هادي كحال زاده
مجلس شوراي اسلامي نهايتا در روز پنجشنبه در بررسي تبصره 13 بودجه كل كشور به افزايش قيمت بنزين و گازوئيل راي مثبت داد و مصوبه كميسيون تلفيق را پذيرفت. بر اساس اين مصوبه دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد سال آينده بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي را با سقف يارانه 2.5 ميليارد دلار به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده كارت هوشمند به قيمت هر ليتر 100 تومان و قيمت هر ليتر نفت‌گاز (گازوئيل) 45 تومان عرضه نمايد. طبق اين مصوبه نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غير سهميه‌اي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ‌ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تصويب اين طرح _ اگر چه داراي موافقان و مخالفان جدي در مجلس بود و از ميان دهها ايده در كميسيون انرژي و تلفيق ، براساس چانه زني و مصلحت سنجي و توزيع بار عوارضي آن با دولت، انتخاب شده است - در برگيرنده نكات قابل تاملي مي باشد .
نخست آنكه با پايان سال 1385، مجلس هفتم با سياست تثبيت قيمت ها نيز وداع گفت و عمر آنرا مي بايست تمام شده فرض كرد.
دوم آنكه مجلس نشان داد عليرغم شعارها ابتدايي مبني بر ضرورت اتخاذ سياست هاي غير قيمتي در مهار و مديريت تقاضاي انرژي نه توان و نه عزمي براي اعمال اين سياست ها دارد و همچنان به سياست قيمتي و كنترلي و سهميه اي براي استفاده از انرژي ، به عنوان سهل ترين و در دسترس ترين راه ، پناه مي آورد.
سوم آنكه ظاهرا رهبران اقتصادي مجلس كه متولي شعارها و برنامه هاي اقتصادي پر تنش و متفاوتي از گذشته، در مجلس بوده اند ديگر از اتحاد دروني ، اقتدار وتوان بسيج كنندگي سابق برخوردار نبوده، نظام حداقلي نظري اقتصادي گذشته مجلس، ديگر از انسجام برخوردار نيست.
هر چند حضور و عملكرد اقتصادي دولت نهم و همفكران اكثريت مجلس هفتم در دولت نهم را مي توان يكي از مهمترين دلايل وضعيت موجود دانست، اما ناكار آمدي شيوه هاي بكار گرفته شده و ناآشنايي راه يافتگان به مجلس با اقتصاد ايران را نمي توان در بروز اين شرايط از نظر دور داشت.
سياست تثبيت قيمت ها:
طرح مهار تورم كه به عنوان تثبيت قيمت ها شناخته مي شود از اصلي ترين ايده هاي مجلس هفتم براي ايجاد ثبات اقتصادي در كشور بود كه از سال 83 با اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم و با مخالفت دولت خاتمي آغاز شد. در حقيقت مجلس هفتم دو نقطه استراتژيك براي كنترل تورم را نشانه گرفت و لنگر مهار كننده تورم را بر اين پايه بنا كرد، تثبيت قيمت كالاهاي اساسي خصوصا قيمت بنزين و تعديل نرخ بهره
رهبري اقتصادي مجلس با اين استدلال، كه براي كاهش انتظارات تورمي جامعه در آغاز هر سال بايد قيمت بنزين وهشت قلم كالاي ديگر به قيمت سال 83 تثبيت شود و همچنين جهت اقتصادي شدن فعاليت ها و به تبع آن افزايش توان توليد ملي، نرخ بهره بانكي نيز مي بايست كاهش يابد. دو طرح تثبيت قيمت ها و تعديل نرخ تسهيلات را به موازات هم پيگيري كرد.
بنابراين نرخ بهره و قيمت بنزين به عنوان انتخاب استراتژيك و افسار مهار تورم و تثبيت اقتصادي در نظر گرفته شد و ادعا شد كه با مهار اين دو نرخ، اهداف اقتصاد كلان در كاهش تورم، افزايش اشتغال و افزايش رشد محقق خواهد شد. بدين منظور مقرر شد نرخ تسهيلات بانكي تا سال 88 (پايان برنامه) با كاهش منظم سالانه، تك رقمي شود و با اصلاح ماده 3 برنامه چهارم هر ساله در مورد نه قلم كالاي عرضه شده توسط دولت تصميم گيري شود.
در اين ميان اما هزاران استدلال در موافقت و مخالفت و ميزان تاثير گذاري اين دو ايده مطرح و رسانه ها، دانشگاهها و مجامع كارشناسي و دولت وقت و مجلس هفتم مجادلات فراوان علمي و نظري در اين راستا را بر پا كردند. اما نهايتا مجلس با استفاده از ابزارهاي نظارتي و حقوقي و سياستي و توان تبليغاتي، ايده خود را اجرا نمود.
تثبيت قيمت نه قلم كالا و خدمات دولتي كه از اهميت ناچيز 1.63 درصدي در شاخص قيمت خرده فروشي برخوردار بود ، اگر چه توانست در ابتدا با تبليغات گسترده جريان محافظه كار اندكي در كاهش انتظارات تورمي موثر باشد و سيكل انتظارات تورمي را در آغاز سال مخدوش نمايد اما عملا با رشد تورم 14.5 و 19 درصدي در سال گذشته و سال جاري سستي خود را به همگان نشان داد. در حقيقت كسري فزاينده بودجه و رشد هزينه هاي دولت، استفاده فراوان از ارز حاصل از نفت، تضعيف بازار سرمايه، دخالت در كاركرد ضعيف بخش خصوصي، رشد دو برابري حجم نقدينگي كشور، رشد دو برابري استفاده از ارز در بودجه، رشد دو برابري حجم بودجه كل كشور، نه تنها انتظارات تورمي و تورم را تقليل نبخشيد بلكه تورم 19 درصدي سال جاري و پيش بيني افزايش تورم در سال آتي را در پي داشت.
از سوي ديگر عدم توجه به افزايش بهره وري و تلاش براي كم شدن مشكلات و هزينه هاي غير توليدي بنگاهها و كاهش هزينه مبادله ، در كنار كاهش قدرت مالي بانك ها و افزايش تقاضاي تسهيلات ، طرح تعديل نرخ بهره را نيز ناكام ماند.
بنابراين مشخص شد كه انتخاب استراتژيك تعديل نرخ بهره، تثبيت قيمت بنزين نه تنها، انتخابي نادرست و مبتني بر عدم آشنايي با مشكلات و ساختار اقتصاد ايران از سوي رهبران اقتصادي مجلس هفتم بوده است. بلكه علاوه بر غفلت از رسيدگي به متغيير هاي كليدي ،هم زمان ِ لازم و هم نيروي كافي براي حل مشكلات اقتصادي را به هدر داد و هم با برجسته نمودن تاثير اين دو متغيير خصوصا قيمت بنزين، حساسيت و انتظارات جامعه از تاثير تغيير اين دو نرخ را بيش از واقع افزايش داد و بر دامنه مشكلات اقتصادي كشور افزود.
استفاده تبليغاتي از تاثير اين دو نرخ از سوي محافظه كاران و يقين از تاثير بالاي آن و اطمينان دهي به جامعه نسبت به توان و دانش اقتصادي مجلس در مهار تورم و نفي توان علمي گذشتگان، توجه و تغيير دستوري نرخ بنزين و نرخ بهره را براي مجلس حثيتي نمود.
اتخاذ اين رويكرد تغيير و بازگشت به گذشته را مشكل نموده و بدين جهت هم مجلس و دولت هر يك تلاش دارند تا توپ تغيير را به زمين ديگري انداخته، همديگر را در دامنه عوارض اين اقدام شريك نمايند.
مركز پژوهش هاي مجلس در مخالفت با اعمال سياست هاي قيمتي در سال 83 اظهار مي دارد كه " چند ابزار به موازات هم بايد به كار گرفته شوند، اتخاذ سياست هاي غير قيمتي، اتخاذ سياست هاي مهار تورم، اتخاذ سياست ظرفيت سازي براي بنزين، اتخاذ سياست هاي جبراني، اتخاذ سياست هدفمند كردن يارانه ها و قطعا اتخاذ سياست هاي شديد شوكي با توجه به جنبه هاي آسيب رساني ايجازا توصيه نمي شود "
حال مي توان اين سوال را مطرح كرد آيا بازگشت به سياست هاي قيمتي را مي توان به عنوان عدم امكان كاربست سياست هاي بالا تلقي كرد و يا اساسا دولت و مجلس اصولگرا فاقد توان و يا اراده لازم براي اجراي اين سياست ها بوده است؟
آيا ممانعت از افزايش سالانه 10 درصدي بهاي كالاهاي عرضه شده توسط دولت و تلاش براي افزايش تدريجي بهاي بنزين به قيمت خليج فارس عوارض شديد تورمي در پي مي داشت و يا افزايش 249 درصدي بهاي بنزين(( افزايش 25 درصدي قيمت 42 ميليون ليتري توليد داخل(100 تومان) و افزايش 525 درصدي قيمت 38 ميليون ليتري واردات (قيمت 500 تومان) در سال آتي))؟
مركز پژوهش هاي مجلس مدعي شده بود كه افزايش هر 10 درصد بهاي بنزين حداقل 1.5 درصد تورم را در پي دارد بدين معني كه افزايش 249 درصدي بهاي بنزين حداقل 36 درصد تورم را در پي خواهد داشت. آيا پذيرش تورم بالا از سوي مجلس را مي توان به عنوان پذيرش شكست طرح تثبيت و نادرستي سياست ها و تصميمات اتخاذ شده از سوي مجلس هفتم در اين حوزه قلمداد كرد؟
اگر چنين است به راستي هزينه هاي آشكار و ضمني تحميل شده از اجراي چنين طرحي به اقتصاد ملي را چه كساني جبران خواهند نمود؟ در حاليكه هزينه هاي آشكار چنين طرحي حداقل 30 ميليارد دلار پيش بيني مي شود
حال هر چند توقف اعمال اين رفتار از سوي مجلس هفتم جاي تقدير است اما لازم است مجلس با نقد رويكرد تخيلي خود نسبت به اقتصاد ، با استفاده از ابزارهاي حقوقي، سياست گذاري و نظارتي خود راه را بر تكرار اين رفتار توسط دولت مسدود كند و سياست هاي قيمتي، سياست هاي مهار نقدينگي و انضباط مالي دولت و سياست هاي جبراني و هدفمند سازي يارانه ها را در يك پكيج بطور متوازن دنبال كند


بالا^^