احمد زیدآبادی
نيازي نيست آدمي اقتصاددان باشد تا مشكلات پيش روي اقتصاد ايران و علتهاي كلان آن را درك كند.
روشن است كه اقتصاد ايران، از يك سلسله معضلات عميق و ساختاري رنج ميبرد كه ريشه تاريخي دارند. متاسفانه هيچكدام از دولتهاي پس از انقلاب شجاعت و يا قدرت آن را نداشتند كه جراحي پر درد اما ضروري اقتصاد ايران را انجام دهند.
افزون بر معضلات تاريخي، بيثباتي سياسي، ناامني سرمايه گذاري و فساد بي در و پيكر دستگاههاي اداري و مبسوط اليد بودن پارهاي از نهادهاي حساس حكومتي در مداخله در امور اقتصادي و مالي كشور، يكي ديگر از دلايل بيماري اقتصاد ايران است.
تحريمهاي اقتصادي بينالمللي و بخصوص قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل از ديگر دلايلي است كه اقتصاد ايران را با وجود دهها ميليارد دلار درآمد باد آورده نفت، در معرض خفگي قرار داده است.
سرانجام، سياست اقتصادي آقاي احمدي نژاد كه منجر به رها شدن كامل غول نقدينگي از بطري شد، بر دامنه مشكلات بويژه افزايش تورم و گراني فزاينده افزوده است.
در يك نگاه منصفانه براي بررسي اقتصاد بيمار ايران، قاعدتا بايد به همه عوامل فوق توجه كرد، اما سياسي شدن بيش از حد اقتصاد ايران كه مسبب واقعي آن همين جناح محافظه كار است، سبب شده تا گروهها و جناحهاي سياسي به فراخور موقعيت خود فقط بر برخي از اين عوامل انگشت بگذارند.
منتقدان آقاي احمدي نژاد در درون دستگاههاي قدرت، به تدريج در حال معرفي كردن وي به عنوان عامل اصلي نابساماني اقتصادي هستند. هر چند كه آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس قوه مجريه بايد مسئول وضعيت حاضر شناخته شود، اما كتمان كردن تاثير تحريم هاي بينالمللي بر اقتصاد ايران ناعادلانه به نظر ميرسد.
البته مسئول اين بيعدالتي شايد خود آقاي احمدي نژاد باشد كه قطعنامههاي سازمان ملل را كاغذ پاره و فاقد هر نوع تاثيرگذاري بر اقتصاد ايران ميداند، اما اين مساله نبايد موجب شود كساني كه از سياست هستهاي دولت وي با قاطعيت حمايت ميكنند، بخواهند از زير بار مسئوليت ناشي از تاثير تحريمهاي بينالمللي بر اقتصاد كشور فرار كنند و در نهايت همه چيز را به رشد نقدينگي نسبت دهند.
به هر حال، روشن است كه تحريمهاي بينالمللي بار سنگيني را بر گرده اقتصاد ايران مينشاند و اين تحريمها نيز ناشي از نوع سياست اتمي دولت آقاي احمدي نژاد است. از اين رو، اگر كسي دولت را به ادامه سياست اتمي اش تشويق كند و در همان حال، مشكلات اقتصاد ايران را يكسره به پاي سياست اقتصادي داخلي دولت بنويسد، به انصاف رفتار نكرده است.
در اين ميان اما آقاي احمدي نژاد، شخصي است كه نه حاضر ميشود اشتباه بودن سياست اقتصادي خود را بپذيرد و نه به پيامدهاي سنگين تحريمهاي بينالمللي اذعان كند.
او معمولا ميكوشد تا مدتي مشكل را ناديده بگيرد و چشماندازي كاملا اميد بخش از آينده ارائه كند، اما هنگامي كه مشكل – براي مثال تورم و گراني – چندان آشكار شد و از پرده برون افتاد كه امكان ناديده گرفتنش نبود، او چه ميكند؟
همان كاري كه روز چهار شنبه در قم كرد. تمام مشكلات را به گردن رقباي خود در داخل نظام مياندازد تا هم خود را از زير بار انتقادهاي توده مردم برهاند و هم با رقيب تسويه حساب كند.
رقيب هم اما ساكت نميماند و براي دفاع از خود به افشاگري متقابل و بر ملا كردن كارنامه عملكرد شخص آقاي احمدي نژاد و همكاران نزديكش ميپردازد.
با اين حساب، دو طرف مدتي به آتش باري لفظي عليه يكديگر ادامه ميدهند و آنگاه كه پاي تسويه حساب عملي به ميان كشيده شود، نهادهاي رنگ وارنگ هر كدام بنا به تعلق سياسي خاص خود، وارد معركه پرونده سازي و برخوردهاي ناهنجار ميشوند و در اين ميان، برخي صاحبان سرمايه ممكن است اموالشان به باد رود و برخي ديگر از بيم خسران، سرمايههاي خود را بردارند و به خارج بگريزند و اين يعني ناامني اقتصادي، كاهش توليد، افزايش بيكاري و اوج گرفتن گراني.
به هر حال اين روندي است كه اقتصادايران را به طور كامل قرباني و تبعات سياسي آن را نيز گريزناپذير ميكند.
اينكه مدير مسئول يك روزنامه تند رو اما متنفذ، با وجود تجربههاي سه دهه گذشته، بار ديگر مصادره اموال ثروتمندان و تقسيم آن بين مستمندان را به عنوان راه حل مشكل اقتصاد ايران مطرح ميكند، گواه آن است كه روزگار غريبي در انتظار اقتصاد ايران است!
منبع:روزآنلاین
بالا^^