ارنست هاس» يکي از بنيانگذاران نظريه همگرايي، آن را اينگونه تعريف مي کند؛ «گرايش به سمت ايجاد داوطلبانه واحدهاي سياسي بزرگ تر که هر يک از اين واحدها به شکل خودآگاهانه يي از استفاده و به کارگيري زور در روابط خود با يکديگر اجتناب مي ورزند.» وي در اين تعريف بر دو نکته تاکيد دارد؛

1- داوطلبانه بودن همگرايي

2- عدم استفاده از زور در اين فرآيند.

کشور ايران با داشتن موقعيت منحصر به فرد جغرافيايي و فرهنگي در کنار دارا بودن مزيت هاي نسبي اقتصادي، از نفوذ قابل توجهي در برخي کشورهاي منطقه خاورميانه برخوردار است. اما اين به تنهايي براي تبديل شدن به يک بازيگر قدرتمند در عرصه جهاني کافي نيست. در اين خصوص بايد از ايجاد فرآيند همگرايي در منطقه و با توجه به شرايط موجود صحبت به ميان آورد. «هاس» در ادامه بحث خود درباره همگرايي به اين نکته نيز اشاره مي کند که وجود ساختارهاي اجتماعي - فرهنگي همخوان در جوامع همگرا که در زمان پيوند بتوانند با يکديگر سازگار بوده و کارکردهاي يکديگر را جذب کنند، يکي از شروط اساسي تحقق همگرايي است. وي همچنين هماهنگي فکري و ايدئولوژيک رهبران و نخبگان جوامع مورد اشاره را نيز مدنظر قرار مي دهد و به عنوان مثال به اروپا اشاره مي کند که نزديکي فرهنگي، به خصوص فرهنگ سياسي در آنها مشهود است. از اين رو مي توان پي برد که بهترين روند همگرايي براي ايران مي تواند در منطقه خاورميانه و پيرامون آن و در حوزه نفوذ فرهنگي ايران، يا به تعبيري «ايران فرهنگي» اتفاق بيفتد. همچنين مطلوب است پيوند زدن اين موضوع با «منطقه گرايي». انديشمندان علوم سياسي و روابط بين الملل منطقه گرايي را تشکيلات و اجتماعي مرکب از 3 واحد سياسي يا بيشتر، که پديده سياسي جديدي را در منطقه يي از جهان به وجود مي آورد، تعريف کرده اند. هر چند در تعريف «منطقه» يا «ناحيه» بين نويسندگان اختلاف نظر وجود دارد، چرا که حدود و ثغور اين واژه تحت تاثير مسائل مختلف تاريخي، سياسي، جغرافيايي و... قرار گرفته است.

اين موضوع که کشور ايران در گذشته به صورت يک قدرت پهناور اداره مي شده، امروزه نيز مي تواند براي آن يک مزيت محسوب شود. اکنون نيز پس از چند پاره شدن ايران بزرگ به موزاييک هاي سياسي، همچنان مي توان رشته ارتباط فرهنگي خاصي را که پيونددهنده اين تکه ها به يکديگر هستند، مشاهده کرد. عواملي همچون زبان، مذهب، رسوم، آيين ها و سنت هاي مشترک در پهنه ايران بزرگ و فرهنگي به عنوان اين رشته هاي پيوند عمل مي کنند. از رسميت زبان فارسي در افغانستان و تاجيکستان گرفته تا نوع تفکر، نگرش و مذهب شيعه در عراق، از رسوم و آيين هايي مانند نوروز گرفته تا پيوندهاي قومي در منطقه کردستان (ايران، عراق، ترکيه و سوريه)، همه و همه حاکي از اين هستند که ايران فرهنگي داراي زمينه بسيار مساعدي براي همگرايي منطقه يي است. در اين خصوص چند نکته حائز اهميت وجود دارد که به آنها اشاره مي شود؛

1- هدف از ايجاد فرآيند همگرايي بايد ايجاد تعادل در منافع کشورهاي همجوار مورد اشاره براي ايجاد الگوي توسعه مناسب با ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشورهاي مذکور و ايجاد زمينه مناسب براي طي اين مسير باشد. به طوري که اين کشورها همزمان نفع خود را در همگرايي ببينند.

2- چنانچه روند همگرايي به خوبي پيش برود، ايجاد سازمان هاي منطقه يي بسيار مطلوب مي نمايد. منافع اقتصادي مشترک مي تواند انگيزه لازم را براي اين موضوع فراهم کند. به طور مثال سازمان «اکو» بر همين پايه شکل گرفته است، اما تقابل هاي ايدئولوژيک - سياسي و فرهنگي بين برخي کشورهاي عضو، از کيفيت کارکردهاي آن کاسته است. از اين رو هماهنگي فرهنگي مي تواند مسير دستيابي به منافع مشترک اقتصادي را نيز هموار کند.

3- موقعيت استراتژيک و ژئوپولتيک منطقه خاورميانه، همواره مورد توجه قدرت هاي بزرگ و بازيگران اصلي صحنه بين المللي است. از اين رو همگرايي منطقه يي مي تواند ياريگر ايران در چانه زني هاي بين المللي و جهاني باشد. در اين خصوص توجه به منافع مشترک کشورهاي همگرا از اهميت اساسي برخوردار است.

4- مساله امنيت از اساسي ترين مسائل مورد بحث در اين زمينه است. حفاظت از حقوق کشورهاي همگرا اعم از حقوق فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي تواند در قالب يک اتحاديه قومي - منطقه يي مورد توجه قرار گيرد. از اين رو لزوم هماهنگي در حوزه هاي ياد شده بيش از پيش نمايان مي شود.

5- تاکيد بر مشترکات نبايد مبناي ناديده گرفتن تفاوت ها و هويت هاي محلي شود. پذيرفتن تکثر و تنوع قومي- فرهنگي در کنار تاکيد و تقويت رشته هاي پيوند هويتي از لوازم همگرايي منطقه يي است. به اين ترتيب مي توان «همگرايي» را در يک جمله خلاصه کرد؛ ايجاد روند وحدت در عين کثرت.

6- از مهمترين نکاتي که بايد به آن پرداخت عامل «ملي گرايي» است؛ عاملي که به باور برخي از صاحب نظران کندکننده روند همگرايي و در حالت افراطي آن سد محکمي در برابر آن است. همانطور که پيش تر اشاره شد هماهنگي ساختارهاي سياسي و اجتماعي - فرهنگي واحدهايي که مايل به همگرايي اند از ضروريات شکل گيري اين روند است و در اين خصوص نقش عامل سياسي از همه پررنگ تر است. البته بديهي است که عامل سياسي خود تا حدود قابل توجهي تحت تاثير عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. در مورد بحث ما نيز اگرچه عامل فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي تا حدود بسيار زيادي مناسب با روند مورد اشاره است، اما عامل سياسي به دليل برخي تقابل هاي ايدئولوژيک از مطلوبيت کمتري برخوردار است. در اين ميان براي شکل گيري يک روند تاثيرگذار و کارا تحقق دو نکته مي تواند راه را هموار کند؛ الف- حرکت کشورهاي مورد اشاره به سمت تحقق کامل حاکميت ملي، ب- ايجاد فضاي مناسب براي گفت وگو و رفع برخي سوءتفاهمات و نيز نزديکي هرچه بيشتر حاکميت ها به يکديگر و بازتعريف منافع ملي در جهت ايجاد روند مورد بحث. در صورت تحقق شرايط فوق «ملي گرايي» از يک عامل بازدارنده تبديل به يک کاتاليزور مي شود. همچنين دست گذاشتن بر مشترکات و ريشه هاي يکسان در گذشته نيز تا حدود زيادي در تبديل ملي گرايي به يک فرصت موثر است.

7- در اولويت قرار دادن همگرايي اقتصادي؛ همگرايي اقتصادي به يک سلسله سياست هايي اطلاق مي شود که محدوديت هاي تجاري و موانع و تبعيضات به وجود آمده بر سر راه روابط اقتصاد بين الملل و منطقه يي را حذف يا به حداقل مي رساند. به عبارت ديگر منطق «سود» همواره تاثيرگذارترين عامل براي همگرايي است. از اين رو ايجاد بازاري مشترک در حوزه «ايران بزرگ» داراي کارکردهاي مثبت بسياري خواهد بود. ضمن اينکه پيشينه فرهنگي - تاريخي مشترک نيز به طور قطع و يقين باعث استقبال مصرف کنندگان و بازارهاي کشورهاي اين حوزه از کالاهاي يکديگر خواهد شد.

اين امر مي تواند منافع اقتصادي سرشاري را نصيب کشورهاي مورد اشاره و توليدکنندگان آنها کند، که از آن جمله مي توان به گسترش توليد و مبادله منطقه، کسب درآمدهاي ارزي، کاهش هزينه هاي توليد و مبادله در سطح منطقه، صرفه جويي در منابع کمياب داخلي، افزايش سرمايه گذاري خارجي و استفاده از اصل مزيت نسبي اشاره کرد.

8- جلوگيري از ايجاد هرگونه تنش در روابط با کشورهايي که به نوعي خارج از اين دايره قرار مي گيرند. بديهي است ايجاد هرگونه سازمان، پيمان هاي منطقه يي و مواردي از اين دست مي تواند حساسيت ديگر بازيگران بين المللي و کشورهاي ديگر را برانگيزاند. از اين رو اتخاذ سياست تنش زدايي در عرصه بين المللي و منطقه يي از ضروريات است.

به هرحال آنچه مسلم است اينکه ايران با وجود مزيت ها و ظرفيت هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي توان تبديل شدن به يک قطب فعال و با نفوذ منطقه يي و جهاني را به صورت بالقوه داراست. اما فعليت يافتن اين توان نياز به به کارگيري ابزارهايي دارد که يکي از مهمترين آنها همگرايي و ايجاد سازمان هاي منطقه يي با توجه به نياز و منافع مشترک کشورهاي منطقه است. در صورت تحقق چنين امري آينده درخشان و افق روشني در انتظار مردم و کشورهاي منطقه خاورميانه خواهد بود همراه با صلح، ثبات و نيرومندي.