعضاي شوراي مركزي حق تصميم گرفتن براي كليت مجموعه را دارا مي باشند و بر اعضاي شوراي عمومي و انجمن ها است كه به تصميمات گرفته شده احترام گذارند.

اما اين احترام بر اساس نكته اي صورت مي گيرد كه پاسخ به پرسش هاي مطرح شده را از منظر ديگري نيز قابل توجه مي نمايد:
2)حق تصميم گيري در سطوح مديريتي يك مجموعه با ساختار عمودي از پايين به بالا از اصلي سرچشمه مي گيرد به نام "اصل تفويض اختيار".به اين معنا كه اعضا براي گرداندن امور اختيارات عمومي خود را به فرد يا افراد محدودي واگذار مي كنند تا بر اساس قوانين موجود يا توافقات حاصل شده ، مجموعه را مديريت كنند. بديهي است كه در صورت تحقق چنين امري نظارت اعضاي واگذارندۀ اختيارات بر روند تصميم گيري ها و تشخيص قانوني بودن آنها ، و اين كه اساساً عملكرد مديريت مجموعه بر اساس اصول وتوافقات كلي صورت مي گيرد يا نه ؛ از الزامات كار تشكيلاتي است.

در مورد دفتر تحكيم وحدت نيز به نظر مي رسد با توجه به جايگاه و ساختار شوراي عمومي دفتر تحكيم ، كه از نمايندگان تمامي انجمنهاي تشكيل شده است ؛ انجام چنين وظيفه اي براي آن مقدور و در عين حال الزامي است. الزامي بودن آن نيز از آن جهت است كه از وقوع حوادثي مانند آنچه در آخرين نشست دبيران سياسي شاهدش بوديم ، جلوگيري شود. تدوين سياست هاي كلي و توافق بر سر آنها و نظارت بر حسن اجرا ، توسط شوراي عمومي ،شرايطي را مي طلبد كه تنها در صورت بازگشت شوراي عمومي به جايگاه قانوني خود به عنوان يك شوراي سياست گذاري قابل تحقق است. از اين رو بازتعريف رابطۀ بين شوراي عمومي و شوراي مركزي در دفتر تحكيم وحدت از اولويت هاي اين تشكل فراگير دانشجويي براي دموكراتيك تر عمل كردن آن به عنوان الگويي براي ساير جنبش هاي اجتماعي است.