انقلاب انگليس (همتاي انقلاب فرانسه در 1789) جنبش بزرگي بود. دولت که از نظم کهنه فئودالي حمايت مي‌کرد، به سختي واژگون شد. قدرت به دست طبقه‌ای نوين افتاد و بدين سان امکان تکامل آزادتر سرمايه‌داری فراهم آمد.
اقتصاد انگليس در قرون 16 و 17 مبتني بر کشاورزی بود. با کشف امريکا و نفوذ انگليسی‌ها به کشورهای ديگر مانند هندوستان، روسيه و... رقابت بر سر بازار اين کشورها توسعه يافت و خودکفايی ديگر برای برخي سرزمين‌ها نمی‌توانست مقرون به صرفه باشد. تجارت رو به گسترش بود و روابط کهنه‌ای که بر شالوده پرداخت بهره مالکانه جنسی يا کاری استوار بود، جای خود را به روابط پولی ميان زمين‌دار، اجاره نشين، کارفرما و کارگر می‌داد. با کشف نقره در امريکا و جريان آن به اروپا، در قرن شانزدهم قيمت‌ها سير صعودی يافتند و در اثر آن کساني که درآمد ثابتی داشتند، فقيرتر می‌شدند و آنها که به مبادله و توليد براي بازار اشتغال داشتند، داراتر. بدين سان طبقات متوسط، رفاه بيشتری می‌يافتند در حالی که اشرافيت بلندپايه فئوداليسم(‌ از جمله شاه و اسقف‌ها) و کشاورزان خرده‌پا و کارگران مزدور نسبتاً فقيرتر شدند. عامل ديگر، اصلاح مذهب در دوره 1540-1536 بود، که طي آن رهبانگاه‌های انگليس منحل و اموال آن ضبط شد و به کمک آن استقلال ملي انگليس در برابر قدرت و استثمار کليسای کاتوليک محافظت می‌شد و از اين رو بورژوازی و پارلمان با اشتياق تمام از اين اقدام حمايت کردند. در جريان اين اقدام زمين‌های پهناور و ارزشمند کليسا که دست‌نيافتنی بود، گرفته شد و در جريان خريد و فروش قرار گرفت که به سود بورژوازی بود. اين اقدامات در نهايت منجر به پيدايش کشاورزی سرمايه‌داری شد. خرده مالکان به سبب سرمايه و توانايی‌شان توانستند نسق‌داری را به اجاره‌نشينی تبديل کنند و از اجاره‌دارانی که توانايی اقتصادی پرداخت اجاره را نداشتند، خلع يد شد.
تحولات نوين اقتصادی، ستيزهای طبقاتی نوينی آفريد. بازرگانان و تجار که خارج از انگليس ثروت کلاني اندوخته بودند و بخشی از اعيان که ثروت کليسا را تصاحب کرده بودند و از راه کشاورزی نوين ثروتمند شده‌بودند، سرمايه توسعه صنعتی را مستقيم يا غيرمستقيم تامين کردند. بخشی از اين سرمايه نيز از راه انباشت پس‌اندازهای خرده‌مالکان و پيشه‌وران تامين شد. کنترل صادرات از همان آغاز به دست بازرگانان افتاد، ليکن نظام کارخانه‌ای هنوز توسعه نيافته بود و توليدکننده حتی اگر ابزار توليد را هم در اختيار می‌داشت، براي تامين مواد خام خود کاملاً به کارفرما وابسته بود. موانع پيش روی سرمايه‌داری در تجارت و صنعت نیز دست کمی از موانع سرمايه داری در کشاورزی نداشت. اصناف، بازار داخلي را در انحصار خود گرفتند و با محدود کردن توليد و رقابت، تنظيم قيمت‌ها و کيفيت توليد و کنترل شاگردان و استادکاران مزدور خود، از اين انحصار محافظت می‌کردند. نظام فئودالی تضمين‌کننده بازار ايستا و محلی بود و نظريه اقتصادی آن بر اساس انديشه جامعه نسبتاً باثبات قرار داشت. اما در شرايط پيش‌آمده، توسعه بازار ضرورت داشت. هر فرد به يک واحد اقتصادی بدل می‌شد و سرمايه‌دار در هر کجا که می‌توانست، کالايش را می‌فروخت. از اين رو موانع محلی که در راه تجارت وجود داشت، در هم کوبيده شد. رقابت، انحصار را از ميان برد و دولت تئودور با فروش حقوق گمرکی خود و اعطای امتيازات سخاوتمندانه به شرکت‌های سرمايه‌داری توانست تا اندازه‌ای بر آن‌ها تسلط يابد. اما از سوی ديگر استانداردهای بالای کيفيت، اصناف پيشه‌ور شهری و محدوديت‌هايی که بر رقابت و ميزان توليد اعمال می‌شد، موانعی بر سر راه توليد آزاد و تأمين بازار رو به توسعه بودند و سبب شد صنعت در شهرک‌ها و حومه‌ها که از دخالت مقررات برکنار بودند، گسترش يابد. در اين شرايط شهرهای صاحب امتياز در پی انحصاری کردن تجارت ملی بودند. از اين رو امتيازها و اليگارشی ارتجاعي آن‌ها، نظام شاگردی و اصناف با منافع فئوداليسم هم‌بسته و با نيروهای تازه‌تر و آزادتر سرمايه‌داری در ستيز بودند. دولت به طرفداری از منافع طبقه زمين‌دار فئودال( و گروه کوچک باج‌گيران درباری) کوشيد و انحصارها را بيش از پيش اعمال کرد. نکته‌ای که بايد به آن توجه کرد، اين است که در انگليس سرمايه کلانی بود که بازرگانان، خرده‌مالکان و جنتلمن‌ها مشتاق بودند آن را در آزادترين شکل ممکن تکامل صنعت، تجارت و کشاورزی سرمايه‌گذاری کنند. از اين رو در آرزوی انگلستان متحد بودند که با قوانين، اوزان و معيارهای يکسانی محافظت و اداره شود. اما بقايای فئودال‌ها در شهر و روستا و سياست سنجيده حکومت می‌کوشيد برای حفظ منافع طبقه حاکم زمين‌دار قديمی، ميزان توليد و انباشت سرمايه را محدود کند. بنابراين حمله بورژوازی به دولت زمين‌دار فئودال و اليگارشی بازرگانان بزرگ که با دربار متحد شده بودند و می‌کوشيدند منافع تجاری را انحصاری کنند، مبارزه‌ای مترقی و به طور کلی بيانگر منافع کشور بود. ليکن حکومت تئودور خود ريشه در جامعه فئودالی داشت و به علت تضعيف اشراف در جنگ اشراف( جنگ گل‌ها) سلطنت می‌کوشيد در حد امکان نگذارد امتيازهای مورد تقاضای بورژوازی به طبقه حاکم آسيب رساند. از اين رو می‌کوشيد ميان بورژوازی و اعيان مترقی از يک سو و زمين‌داران فئودال از سوی ديگر تعادل برقرار کند. سلطنت همزمان می‌کوشيد صنعت و تجارت را به سوی خزانه‌داری ملی، که پيوسته به عنوان مدافع دهقانان و افزارمندان در برابر ثروتمندان وانمود می‌شد، کنترل کند. اما به دليل وابستگی مالی به بورژوازی در نهايت عقب نشست و در حقيقت تا حدود سال 1590، سلطنت در منافع بی‌شماری با بورژوازی شهر و روستا شريک بود. سلطنت، بورژوازی را به عنوان متحدی در برابر نيرومندترين رقبای خود- ديگر خاندان‌های فئودال بزرگ که در اثر جنگ گل‌ها تضعيف شده بودند و کليسا- به کار گرفته بود. اتحاد شاه و پارلمان در اين دوران از سویی ديگر برای مقابله با نيروهای ارتجاعی اسپانيا بود. ليکن پس از آن در دهه پايانی قرن شانزدهم، بورژوازی که همه دشمنان داخلی و خارجی‌اش درهم کوبيده شده‌بود، ديگر به حمايت سلطنت وابسته نبود. چيزی که عامل اساسی مقابله سلطنت با بورژوازی بود، مسأله مالی بود. قيمت سير صعودی داشت و در حالی که بورژوازی هر روز ثروتمندتر می‌شد، ثروت شاه ثابت و ناکافی بود که سبب اتخاذ دو سياست عمده عليه بورژوازی شد؛ 1- افزايش مؤثر ماليات به حساب بورژوازی و اعيان 2- نوعی مشارکت مستقيم در پويش توليد. در اين ميان از سویی کليسا به خاطر ثروت و عدم کارایی‌اش مورد حمله بورژوازی قرار می‌گرفت و از سویی ديگر پس از اصلاح‌طلبی دينی، نيروی کليسا ديگر نمی‌توانست از کليسای جهانی ناشی شود، بلکه از جانب سلطنت ملی که تنها مدافع کليسای انگليس در برابر کاتوليک‌ها و جناح چپ انقلابی پروتستان بود، تأمين می‌شد. و از کليسا برای اعمال قدرت سياسی استفاده می‌شد و از اين رو بسياری از آزادی‌های ابراز عقيده و حقوق اجتماعی افراد زير سانسور کليسا به ضرب تازيانه تحديد می‌شد. و کليسا به نوعي به مردم امر می‌کرد که به چه چيزی ايمان داشته باشند، مردم را از شورش منع می‌کرد يا اين‌که بر امساک، هوشياری و سخت‌کوشی در هر جايگاهی که خدا انسان را به آن فراخوانده است، تأکيد می‌کرد و از سوی ديگر بهره‌مندی از ثمره کار را اسراف می‌دانست، از اين رو حمله پيوريتان‌ها به کليسا، به مراسم و تشريفات آن و چاپلوسي و فرمان‌برداری آن، در کنار حمله پارلمان به سلطنت قرار گرفت و نظام اجتماعی و ايدئولوژی‌هايشان با هم در تضاد قرار گرفتند. و در نهايت می‌توان گفت سياست اجتماعی که سلطنت از آن جانبداری می‌کرد، بر کوشش برای احيا و جاودان‌سازی روابط اقتصادی- اجتماعی کهنه قرون وسطایی و شيوه‌های تفکر متناسب با آن استوار بود. از اين رو مبارزه برای تسلط بر کليسا اهميت اساسي داشت. سياست خارجی در اين دوره با امور اقتصادی و هم‌چنين دين پيوند داشت. بر واردات ماليات بسته شد که به تظلم‌خواهي پارلمان در 1628 انجاميد و بر اساس آن وضع ماليات بدون رضايت پارلمان و نيز توقيف افراد به دل‌خواه شاه و هم‌چنين انحصارها غيرقانوني اعلام شد. چارلز با اين‌که تظلم خواهی را پذيرفت، اما در تفسير آن با مجلس به نزاع برخاست و در يک کودتای ناگهانی در مارس 1629 پارلمان منحل شد. اما پيش از آن تصميمات سختی گرفته شد که هدف آن غيرممکن ساختن دستيابی چارلز به هر نوع درآمد و نيز اشاعه اين بدگماني بود که سياست کلي او «پاپ‌گرایی» به سود قدرت‌های خارجی است. پس از انحلال پارلمان، تصميمات حکومت همه بخش‌های جامعه را از خود روی گردان کرد. دخالت حکومت در امور قضایی براي دستيابی به احکام قانوني دل‌خواه خود (يکی از موارد محکوميت جيمز اول نيز همين بود) و نيز تکيه بر دادگاه‌های ممتاز ( استار چمبر، شورای نورث و شورای ولز) که آلت دست حکومت به شمار می‌رفتند، وکلای عرف را به ستوه آورده بود. و آن ها که منافع خود را کاملاً در خطر می‌ديدند متحدان وفادار بورژوازی شدند. تدبيرهای اقتصادی حکومت شخصی چارلز بر همه طبقات تاثير گذاشت؛ در عوارض فئودالی تجديد نظر شد و افزايش يافت و اين به زمين‌داران و اجاره‌نشينان آن‌ها آسيب رساند. انحصار که غيراقتصادی‌ترين شکل ماليات‌بندی بود، باعث افزايش شديد قيمت‌ها شد و اين بيش از همه به فقيران آسيب رساند. در نهايت امر، امتناع جان هامپدن از پرداخت پول کشتيرانی در 1637 نخستين نشانه مهم شورش بود. محاکمه و محکوميت او بيش از مجازات بی‌رحمانه اليوت و ديگر نمايندگان پارلمان در 1629 بر اذهان تاثير گذاشت. بورژوازی چاره دردهای اقتصادی خود را در اقدام سياسی ديد. در طول سال‌های 1640-1639 بورژوازی اعتصاب کرد که امتناع عمومي از پرداخت ماليات‌ها را به دنبال داشت. در همين حال حکومت چارلز اول در سست‌ترين حلقه پيوند خود در اسکاتلند فرو ريخت. در بحران 1640 حکومت چارلز به کلي درهم شکسته شد و ماشين دولت که به حمايت از طبقه متوسط وابسته بود از حرکت بازايستاد. در 1640 بيشتر طبقات عليه چارلز متحد شدند که نتيجه نهایی چنين شد؛ 1- نابودی ماشين بوروکراتيک، که سلطنت به ياری آن توانسته‌بود به حکومت خود ادامه دهد. 2- از ميان بردن ارتش دائمی که از جانب چارلز کنترل می‌شد. 3- الغای تدابير اقتصادی اخير که هدف چارلز از آن اين بود که از کنترل بورژوازی توسط پارلمان مصون باشد و نتيجه آن بی‌نظمی اقتصادی و عدم اعتماد بود. 4- کنترل کليسا از جانب پارلمان( يعني بورژوازی) تا ديگر نتواند به عنوان يک دستگاه تبليغاتی ارتجاعی به کار گرفته شود. پس از آن در سال 1641، شورش ايرلند بحرانی پديد آورد و در طول سال هاي 1641 و 1642 شورش‌ها ادامه يافت و اعيان از ترس هرج و مرج به فکر بازگشت چارلز افتادند. اما چارلز همه پيشنهادها را رد کرد و در تابستان 1642 جنگ داخلی درگرفت. در طول جنگ هرج و مرج و دوگانگی ميان گروه‌ها قوت می‌گرفت و از سوی ديگر کليسا به احيای قدرت سنتی خود می‌پرداخت که منجر به جنگ داخلی بر سر قدرت سياسی شد. اما در طول اين جنگ‌ها که تا 1649 ادامه يافت، کرامول رهبر ارتش مردمی بورژوازی ابتکار عمل را به دست گرفت. در ارتش او ملاک ترفيع، شايستگی بود، نه اصل و نسب. او معتقد بود سربازان‌اش بايد ريشه مسائل را درک کنند و بحث آزاد راه انداخت و ارتش خود را چه از لحاظ سربازگيري و چه از حيث سازماندهی دموکراتيک کرد. از آزادي تجمع و بحث دفاع کرد و در نهايت «آزادی دين» به وجود آمد که جلو حرکت ارتجاعي کليسا را گرفت. ليکن ظهور لولرها( طبقه دهقان حامی جمهوری‌خواهی در جهت ارتجاع فئودالی) سبب شد در ارتش دوگانگی پيش آيد و بار ديگر چارلز دوم بر تخت نشيند، که حکومت مشروطه شکل گرفت و راه را برای اصلاحات دموکراتيک سال‌های بعد که اوج آن در 1688(انقلاب دوم) بود، باز کرد. و انگلستان را در جهت دموکراسی پارلمانی قرار داد.