سیاست هسته ای ایران و اپوزوسیون مسالمت جو
دوشنبه، 1 اسفند 1384

احمد زیدآبادی

نامه سرگشاده پنج تن از ناراضيان مسالمت‌جوي نظام جمهوري اسلامي كه آن را "هشدار نسبت به خطرات فرا روي انقلاب" ناميده‌اند، نشانگر نگراني روزافزون اپوزيسيون داخلي ايران از شرايط حاكم بر اين كشور است.

 

عزت‌الله سحابي، احمد صدر حاج سيد جوادي، مصطفي كتيرايي، علي اكبر معين‌فر و ابراهيم يزدي كه همگي از اعضاي شوراي انقلاب و از مقام‌هاي بلندپايه دولت موقت در دوران نخست پس از سقوط نظام شاهنشاهي در ايران بوده‌اند، در نامه سرگشاده خود كه آن را خطاب به "هم ميهنان گرامي" نوشته‌اند، از وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران احساس خطر كرده و "به مسئولان كشور هشدار و انذار" داده‌اند كه "به خود بيايند، راه آزموده را ادامه ندهند، به واقعيت‌ها تسليم شوند و در شرايطي كه كشور در معرض تهديد‌هاي جدي است راه را براي حضور همه اقشار ملت و همه آراء و انديشه‌ها و ايجاد وفاق ملي در جهت اصلاح ساختارها باز نمايند."

 

ظاهرا آنچه بيش از هر رويداد ديگري سبب نگراني اين چهره‌هاي سياسي در شرايط حاضر شده، اوج گرفتن بحران هسته‌اي جمهوري اسلامي است كه وضع تحريم‌هاي اقتصادي و يا حتي تجويز استفاده از زور عليه ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل به يك گزينه احتمالي تبديل كرده است.

 

با اين همه، نويسندگان نامه سرگشاده در نامه خود اشاره صريح و مستقيمي به پرونده هسته‌اي ايران و راه حل پيشنهادي خود براي برون رفت از اين بحران نكرده‌اند و فقط به دولت محمود احمدي‌نژاد انتقاد كرده‌اند كه: "به جاي تلاش در راه حسن رابطه با ساير ملل جهان، در مسير دشمن‌تراشي و خصومت حتي با كشورهايي كه آمادگي برقراري مناسبات احترام‌آميز با ما دارند، گام برمي‌دارد."

 

پرهيز نويسندگان نامه از اشاره صريح به سياست هسته‌اي جمهوري اسلامي در واقع نشان دهنده آن است كه ناراضيان مسالمت‌جوي نظام جمهوري اسلامي، امكان موضع‌گيري روشني در اين باره ندارند و معمولا ترجيح مي‌دهند كه در اين باره اين مساله يا سخني نگويند و يا اينكه دوپهلو و مبهم اظهار نظر كنند.

 

اين وضعيت، مختص نويسندگان نامه كه عموما از چهره‌هاي مشهور سياسي در ايران‌اند، نيست، بلكه كل اپوزيسيون مسالمت‌جوي ايران از طيف‌هاي گوناگون سياسي و اعتقادي، در برابر برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي با احتياط برخورد مي‌كند.

 

واقعيت اين است كه بسياري از نيروهاي منتقد و مخالف نظام جمهوري اسلامي در ايران، ضمن آنكه به طور اصولي و بنا به مفاد پيمان منع گسترش سلاح‌‌هاي هسته‌اي، از حق هر كشوري از جمله ايران براي غني‌سازي اورانيوم حمايت مي‌كنند، اما نسبت به هزينه‌هاي استفاده از چنين امكاني نيز حساس هستند.

 

به عبارت ديگر، كمتر چهره سياسي منتقد در ايران يافت مي‌شود كه خواهان دستيابي جمهوري اسلامي به چرخه سوخت هسته‌اي به بهاي تحريم اقتصادي كشور و يا خطر حمله نظامي باشد، بويژه اينكه گفته مي‌شود ايران يكي از فقيرترين كشورهاي داراي مواد خام اورانيوم است، اما معمولا از بيان اين موضع پرهيز مي‌شود.

 

دليل پرهيز منتقدان از بيان موضع شفاف خود در باره سياست هسته‌اي جمهوري اسلامي اين است كه آنها از ابزار رسانه‌اي فراگيري براي توضيح و توجيه موضع خود براي مردم برخوردار نيستند و به محض آنكه از لزوم انعطاف طرف ايراني در اين پرونده سخن بگويند، از سوي رسانه‌هاي فراگيري كه به طور انحصاري در كنترل حكومت است، متهم خواهند شد كه "حق ايران" را به عنوان يك كشور مستقل انكار كرده و عليه "منافع و امنيت ملي" موضع‌گيري كرده‌اند.

 

ترويج اين نوع اتهام‌ها آن هم در شرايطي كه فرد متهم امكان دفاع از خود را ندارد، معمولا بر توده مردمي كه تنها منبع خبري آنها دستگاههاي رسمي است، اثر مي‌گذارد و جايگاه و موضع افراد متهم را كه عموما علاقه‌مند به ارائه چهره‌اي "ملي‌گرايانه" از خود هستند، خدشه‌دار مي‌سازد.

 

از همين رو، منتقدان سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي يا از نقد سياست هسته‌اي حكومت پرهيز مي‌كنند و يا با كنايه و ابهام به انتقاد از آن مي‌پردازند. نتيجه اين نوع برخورد اين شده است كه جمهوري اسلامي همه طيف‌هاي سياسي از جمله منتقدان و مخالفان داخلي خود را حاميان دستيابي به چرخه سوخت هسته‌اي به هر بهايي معرفي كند و برخي از تحليل‌گران بين‌المللي نيز همين موضوع را تكرار كنند. بالا^^