هنگامي كه در بهار سال 85 اولين فاز طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي به اجرا گذاشته شد، تصور عمومي آن بود كه اين طرح صرفاً عكس‌العمل راستگرايان و محافل بنيادگرا به، زير پا گذاشتن تدريجي موازين حجاب اسلامي توسط جوانان در دوره اصلاحات است.
اما با به اجرا در آمدن فازهاي بعدي آن و در عين حال تبري جويي ضمني دولت از خشونت‌هاي اعمال شده در اجراي اين طرح، توام با سكوت رهبري و اجراي قساوت‌مندانه فازهاي ديگر اين طرح، و رخدادهاي سياسي بعدي نشان از آن دارد كه اين طرح بخشي از يك سياست سركوب گسترده به منظور فضا سازي اجتماعي براي تغييراتي استراتژيك در سياست داخلي و خارجي جمهوري اسلامي است.
جنبش زنان ايران براي دست‌يابي به حقوق اجتماعي و عادلانه نيمي از جمعيت كشور از دهه 70 به اين سو، و سرعت توسعه آرمان‌هاي آن در لايه‌هاي مختلف اجتماعي، و حتي تحت‌تأثير قراردادن لايه‌هاي سنتي زنان جامعه، اين جنبش را به‌صورت قلب تحرك اجتماعي جامعه در سمت و سوي مخالفت با قشري‌گري و توسعه نهادينه مدرنيته در جامعه ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي در آورده است. اولين تحركات اجتماعي گسترده اين جنبش در حركت اصلاح‌طلبانه‌ي منتهي به انتخابات دوم خرداد رخ نمود. اما به سرعت با بهره‌برداري از فضاي نسبتاً باز ناشي از دستاوردهاي جنبش اجتماعي منتهي به دوم خرداد 76، و نيز افزايش تنش‌هاي دروني حاكميت پس از دوم خرداد، عرصه‌هاي اجتماعي را در نورديد و كم‌كم از حالت واكنشي اوليه، با سازماندهي و سامان‌يابي روبه نهادينه شدن گذاشت. گسترش جامعه شهري، افزايش سن ازدواج ناشي از مشكلات اقتصادي، توسعه فرصت‌هاي آموزشي دختران در شهرهاي كوچك و روستاها، تنگناهاي اقتصادي خانواده‌ها كه تأمين همه معاش و نيازمندي‌هاي اقتصادي خانواده را تنها توسط پدر خانواده ناميسر مي‌ساخت، تبعات اقتصادي، اجتماعي جنگ كه تعداد زنان سرپرست خانوار افزود، فشار زنان براي حضور اجتماعي و اقتصادي را بيش از پيش فزوني بخشيد. تحت شرايطي كه سهم دختران از ورودي دانشگاه‌ها از مرز 60 درصد نيز عبور كرده است و بسياري از زنان به انواع فعاليت‌هاي اقتصادي از دست‌فروشي و بقالي تا رانندگي و استادي دانشگاه و رده‌هاي عالي تخصصي به فعاليت مشغولند و ميليون‌ها دختر جوان با مدارك دانشگاهي در بازار كار به‌دنبال كار و يافتن شغلي در خورند، ديگر امكان تداوم مناسبات سنتي وجود ندارد. بديهي است در اين تهاجم همه جانبه زنان براي افزايش سهم خود از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، خواست به حق آنان روز به روز بيش‌تر مورد حمايت اعضاء خانواده، صرف‌نظر از جنسيت آن‌ها، قرار مي‌گيرد و اين همه فضاي لازم براي نهادينه شدن و ريشه دواندن مطالبات عدالت جويانه و مساوات طلبانه حقوقي زنان در جامعه را فراهم مي‌سازد. گسترش تهاجم زنان براي حضور در تمامي عرصه‌هاي فعاليت اجتماعي در حديست كه حتي مراسم عزاداري‌هاي سنتي و دسته‌جات عزادار مراسم عاشورا نيز از آن مصون نمانده است. اينك حتي بخشي از زنان اصولگرا نيز تحت‌تأثير اين تغييرات از ضرورت دگرگوني مباني حقوق قوانين زن ستيز خانواده سخن مي‌رانند و سهم خويش را از مناصب حكومتي مطالبه مي‌كنند. اين فراگيري سريع مطالبات حق طلبانه‌زنان بر بستر تحولات اجتماعي و اقتصادي، به ناگزير ارزش‌هاي سنتي حاكم بر جامعه و خانواده را به چالش كشيده است و اينك محك و معياري براي ارزيابي هر جنبش دمكراسي طلبانه و عدالت‌جويانه در كشور به شمار مي‌آيد. طي سال‌هاي اخير جنبش زنان از حالت توده‌وار گذر كرده و در ابتدا با سازمان‌دهي زنان در NGO‌ها و مؤسسات خيريه و سپس حول نشريات و تشكيلات تحريريه‌ها، و در مراحل بعدي تدريجاً حول تشكيلات خاص اجتماعي، سياسي زنان، كه بارزترين و فعال‌ترين آن كمپين يك ميليون امضا است، روبه سوي تشكيلاتي شدن و سازمان يافتن نهاده است. به اين ترتيب جنبش زنان ايران تبديل به يكي از محوري‌ترين بخش‌هاي جنبش دموكراسي‌خواهي ايرانيان و نيز محور تقابل مدرنيته و ارزش‌هاي سنتي و بنيادگرايي در آمده است.
چنين است كه تقابل با مدرنيته و جنبش دموكراسي‌خواهي مردم ايران به ناگزير از مقابله همه جانبه با جنبش زنان عبور مي‌كند. بخشي از اين تقابل در قالب فاز اول طرح امنيت اجتماعي و بخشي ديگر در قالب طرح‌هاي دولت احمدي‌نژاد و وزارت آموزش و پرورش براي تغيير نظام آموزشي با اهداف زن ستيزانه و توسعه پايه‌هاي نابرابري جنسيتي در حوزه آموزش از دوران ابتدايي تا تحصيلات عاليه نمود مي‌يابد.
حاكميت با اعمال طرح امنيت اجتماعي و اعمال هر نوع خشونت و پرده‌دري در اجراي آن كه خشونت‌ها و سبوعيت اعمال شده در چرخه اعمال آن حتي با ارزش‌هاي جامعه سنتي نيز تطابق ندارد، به دنبال آنست تا با تحميل هزينه هر چه بيش‌تر بر جنبش زنان و گسترش ترس و وحشت بر فعالان اجتماعي و سياسي جنبش زنان از يك‌سو، و مقابله بي‌آزرم و خشن با توده زنان در گذر‌گاه‌ها و خيابان‌ها، دفاع از مطالبات جنبش اجتماعي زنان به مثابه گسترده‌ترين و پيشروترين بخش جنبش ترقي‌خواه و دموكراتيك مردم ايران به مواضع دفاعي، در قالب دفاع از حداقل حقوق آزادي‌هاي فردي در چارچوب خانه و خانواده تنزل داده و به عقب براند.
فاز دوم طرح امنيت اجتماعي  سركوب حاشيه‌هاي اجتماعي و حاشيه نشينان در قالب آن چيزي است كه خود مقابله با "اراذل و اوباش" خواندند. تجربه شور‌ش‌هاي اجتماعي از پايان جنگ به اين سو از شورش‌هاي خياباني شيراز و مشهد و اراك و اسلام‌شهر و قزوين در زمان دولت سازندگي هاشمي، تا شورش‌هاي خياباني ناشي از كوپني شدن بنزين در تابستان 85 و حاكميت احمدي‌نژاد به مقامات امنيتي نشان داد كه حاشيه‌هاي اجتماعي به مثابه قربانيان خاموش نابه‌ساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي دوران اخير ايران آمادگي آن را دارند تا در هر فرصتي سر به طغيان و شورش بردارند و هر حركت عصيان‌گرايانه كوچك را به‌دامنه گسترده‌اي از شورش‌هاي خياباني تبديل كنند. از اين رو حاكميت براي منفعل ساختن اين لايه اجتماعي و مرعوب ساختن آن‌ها دست به مانوري گسترده زده است. در اجراي اين هدف نيروي انتظامي با شناسايي اوليه فعالان اين لايه اجتماعي با برنامه‌ريزي قبلي و سراسري، با تهاجمي وحشيانه، آن‌ها را هدف گرفت و براي زهر چشم‌گيري هرچه بيش‌تر، عكاسان و فيلمبرداراني را هم با خود همراه كرد و اين‌جا و آن‌جا ابعاد توحش خويش را به جامعه نماياند. در واقع با اين زهرچشم‌گيري و نسق‌كشي كه بديل و مشابه عمليات چاقوكشان و جاهل‌هاي حرفه‌اي بود، حاكميت كوشيد تا مسير را براي سركوب فعالان اجتماعي در آينده و پاك كردن نقاط اتصال و همه‌گيري برخورد با فعالان اجتماعي در سطح جامعه را آماده نمايد.
سركوب گسترده فعالان اقوام، و توسعه اين برخوردها با دستگيري‌هاي گسترده فعالان آذري و سركوب بي‌رحمانه تركمن‌ها و بلوچ‌ها و قلع و قمع هر نوع فعاليت هويت‌طلبانه كردها، حتي معتدل ترين آن‌ها، جلوه ديگري از اين رويكرد است.
فازبعدي اين عمليات نسق‌گيري و زهر چشم‌گيري از جنبش دانشجويي بود. دستگيري‌هاي گسترده فعالان دانشجويي، پرونده سازي و كشاندن بخش وسيع‌تري از فعالان و منتقدان دانشجويي به مراكز امنيتي و شوراهاي انظباطي و محروم از تحصيل كردن بسياري از اين فعالين، پاك‌سازي تدريجي هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها از اساتيد منتقد و فعال، گوشه‌هاي ديگري از اين طرح گسترده است كه بنا به اعلام جسته گريخته برخي مسؤولين نيروهاي انتظامي، مقابله و تمشيت، روشن‌فكران، روزنامه‌نگاران و فعالين سياسي را در فازهاي بعدي اين طرح به‌دنبال خواهد داشت.
عملكرد حاكميت در قلع و قمع كانديداهاي انتخابات مجلس و بي‌اعتنايي نسبت به تأثيرات آن در ميزان حضور مردم در پاي صندوق‌ها را نيز اگر به اين مجموعه اضافه كنيم و توجه نماييم كه ظاهراً حفظ يك دستي حاكميت براي يك دوره بعد، به هر قيمت، هدف اصلي گردانندگان نظام جمهوري اسلامي و مقامات رهبري كننده آنست، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه سران قدرت پنهان جمهوري اسلامي اقدامي استراتژيك و سرنوشت‌ساز را در پيش‌رو دارند كه براي آماده‌سازي بستر اجتماعي براي اين اقدام، خنثي كردن تمامي پتانسيل‌هاي اجتماعي براي اعتراض و تقابل با آن را در اولويت برنامه خويش قرار داده‌اند. در حقيقت اين اقدامات كه پايه‌هاي آن بر طرح امنيت اجتماعي بنا شده است، فعليت بخشيدن به "نصربالرعب" است و اين پيروزي در پرتو تحميل حاكميت وحشت برجامعه براي اقدامي اساسي است كه مي‌تواند آمادگي براي چرخشي اساسي در سياست خارجي و به‌خصوص رابطه با غرب و در رأس آن آمريكا، با پرداخت هزينه‌اي چشم‌گير از جيب ملت باشد. حاكميت به هر قيمت مي‌خواهد به جهان بباوراند كه حاكميتش در عرصه‌ ملي غير قابل مناقشه است و هر نوع اميدي به نيروها و چالش‌هاي داخلي براي دگرگوني در ساختار قدرت بي‌حاصل است و چاره‌اي جز پذيرش و كنار آمدن با قدرت پنهان در جمهوري اسلامي ندارد. اگر اين ارزيابي راست باشد، پس از انتخابات بايد سركوب بيش‌تر دگرانديشان و روزهاي تيره‌تري را براي فعالين اجتماعي در ايران انتظار داشت.