متن ذیل نطق پيش از دستور هادي کحال زاده  عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم در شوراي مرکزي خانه احزاب ايران است:

ابتکار شوراي چهارم در ايجاد فرصت نطق پيش از دستور جهت طرح ديدگاهها و ارائه موضوعات متنوع از سوي اعضايي شوراي مرکزي خانه احزاب امر مبارک و قابل تقديري است اما چنانچه اين فرصت به طرح نگاه اعضاء محترم شورا در مورد آينده خانه احزاب و جايگاه آن در تحولات ايران متمرکز مي شد از تاثير و فايده بيشتري برخوردار مي بود.

به اعتقاد نويسنده تامل براين پرسش که "چه بايد کرد و چه مي توان کرد" و پاسخ بر آن مي تواند مهمترين موضوع گفتگوها را در خانه احزاب شکل دهد. در اقتصاد، خواستن و توانستن مترادف با تقاضا تعريف مي شود. اينکه ما چه مي خواهيم و چه مي توانيم که بخواهيم، توضيح دهنده تقاضاي ماست.بنابراين تبيين تقاضا و انتظار از خانه احزاب از درون مي تواند به موثر کردن و نتيجه بخش نمودن اين شورا منجر شده، به انتظارات از اين نهاد هم پاسخ دهد.

خانه احزاب ايران به عنوان يک نهاد صنفي غير دولتي، در افق جامعه مدني ايران با هدف گسترش فرهنگ تحزب ، افزايش امنيت فعاليت هاي حزبي، توجه به آموزش و کيفيت نيروهاي حزبي و تعميق تحمل و رواداري نيروهاي سياسي بنا شد و اين همه به عنوان اهداف شکل گيري، مبنايي براي حدوث و وجودآن گرديد.

اين نهاد در سطح جامعه مدني ايران در معرض رابطه متقابل با سه گانه حاکميت، احزاب و ديگر نهادهاي مدني قرار دارد بي آنکه نسبت کارکردي خود را با اين سه تبين نمايد. از سوي ديگر تمايلي در درون براي تعامل با احزاب منطقه اي و آسيايي، نهادهاي بين المللي شکل گرفت و رابطه چهارمي حول ارتباط با جهان پيرامون بوجود آمد.

خانه احزاب

نهادهاي مدني

احزاب رسمي

حاکميت

احزاب خارجي

چهار دوره انتخابات شوراي مرکزي و مبارزه براي هژموني سياسي بر شوراي مرکزي به ترکيبي نسبتا متوازن و متعادل از احزاب منتهي شد و شورا توانست به عنوان نهادي صنفي، مشروعيت حداقلي خود را در ميان احزاب ، حاکميت و ديگر نهادهاي مدني بدست آورده دوران تاسيس را سپري و به دوران تثبيت پاي نهد. در اين رهگذر اما دو بحران و مشکل حاد، کارآمدي و اثر بخشي اين نهاد را در دوران تثبيت با مخاطره مواجه ساخته است. نخست بحران استراتژي و سپس بحران منزلت.

اگرچه بروز و وجود اين بحران ها بيش از آنکه نتيجه فعاليت هاي منطقي شوراي مرکزي باشد، متاثر از فضاي سياسي و اجتماعي کشور و موضوع مبتلا بهِ غالب نهادهاي مدني در ايران است و کم تاثيري ، بحران کارآمدي و کم اعتباري و ناتواني در بسيج مخاطبان و تعلیق استراتژی، بحران های عام شمول بسياري از جريانها و نهادهاي مرجع به حساب مي آيد اما تامل و تلاش براي رفع آن در حد بضاعت آنها، همواره مورد انتظار است.



1. بحران استراتژي:

به نظر ميرسد شوراي مرکزي خانه ، کمتر به اين موضوع مي انديشد که در آينده بايد به کجا برسيم؟ چشم انداز و افق خانه احزاب کجا و کدامین سو است؟در کجاي تحولات ايران مي توان بياستيم؟ ، کدام ضرورت و نياز ملي را پاسخگو باشيم؟، کدام نقش در توسعه ملي را عهده دار شويم؟ پاسخ به اين سوالات در کنار توان و بضاعت نهادي خانه احزاب کمتر دغدغه اعضاء بوده است. در عوض، گرفتاري براي رفع حوائج روزمره شورا، تامين منابع مالي و يا چگونگي برگزاري برنامه ها(که عموما فاقد انسجام و بدون تبيعت از استراتژي مشخص است) و انتخاب ترکيب ديدارها و توجه به شکل، حجم عمده از وقت و کار نهاد خانه احزاب را بخود مشغول داشته است.

هر چند وجود تحليل هاي متفاوت از شرايط سياسي در شورا و سير متفاوت رشد سياسي و حزبي اعضاء در کنار تفاوت انگيزه ها و منافع فعالان خانه احزاب، خود را در ابتدا به مانعي براي توافق هاي استراتژيک نشان مي دهد اما تاکيد و اعتقاد همه اعضا به نقش نهادها در توسعه ملي و ضرورت کيفي تر نمودن احزاب به عنوان کف خواسته ها و انتظارات، امکان يک توافق حداقلي را مهيا مي سازد که متاسفانه از آن استفاده مناسب نمي شود.

اين توافق ذهني و نانوشته حداقلي در شورا خود مي تواند به راهبردي ، در قالب حمايت انتقادي از احزاب تعريف شود. راهبردي که ضرورت دوره استقرار است و به باروري و تاثير گذاري بيشتر احزاب در کشور منجر مي گردد. ارائه يک برنامه توسعه اي براي احزاب ، با استاندارد هاي مشخص و شاخص هاي قابل حصول، و ارزيابي ميزان توفيق احزاب در نيل به اهداف برنامه توسعه اي که امنيت ، آموزش و توانمند سازي احزاب را نشانه بگيرد به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير مي تواند در دستور کار خانه احزاب قرار بگيرد.

اين برنامه خود مي تواند با ابزارهاي تشويقي چون گريد بندي احزاب و .... توام شود.مدلي که امروز سازمانهاي بين المللي يا ملي فرابخشي از آن تبيعت مي کنند و استاندارد سازي، آموزش، توانمند سازي و ارتقا کيفي نهادها و سازمانها را مورد توجه قرار مي دهد. در سايه اين برنامه توسعه اي حزبي مي توان به بسياري از مشکلات صنفي در احزاب ايران فائق آمد. از جمله اين مشکلات نبود آموزش، نبود شناسنامه و هويت اقتصادي, عدم وجود شناسنامه و سياست اجتماعي و نقد و برنامه اجتماعي، نا مشخص بودن سطح و گريد احزاب، جمعيت ها ، انجمن ها و سازمانهاي سياسي از يکديگر و وجود ادعاهاي بلند در ميان احزاب مي باشد. چنانچه خانه احزاب اين مشکلات و آسيب هاي فعاليت هاي حزبي را مورد توجه قرار داده و به ارائه يک استراتژي مشخص در اين زمينه و تدوين برنامه معلوم و موثر، به رفع آن همت گمارد. مي تواند به عنوان يک نهاد موثر در عرصه جامعه مدني نقش ارزنده اي در تحولات ايران عهده دار شود و بطور غير مستقيم فرايند توسعه کشور را تسريع نمايد.



۲- بحران منزلت:

اعتبار و برد موثر خانه احزاب در رابطه سه جانبه پيش تعريف شده قابل توضيح است. در حقيقت منزلت مدني و حاکميتي خانه احزاب در نسبت آن با بيرون خود قابل تعريف است.در شرايطي که وزارت کشور و دولت نهم هيچگونه پاسخگويي به احزاب ندارند و اصولال نگاهشان به احزاب نگاهي امنيتي و توام با باج خواهي و رانت جويي است و احزاب را معرف نهادهاي رانت جو و فرصت طلب مي شناسد و از ادبياتي کاملا نهاد ستيز در اين زمينه استفاده مي کنند. احزاب بزرگ از امکان برخورداري از رسانه و مطبوعه بي بهره اند و امکانات مالي و حتي امنيتي لازم براي برگزاري دوره هاي آموزشي يا حتي مجامع داخلی خود را ندارند.نيروي انتظامي هیچ حرمتی را برای یک حزب قانونی لحاظ نمی کند و با حمله نظامي به دفتر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی بي دليل به پلمپ و بازداشت اعضاء آن مبادرت می ورزد.مکاتبات رييس خانه و 35 حزب شناخته شده اصلاح طلب به آقاي شاهرودي در مورد پلمپ ادوار تحکيم با عدم توجه و پاسخگويي ايشان به اعتراضات و مکاتبات مواجه است. مجلس هيچ تمايل و اصراري به ايجاد رديف کمک مالي به احزاب در بودجه سه سال اخير نمي نمايد . رسانه ملي جهت تضعيف احزاب و فرهنگ تحزب فشار سنگين خبري و تبليغي را در دستور کار خود دارد و به بيان وجود تعارض ميان مردم و احزاب و ارائه تصويري ضد مردمي و تافته جدا بافته احزاب از جامعه در بخش هاي مختلف رسانه اي اشتغال مي ورزد، تمايلي در حاکميت براي اعطا ميز انتخابات به احزاب در وزارت کشور وجود ندارد، در چنين شرايطي منزلت خانه احزاب و احزاب کشور مشخص است و نشانه اي از به رسميت نشناختن فعاليت هاي نهادهاي غير دولتي و غير وابسته محسوب مي شود. هر چند اين شرايط درد مشترک بخش هاي ديگر جامعه مدني ايران محسوب مي شود اما متاسفانه تلاش موثري براي رفع اين بحران از سوي خانه احزاب صورت نمي پذيرد.

به نظر مي رسد در داخل مرکزيت اين خانه بيش از آنکه حداقلي از ِعرق صنفي و حساسيت صنفي با حفظ مواضع وجود داشته باشد، برنامه هاي فردي و حساسيت هاي فردي از اهميت بيشتري برخوردار است و گويي منزلت صنفي و دفاع از آن به عنوان پيش شرط هر نوع همکاري صنفي وجود ندارد.

نبود اين انتظار و حساسيت در بين احزاب عضو و علي السويه بودن آنها نسبت به سرنوشت و مطالبات صنفي يکديگر، انتظاري در حد دبيرخانه و يا تالار گفتگوي احزاب ، آنهم گفتگوهاي رسمي در چهارچوب مطالبات گروههاي حاکم را براي خانه احزاب بوجود آورده است. اين ويژگي داخلي در کنار عدم گفتگو و تعامل با ساير نهادهاي مدني صنفي چون انجمن صنفي روزنامه نگاران، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاهها کشور(دفتر تحکيم وحدت) ، نهادهاي صنفي معلمان و کارگران و عدم تمايل به گفتگو و آشنايي با فعالان جنبش هاي اجتماعي در ايران، به افت منزلت مدني خانه احزاب ياري رسانده است.

اعتقاد به تاثير و ضرورت ديپلماسي غير دولتي جهت دفاع از منافع ملي و تلاش براي ارتباط با احزاب و دولت هاي آسيايي اگرچه امر لازم و مبارکي است اما قطعا چنانچه ديپلماسي خارجي خانه احزاب با ديپلماسي داخلي آن يعني گفتگو با نهادهاي مدني ، احزاب و حاکميت همسنگ و متناسب نباشد تاثير رابطه و توجه خارجي به خود را نيز به زودي از دست خواهد داد. چراکه پيش زمينه اين منزلت بيروني برخورداري از سطحي از منزلت داخلي(مدني_ حاکميتي) مي باشد. بالتبع در چنين شرايطي نهاد نوپاي خانه احزاب به ماکتي بيش شبيه نخواهد ماند که در فصلي موضوعي را طرح و تريبوني را براي عده اي مهيا خواهد ساخت.

به نظر مي رسد در کشور ايران که کشور ماکت هاي بي تاثير و خالي از محتواست آنچه که مي تواند مانع بي تاثير و خالي از محتوي شدن خانه احزاب شود و موقعيت کنوني آنرا به عنواني نهادي موثر و سامان ده فعاليت هاي حرفه اي حزبي _بدون جهت گيري سياسي_ تقويت و ارتقا بخشد توجه به شان و منزلت و بازيابي اعتبار صنفي در ميان اعضاء خود يعني احزاب و تعامل موثر با حاکميت و ديگر بازيگران عرصه عمومي کشور است.

خود باوري اعضاء و درک ضرورت حساسيت صنفي در چارچوب يک توافق حداقلي براي دفاع همه جانبه از آن مي تواند به عنوان اولين گام رفع اين بحران قلمداد شده به بازتوليد قدرت و توان خانه احزاب منجر شود. وجود 164 حزب و انجمن و سازمان سياسي ملي و استاني در خانه و حضور بسياري از اعضا در دستگاه اداراي و حقوقي و قضايي کشور، در کنار حساسيت حاکميت، جامعه و رسانه ها به خواست هاي مورد اجماع احزاب، مي تواند ابزار لازم عبور از اين بحران مهيا سازد. تلاش براي حصول به يک توافق استراتژيک و ايجاد يک برنامه راهبردي احزاب به عنوان دومين گام عبور از بحران مي باشد. تا در سايه اين گام ها و اجراي برنامه هاي توسعه اي براي احزاب، بخشي از ناکارمدي تحميلي از بيرون رفع و به ارتقا سطح و کيفيت فعالان سياسي و اجتماعي در کشور منتهي شود تا به عنوان پيش زمينه اي در توسعه همه جانبه کشور نفش آفريني نمايد.