شاهین زینعلی
 بدیهی است که یکی از شروط اساسی برقراری دموکراسی پایدار در جامعه گسترش نهادهای مدنی ، سازمانهای مردمی و غیر دولتی ، احزاب مستقل و در یک کلام "جامعه مدنی" است . گسترش جامعه مدنی از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از اجتماع را وارد صحنه ساخته و در غالب نهادهای مدنی پی گیری حقوق طیف های مختلف جامعه را به خود آنها واگذار می کند ، زمینه ارتباط ارگانیک جنبشهای اجتماعی مختلف را فراهم کرده و روند ایجاد تحولات ریشه ای در جهت نیل به دموکراسی و حاکمیت ملی را تسهیل می کند ؛ همچنین در شرایط بحران و مواقعی که نهال دموکراسی بوجود آمده در معرض تندبادهای دشمنان و مخالفین آن قرار می گیرد ، به کمک آن شتافته و آن را از گزند حوادث مصون می سازد .

در جامعه ایرا ن نیز چندی است که شکل گیری و رشد نهادها و سازمانهایی که به دولت وابسته نیستند نوید تحولات تازه ای را می دهد و جامعه ایران آرام آرام به سمتی پیش می رود که بخش های مختلفی را نسبت به پیگیری حقوق خود حساس می سازد . اما آیا این روند به همین صورت ادامه خواهد یافت ؟

روشن است که سازماندهی جنبش های مختلف اجتماعی در غالب تشکلها به نوعی هزینه هایی را بر آنان تحمیل می کند که که هزینه های مالی نیز بخشی از آنها می باشند . در واقع جامعه مدنی و تشکل های آن بدون تأمین منبع مالی مورد نیاز امکان حیات و فعالیت نخواهند یافت . اما پرسش اینجاست که این منابع مالی از کجا باید تأمین گردند ؟

به طور کلی سه راه برای این کار مد نظر قرار می گیرد :

1) اتکاء به حق عضویت افراد در تشکل ها

2) پذیرفتن کمک های مالی از سازمانهای خارجی ، بین المللی و یا حتی دولتها

3) جلب حمایت بخش خصوصی اقتصادی

گزینه اول در مورد تشکل هایی مطلوب است که حوزه تأثیر گذاری محدودی برای آنها تعریف شده است . اما در مورد تشکل هایی که پروژه های اجتماعی بزرگی را پی گیری می کنند به نظر نمی رسد که حق عضویت اعضاء به تنهایی جوابگوی هزینه های آنان در دراز مدت نیست . به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی ایران این امر بسیار مشهود است . چرا که با توجه به وضعیت معیشتی اکثر فعالان سیاسی-اجتماعی و فشار های وارده بر آنان پرداخت حق عضویت های بالا مشکل به نظر می رسد .

گزینه دوم نیز خود به خود و با در نظر گرفتن حساسیت های امنیتی و اجتماعی منتفی است . در کل شرایط به گونه ای است که هیچ فعال سیاسی-اجتماعی به این سمت حرکت نخواهد کرد .زیرا وقتی وزیر اطلاعات مصاحبه کردن با رسانه های خارجی را مشکوک به فعالیت های جاسوسی می داند ، دریافت کمکهای مالی از سازمانهای بین المللی دیگر عین جاسوسی است !! کمک گرفتن از دولتهای خارجی نیز بکلی واز نظر اجتماعی و سیاسی امری است مذموم و با اصل " استقلال" ملی ناسازگار .



از این رو تنها گزینه باقیمانده کمک گرفتن از بخش خصوصی اقتصادی است . در تمام جوامعی که جامعه مدنی به طرز شایسته ای رشد یافته و توانسته است حکومت قانون و دموکراسی را در جامعه پیاده کند ، این بخش خصوصی بوده است که با حمایت های مالی خود موجبات سر پا نگه داشتن تشکلها و سازمانهای برخواسته از جنبش های اجتماعی را فراهم نموده است . پس حمایت از جامعه مدنی در هر کشوری وظیفه بخش خصوصی اقتصادی آن کشور است . اما نکته مهم در این خصوص کبفیت این حمایت است . در واقع باید به این نکته توجه داشت که هدف فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی "کسب سود" و منافع مادی است . از این رو تنها هنگامی این بخش حمایت های لازم را نسبت به هر سازمان و تشکلی مبذول می دارد که به نوعی آن فعالیت ها را در جهت منافع بلند مدت خود ارزیابی کند . این همسویی پدیده ای است که باید ایجاد شود و ایجاد آن نیز وظیفه اندیشمندان و نظریه پردازان جامعه مدنی است که بتوانند در پناه نظریات خود نظر بخش خصوصی را نسبت به حمایت از خود جلب کند. و نکته دیگر اینکه باید وظیفه اخلاقی فعالان اقتصادی این بخش را در حمایت از جامعه مدنی به آنان یادآوری کرد . هم چنین باید توجه داشت منظور از بخش خصوصی آن دسته از از شرکتها ، تولیدکننده ها و اقتصاددانان به واقع مستقل است که وابستگی های سیاسی نسبت به حاکمیت ندارند و نیز به منابع اطلاعاتی اقتصادی ومالی و دیگر امکانات اختصاصی دسترسی ندارند و به نوعی روی پای خود ایستاده اند . تنها این گروهند که درک می کنند حمایت از جامعه مدنی در جهت رسیدن به نظامی قانونمند و دموکراتیک می تواند دست رانت خواران اقتصادی را از عرصه فعالیت های اقتصادی کوتاه کند و امنیت لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کند تا در شرایطی مطلوب تنها استعدادها باشند که در عرصه ای رقابتی بتوانند قابلیت های خود را بروز دهند .

و فعالان جامعه مدنی نیز می توانند در پناه این گروه نسبت به گسترش فعالیت های خود اقدام کرده وجامعه را به سمت تحولات مطلوب هدایت کنند .






بالا^^